كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الباروميتر العربي، أن المنطقة العربية تواجه مفارقة حقيقية في مجال المساواة الجندرية، إذ في الوقت الذي تحقق فيه النساء معدلات مساوية للرجال في التعليم العالي ويتفوقن عليهم في بعض الحالات، تظل مشاركتهن في سوق العمل من بين الأدنى عالميا.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل كلا من تونس والكويت ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية والعراق وموريتانيا، وجود فجوة تتجاوز 38 نقطة مئوية بين معدلات توظيف الرجال والنساء.
وترتفع هذه النسبة إلى 43 نقطة إذا استُبعدت دولة الكويت من الحسابات، في فجوة هي الأكبر بين مناطق العالم المختلفة.
تفوق تعليمي لا يترجم إلى فرص عمل
وأوضح التقرير أن المفارقة تكمن في أن 6 من الدول المشمولة بالاستطلاع تتجاوز المتوسط العالمي في نسب المساواة بين الجنسين في التعليم العالي، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
لكن جميع هذه الدول تقريبا تتخلف عن المتوسط العالمي في مشاركة المرأة بسوق العمل.
واعتبر التقرير أن الفارق بين المساواة الجندرية في التعليم، والمساواة الجندرية في المشاركة بسوق العمل في المنطقة، يبقى "لغزا قائما لا حل له في البحوث والدراسات حول الجندر والعمل".
وتنظر الدراسات التي تبحث في هذه المفارقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى المشكلة من منظور اقتصادي للعرض والطلب في سوق العمل.
ويركز الباحثون بشكل أساسي على جانب الطلب، حيث يؤكدون أن هناك "عرضاً كافياً من النساء المتعلمات المؤهلات"، لكن المشكلة تكمن في "ضعف الطلب على توظيف النساء لمجرد كونهن نساء".
ويشير الباحثون إلى أن حصول المرأة على شهادة جامعية أو مهنية "لا يضمن لها بالضرورة الانخراط في سوق العمل بالمنطقة".
فالعائق الأساسي ليس نقص المؤهلات العلمية لدى النساء، بل عدم توفر فرص عمل كافية لهن رغم تأهيلهن الأكاديمي المناسب.
مع ذلك، يؤكد استطلاع الباروميتر العربي أن التعليم العالي "ضروري جداً للمرأة لتتمكن من دخول سوق العمل".
فالنساء الحاصلات على تعليم فوق الثانوي يزيد احتمال عملهن بنسبة 28 بالمئة في المتوسط، مقارنة بالنساء ذوات التعليم الثانوي أو الأقل.
ويختلف هذا الفارق من بلد لآخر: ففي تونس والمغرب، ترتفع فرص عمل المرأة المتعلمة بنسبة 18 بالمئة، بينما تصل هذه النسبة إلى 37 بالمئة و36 بالمئة في العراق والأردن على التوالي.
أما عند الرجال، فلا يتجاوز الفارق بين المستويين التعليميين 4 بالمئة فقط، مما يوضح أن تأثير التعليم العالي على فرص العمل أكبر بكثير عند النساء مقارنة بالرجال.
ولا تقتصر الفجوة على معدلات التوظيف الحالية فحسب، بل تمتد إلى الرغبة في العودة للعمل بين النساء غير العاملات حاليا.
ففي الدول الأربع التي توفرت فيها عينات كافية للتحليل، أبدت النساء الحاصلات على تعليم فوق ثانوي رغبة أكبر في العودة للعمل مقارنة بالأقل تعليما، بفارق وصل إلى 37 نقطة مئوية في المغرب و34 في لبنان و31 في تونس و17 في الأردن.
وذكر التقرير أن النساء الحاصلات على مستويات تعليمية أعلى، لا ينضممن فقط إلى سوق العمل بنسب أعلى مقارنة بالأقل تعليما منهن، إنما يرغبن أيضا أكثر في العودة للعمل بنسب أعلى من الفئات الأخرى من النساء الحاصلات على تعليم أقل.
وفي السياق ذاته، يورد التقرير، أن لدى النساء الأقل تعليماً احتمالات أقل في الانضمام إلى سوق العمل، وإذا كن قد عملن في الماضي، فاحتمالات عودتهن للعمل أقل.
وتبقى الاختلافات الكبيرة في نسب مشاركة النساء في قوة العمل بحسب مستوى التعليم، مما يسلط الضوء، وفق المركز، على أهمية الاستمرار في تشجيع النساء على الالتحاق بالتعليم العالي.
ورغم أن تزايد نسب التحاق النساء بالتعليم "لم تترجم بعد إلى زيادة مباشرة في مشاركة النساء في سوق العمل، فإن التقرير يشدد على أن "التعليم يبقى عاملاً حاسماً في التحاق النساء بالعمل".
