أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء مجموعة قرارات تتضمن إعادة هيكلة الجيش ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتنص على استبعاد مقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأفاد التلفزيون الحكومي بأن منصور هادي اتخذ مجموعة قرارات لم تتضمن بموجبها ضمن هيكلة الجيش جهاز الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، ولا قوات علي محسن الأحمر التي هي الفرقة الأولى مدرعة.
وتم بموجب تلك القرارات تقسيم الجيش إلى قوات برية وبحرية وجوية وقوات حرس الحدود.
وأنشئت ثلاثة أجهزة جديدة هي قوات الحماية الرئاسية وقوات العمليات الخاصة ومجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة.
كما صدر مرسوم رئاسي بإقالة العميد يحيى محمد صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، الرجل الثاني في قوات الأمن المركزي، وعين بدلا منه العميد احمد علي المقدسي.
وكانت هيكلة القوات المسلحة من المسائل الرئيسية التي نص عليها الاتفاق المتعلق بالمرحلة الانتقالية، والذي تخلى بموجبه صالح عن السلطة بعد 33 عاما من الحكم، مقابل الحصول على الحصانة له وللمقربين منه.
المرحلة الانتقالية
من ناحية أخرى، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر التلويح بفرض مجلس الأمن عقوبات على الإطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن عمر قوله إثر لقائه مع الرئيس اليمني إن "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتابعان مجريات الأمور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع".
وأكد بن عمر أن "مجلس الأمن وهو يرقب الخطوات والإجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وأزمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الأمن والأمم المتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الأمن في المضي لإنجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير/شباط 2014".
يشار إلى أن الرئيس اليمني يقود المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأفاد التلفزيون الحكومي بأن منصور هادي اتخذ مجموعة قرارات لم تتضمن بموجبها ضمن هيكلة الجيش جهاز الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، ولا قوات علي محسن الأحمر التي هي الفرقة الأولى مدرعة.
وتم بموجب تلك القرارات تقسيم الجيش إلى قوات برية وبحرية وجوية وقوات حرس الحدود.
وأنشئت ثلاثة أجهزة جديدة هي قوات الحماية الرئاسية وقوات العمليات الخاصة ومجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة.
كما صدر مرسوم رئاسي بإقالة العميد يحيى محمد صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، الرجل الثاني في قوات الأمن المركزي، وعين بدلا منه العميد احمد علي المقدسي.
وكانت هيكلة القوات المسلحة من المسائل الرئيسية التي نص عليها الاتفاق المتعلق بالمرحلة الانتقالية، والذي تخلى بموجبه صالح عن السلطة بعد 33 عاما من الحكم، مقابل الحصول على الحصانة له وللمقربين منه.
المرحلة الانتقالية
من ناحية أخرى، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر التلويح بفرض مجلس الأمن عقوبات على الإطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن عمر قوله إثر لقائه مع الرئيس اليمني إن "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتابعان مجريات الأمور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع".
وأكد بن عمر أن "مجلس الأمن وهو يرقب الخطوات والإجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وأزمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الأمن والأمم المتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الأمن في المضي لإنجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير/شباط 2014".
يشار إلى أن الرئيس اليمني يقود المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بانتخاب رئيس جديد للبلاد.