جدل كبير في مصر بشأن قضية مخدر الاغتصاب (أرشيفية)
القضية أثارت جدلا واسعا وأحدثت صدمة في فرنسا

طالب ممثلو الادعاء الفرنسي، الاثنين، إنزال عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما لرجل يُتهم بالاستعانة بعشرات الغرباء لاغتصاب زوجته بعد تخديرها، في محاكمة هزت فرنسا.

يُحاكم دومينيك بيليكو في مدينة أفينيون في جنوب فرنسا منذ سبتمبر مع 49 رجلا آخرين، بتهمة تنظيم عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية في حق جيزيل بيليكو، زوجته السابقة الآن.

ويحاكم رجل واحد غيابيا في القضية.

وصدمت القضية فرنسا، التي شهدت مثل دول أخرى سلسلة قضايا اعتداء جنسي، وقال أحد المدعين للمحكمة إن المحاكمة من شأنها أن تفتح الباب أمام تغيير جوهري في العلاقات بين الرجال والنساء.

وقالت المدعية العامة لور شابو "عشرون عاما فترة طويلة لأنها 20 عاما من حياة إنسان"، "لكنها مدة طويلة وقصيرة في آن معا. قصيرة في ضوء خطورة الأفعال التي ارتُكبت وتكرّرت".

واعترف دومينيك بيليكو بجميع التهم المرتبطة بإعطائه جيزيل بيليكو عقاقير مضادة للقلق من عام 2011 إلى عام 2020، مما جعلها عُرضة لاعتداءات جنسية من جانب غرباء جرى تجنيدهم عبر الإنترنت.

وقد وثّق الجرائم في صور ومقاطع فيديون اكتشفتها الشرطة بعد القبض عليه وهو يصوّر من تحت تنانير نساء في الأماكن العامة.

قالت جيزيل بيليكو وهي تدخل قاعة المحكمة "إنها لحظة عاطفية للغاية، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

كما يُفترض على المدعين العامين المطالبة بعقوبات للمتهمين الآخرين، وهم رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و74 عاما من مشارب مختلفة.

وقال جان فرنسوا ماييه، وهو مدع عام آخر إن "هذه المحاكمة تهز مجتمعنا في علاقتنا ببعضنا البعض، في العلاقات الأكثر حميمية بين البشر".

واعتبر أن المجتمع الفرنسي يجب أن "يفهم احتياجاتنا وعواطفنا ورغباتنا وقبل كل شيء أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الآخرين".

وأضاف أن ما هو على المحك "ليس الإدانة أو التبرئة" بل "تغيير العلاقات بين الرجال والنساء بشكل جذري".

ومع انتهاء 11 أسبوعا من جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، دعا أحد محامي جيزيل بيليكو، أنطوان كامو، إلى تقديم "الحقيقة والعدالة" للمرأة وأطفالها، دافيد وكارولين وفلوريان وأحفادها.

ولن يصدر القضاة حكمهم حتى أواخر ديسمبر.

وقد جعلت هذه المحاكمة من جيزيل بيليكو التي أصرت على عقد الجلسات علنا، رمزا نسويا في نضال النساء ضد الاعتداء الجنسي.

وأشاد المدعي العام ماييه بـ "شجاعة" جيزيل بيليكو و"عنفوانها"، بعد تعرضها لحوالي مئتي حالة اغتصاب متكررة، نصفها نُسب إلى زوجها السابق.

وشكرها ماييه على السماح بعقد جلسات الاستماع علنا وبعرض بعض الصور ومقاطع الفيديو التي يبلغ عددها حوالى 20 ألفا التي التقطها دومينيك بيليكو دون علمها.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.