جدل كبير في مصر بشأن قضية مخدر الاغتصاب (أرشيفية)
القضية أثارت جدلا واسعا وأحدثت صدمة في فرنسا

طالب ممثلو الادعاء الفرنسي، الاثنين، إنزال عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما لرجل يُتهم بالاستعانة بعشرات الغرباء لاغتصاب زوجته بعد تخديرها، في محاكمة هزت فرنسا.

يُحاكم دومينيك بيليكو في مدينة أفينيون في جنوب فرنسا منذ سبتمبر مع 49 رجلا آخرين، بتهمة تنظيم عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية في حق جيزيل بيليكو، زوجته السابقة الآن.

ويحاكم رجل واحد غيابيا في القضية.

وصدمت القضية فرنسا، التي شهدت مثل دول أخرى سلسلة قضايا اعتداء جنسي، وقال أحد المدعين للمحكمة إن المحاكمة من شأنها أن تفتح الباب أمام تغيير جوهري في العلاقات بين الرجال والنساء.

وقالت المدعية العامة لور شابو "عشرون عاما فترة طويلة لأنها 20 عاما من حياة إنسان"، "لكنها مدة طويلة وقصيرة في آن معا. قصيرة في ضوء خطورة الأفعال التي ارتُكبت وتكرّرت".

واعترف دومينيك بيليكو بجميع التهم المرتبطة بإعطائه جيزيل بيليكو عقاقير مضادة للقلق من عام 2011 إلى عام 2020، مما جعلها عُرضة لاعتداءات جنسية من جانب غرباء جرى تجنيدهم عبر الإنترنت.

وقد وثّق الجرائم في صور ومقاطع فيديون اكتشفتها الشرطة بعد القبض عليه وهو يصوّر من تحت تنانير نساء في الأماكن العامة.

قالت جيزيل بيليكو وهي تدخل قاعة المحكمة "إنها لحظة عاطفية للغاية، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

كما يُفترض على المدعين العامين المطالبة بعقوبات للمتهمين الآخرين، وهم رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و74 عاما من مشارب مختلفة.

وقال جان فرنسوا ماييه، وهو مدع عام آخر إن "هذه المحاكمة تهز مجتمعنا في علاقتنا ببعضنا البعض، في العلاقات الأكثر حميمية بين البشر".

واعتبر أن المجتمع الفرنسي يجب أن "يفهم احتياجاتنا وعواطفنا ورغباتنا وقبل كل شيء أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الآخرين".

وأضاف أن ما هو على المحك "ليس الإدانة أو التبرئة" بل "تغيير العلاقات بين الرجال والنساء بشكل جذري".

ومع انتهاء 11 أسبوعا من جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، دعا أحد محامي جيزيل بيليكو، أنطوان كامو، إلى تقديم "الحقيقة والعدالة" للمرأة وأطفالها، دافيد وكارولين وفلوريان وأحفادها.

ولن يصدر القضاة حكمهم حتى أواخر ديسمبر.

وقد جعلت هذه المحاكمة من جيزيل بيليكو التي أصرت على عقد الجلسات علنا، رمزا نسويا في نضال النساء ضد الاعتداء الجنسي.

وأشاد المدعي العام ماييه بـ "شجاعة" جيزيل بيليكو و"عنفوانها"، بعد تعرضها لحوالي مئتي حالة اغتصاب متكررة، نصفها نُسب إلى زوجها السابق.

وشكرها ماييه على السماح بعقد جلسات الاستماع علنا وبعرض بعض الصور ومقاطع الفيديو التي يبلغ عددها حوالى 20 ألفا التي التقطها دومينيك بيليكو دون علمها.

مزاعم بنبش مقابر في مصر
مزاعم بنبش مقابر في مصر

"نبش للمقابر" و"أكفان" و"اعتداء على حرمة الموتى". عينة من التعليقات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية للإشارة إلى أن السلطات عمدت على إزالة مقابر وإخراج الجثث من داخلها، بينما تنفي السلطات حدوث ذلك.

وعلى تلك المواقع، تم تداول مقاطع فيديو مصورة تشير إلى استخراج جثامين من مقابر قالوا إنها تقع ضمن نطاق مركز الخانكة في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة.

وفي أحد المقاطع التي نشرتها منصات مصرية، يسمع فتاة تتحدث عن استخراج 8 جثث خلال يوميين.

في المقابل، أكد مسؤولون في تصريحات لمواقع وقنوات فضائية مصرية عدم صحة هذه الأنباء، وأشاروا إلى أن الأكفان لا تحمل بداخلها جثامين حقيقة، وهو ما قاله محافظ القليوبية، أيمن عطية، لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وكذلك لموقع "مصراوي".

وقال المحافظ إنه وضع داخل هذه الأكفان "ليف نخيل، أو ورق كرتون"، وغيرها من الوسائل المخادعة.

ونشرت صحف ووسائل إعلام مصرية مقاطع وصورا تظهر ما يبدو أنها أكفان غير حقيقية.

صحيفة "المصري اليوم" أشارت إلى "أكفان بها شكاير (أكياس) أسمنت فارغة".

حساب القاهرة الإخبارية على "إكس" أشار إلى "ليف نخل"، وأرفق مقطع فيديو لرجل يفرغ محتوى بعض الأكفان ليؤكد عدم صحة المزاعم المتداولة.

من جانبه، أوضح محافظ القليوبية أن وراء هذه الشائعات أشخاص أقاموا هذه المقابر بشكل مخالف للقانون، فعمدوا على إخراج هذه الحيل لإظهار أن الدولة تعتدي على حرمة الموتى.

وقال إن هذه المقابر تعود إلى جمعية كانت تمتلك نحو 600 فدان في المنطقة بغرض الزراعة، وبعد فشل مشاريعها الزراعية تم إعادة تقسيم هذه المنطقة ، ليكون بعضها لأغراض الصناعة، وجزءا للزراعة ، وآخر للبناء السكني، وآخر لدفن الموتى.

ونظرا للأرباح الكبيرة التي يجنونها من بيع المقابر، تم بشكل غير مقنن تخصيص بعض الأماكن المخصصة للأغراض الصناعية والسكنية لأغراض دفن الموتى، وهو ما دفع المحافظة للتحرك فورا لإزالة التعديات قبل أن يتم دفن جثث بها بشكل حقيقي.

وأكد أن المقابر كانت في طور الإنشاء، ولم يتم دفن موتى بداخلها.

عضو مجلس النواب، عمرو درويش، أشار في منشور على "إكس" إلى "تعديات بالمخالفة للقانون... نصب على المواطنين. قيمة المقبرة تجاوز 350 ألف جنيه"، مضيفا: "شركات من المفروض انها واخدة (حصلت على) الأراضي للاستصلاح الزراعي... في غياب الضمير حولوها للاستثمار على جثامين المواطنين... ويطلع علينا خبثاء وأهل شر يحاولوا إثارة المجتمع بالكذب والتضليل والشائعات".