الحيوان أًصاب أهالي القرية بالفزع
الحيوان أًصاب أهالي القرية بالفزع

حالة من الهلع سادت أهالي قرية مصرية بعد رؤيتهم حيوانا غريبا يزحف في أرض فضاء في منطقتهم.

شعر أهالي قرية البراجيل بمركز أوسيم، في محافظة الجيزة، بالخوف الشديد من الحيوان لأنه يشبه التمساح ولم يرونه من قبل، وهو ما يعني أنه ربما قد يكون قادرا على مهاجمتهم.

وأبلغ الأهالي سلطات المحافظة التي أرسلت خبراء وأجهزة الأمن إلى المكان، وبالفعل تم اصطياد الحيوان الغريب، وتسليمه إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأوضحت صحيفة الأهرام أنه تم اصطياد الحيوان داخل قطعة الأرض التي وجد بها.

وقالت المحافظة في بيان إن الحيوان الزاحف من الحرشفيات ويطلق عليه "ورل نيلي"، وليس من الحيوانات المفترسة للإنسان.

وأشارت المحافظة إلى أنه كان يتجول داخل قطعة أرض فضاء في قرية البراجيل، في نطاق نهر النيل، مع العلم أن مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية.

وأكد مصدر بالطب البيطري أن الحيوان من الحيوانات الزاحفة التي تشبه التمساح كثيرا، وهو يتغذى على الحيوانات النافقة على الطرق الزراعية، ويعيش في الأماكن الرطبة، مشيرا إلى أنه حيوان مسالم.

وأكد المصدر أن هذا الحيوان من الممكن أن يكون هاربا من شخص كان يقوم بتربيته في منزله، لأنه ليس منتشرا.

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.