أصدرت محكمة عسكرية في اليمن أحكاما بالسجن على 93 ضباطا وجنديا من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيسي السابق، وذلك بعد إدانتهم بالتورط في محاولة اقتحام وزارة الدفاع قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتراوحت أحكام السجن بين ثلاث وسبع سنوات.
وبرأت المحكمة خمسة متهمين آخرين في القضية، واكتفت بمدة الحبس التي قضاها خمسة متهمين آخرين، كما قضت بتأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات وبإلزام المدانين بدفع تعويضات للمتضررين.
وتأتي الأحكام بعد أن قامت اللجنة العسكرية التي شكلت في ضوء المبادرة الخليجية بإحالة العسكريين المتهمين إلى القضاء العسكري اثر تزايد محاولات اقتحام المؤسسات السيادية في البلاد، وبينها وزارتي الدفاع والداخلية وأخيرا مجلس النواب قبل أيام.
وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن المتهمين أدينوا "بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في 14 أغسطس/آب 2012 وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم ورفض أوامر رئيس الجمهورية وإطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الأوامر والتسبب في القتل والشروع فيه والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية وإثارة الفتنة وقطع الطريق وإقلاق الأمن ورفض الأوامر العسكرية".
وقتل ثلاثة جنود ومدنيان وأصيب 17 آخرون بجروح في الهجوم الذي شنه جنود موالون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على مقر وزارة الدفاع.
وتراوحت أحكام السجن بين ثلاث وسبع سنوات.
وبرأت المحكمة خمسة متهمين آخرين في القضية، واكتفت بمدة الحبس التي قضاها خمسة متهمين آخرين، كما قضت بتأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات وبإلزام المدانين بدفع تعويضات للمتضررين.
وتأتي الأحكام بعد أن قامت اللجنة العسكرية التي شكلت في ضوء المبادرة الخليجية بإحالة العسكريين المتهمين إلى القضاء العسكري اثر تزايد محاولات اقتحام المؤسسات السيادية في البلاد، وبينها وزارتي الدفاع والداخلية وأخيرا مجلس النواب قبل أيام.
وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن المتهمين أدينوا "بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في 14 أغسطس/آب 2012 وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم ورفض أوامر رئيس الجمهورية وإطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الأوامر والتسبب في القتل والشروع فيه والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية وإثارة الفتنة وقطع الطريق وإقلاق الأمن ورفض الأوامر العسكرية".
وقتل ثلاثة جنود ومدنيان وأصيب 17 آخرون بجروح في الهجوم الذي شنه جنود موالون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على مقر وزارة الدفاع.