مزاعم بنبش مقابر في مصر
مزاعم بنبش مقابر في مصر

"نبش للمقابر" و"أكفان" و"اعتداء على حرمة الموتى". عينة من التعليقات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية للإشارة إلى أن السلطات عمدت على إزالة مقابر وإخراج الجثث من داخلها، بينما تنفي السلطات حدوث ذلك.

وعلى تلك المواقع، تم تداول مقاطع فيديو مصورة تشير إلى استخراج جثامين من مقابر قالوا إنها تقع ضمن نطاق مركز الخانكة في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة.

وفي أحد المقاطع التي نشرتها منصات مصرية، يسمع فتاة تتحدث عن استخراج 8 جثث خلال يوميين.

في المقابل، أكد مسؤولون في تصريحات لمواقع وقنوات فضائية مصرية عدم صحة هذه الأنباء، وأشاروا إلى أن الأكفان لا تحمل بداخلها جثامين حقيقة، وهو ما قاله محافظ القليوبية، أيمن عطية، لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وكذلك لموقع "مصراوي".

وقال المحافظ إنه وضع داخل هذه الأكفان "ليف نخيل، أو ورق كرتون"، وغيرها من الوسائل المخادعة.

ونشرت صحف ووسائل إعلام مصرية مقاطع وصورا تظهر ما يبدو أنها أكفان غير حقيقية.

صحيفة "المصري اليوم" أشارت إلى "أكفان بها شكاير (أكياس) أسمنت فارغة".

حساب القاهرة الإخبارية على "إكس" أشار إلى "ليف نخل"، وأرفق مقطع فيديو لرجل يفرغ محتوى بعض الأكفان ليؤكد عدم صحة المزاعم المتداولة.

من جانبه، أوضح محافظ القليوبية أن وراء هذه الشائعات أشخاص أقاموا هذه المقابر بشكل مخالف للقانون، فعمدوا على إخراج هذه الحيل لإظهار أن الدولة تعتدي على حرمة الموتى.

وقال إن هذه المقابر تعود إلى جمعية كانت تمتلك نحو 600 فدان في المنطقة بغرض الزراعة، وبعد فشل مشاريعها الزراعية تم إعادة تقسيم هذه المنطقة ، ليكون بعضها لأغراض الصناعة، وجزءا للزراعة ، وآخر للبناء السكني، وآخر لدفن الموتى.

ونظرا للأرباح الكبيرة التي يجنونها من بيع المقابر، تم بشكل غير مقنن تخصيص بعض الأماكن المخصصة للأغراض الصناعية والسكنية لأغراض دفن الموتى، وهو ما دفع المحافظة للتحرك فورا لإزالة التعديات قبل أن يتم دفن جثث بها بشكل حقيقي.

وأكد أن المقابر كانت في طور الإنشاء، ولم يتم دفن موتى بداخلها.

عضو مجلس النواب، عمرو درويش، أشار في منشور على "إكس" إلى "تعديات بالمخالفة للقانون... نصب على المواطنين. قيمة المقبرة تجاوز 350 ألف جنيه"، مضيفا: "شركات من المفروض انها واخدة (حصلت على) الأراضي للاستصلاح الزراعي... في غياب الضمير حولوها للاستثمار على جثامين المواطنين... ويطلع علينا خبثاء وأهل شر يحاولوا إثارة المجتمع بالكذب والتضليل والشائعات".

مطار محمد الخامس بالمغرب
من المرتقب العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان

رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق "حصيلة إيجابية" بشكل عام.