رفض قاض في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أمس الإثنين، طلبا لتعليق "اليانصيب" الانتخابي الذي أطلقه الملياردير إيلون ماسك دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وبموجب هذا اليانصيب، يمنح ماسك يوميا مكافأة بقيمة مليون دولار لناخب في إحدى الولايات المتأرجحة.

ولم يعلل قاضي محكمة فيلادلفيا، أنجيلو فولييتا، أسباب رفضه الطلب الذي قدّمه مكتب المدعي العام في المدينة لاري كراسنر.

لكنّ العديد ممن حضروا جلسة الاستماع، وفق ما نقله موقع "بوليتيكو"، أرجعوا قرار القاضي إلى انتهاء مدة  هذا اليانصيب في الولاية، حيث ينتهي بحلول يوم الانتخابات الخامس من نوفمبر.

وبعد لحظات من قرار المحكمة، أعلنت مؤسسة "أمريكا باك" التابعة لماسك فائزا جديدا بالجائزة من مدينة فينيكس في ولاية أريزونا جنوب غربي البلاد. 

وبهذا بات عدد الفائزين بهذا اليانصيب 17 شخصا، على أن تعلن "أميركا باك"، الثلاثاء، اسم الفائز رقم 18، والذي سيكون من ولاية ميشيغان الشمالية.

كان المدعي العام لمدينة فيلادلفيا كراسنر، زعم في طلبه أن المدفوعات التي تقدمها "أمريكا باك" تشكل يانصيبا غير قانوني بموجب قانون ولاية بنسلفانيا.

ودشن ماسك رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" هذا "اليانصيب" في 19 أكتوبر بتقديمه شيكا بقيمة مليون دولار لناخب من ولاية بنسلفانيا.

وألقى ماسك بكامل ثقله لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة منافسته الديموقراطية كاملا هاريس.

وقال ماسك إن منظمته السياسية "أميركا باك" التي تقوم بحملات لصالح ترامب ستمنح كل يوم "مليون دولار بشكل عشوائي" إلى أحد الناخبين الذين يوقّعون على عريضة محافظة تؤيد حرية التعبير والحقّ في حمل السلاح.

وللحصول على فرصة للفوز بهذه الجائزة، يجب أن يكون المشارك في "اليانصيب" ناخبا مسجّلا في إحدى الولايات المتأرجحة السبع.

لكنّ محامي ماسك قالوا، خلال جلسة استماع الإثنين، إنّه لم يتم اختيار الفائزين بهذه الجائزة عشوائيا، بل إنّ اختيارهم تم بناء على قدرتهم على أن يكونوا متحدثين رسميين لصالح هذه العريضة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام.

وكان المدّعي العام في فيلادلفيا، لاري كراسنر، رفع في 28 أكتوبر دعوى مدنية لوقف هذا "اليانصيب" من أجل  "حماية السكان من المضايقات العامة والممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اليانصيب غير القانوني".

وسبق لوزارة العدل الأميركية أن ذكرت فريق ماسك بأنه "من غير القانوني" تقديم مكافأة قيّمة لأي مواطن لقاء إدلائه بصوته أو تسجيل اسمه في قوائم الناخبين.

ووصف الرئيس جو بايدن هذه المبادرة بأنها "غير مناسبة بتاتا".