متظاهرون في صنعاء يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح
متظاهرون في صنعاء يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح

تظاهر عشرات الآلاف في صنعاء الأحد بدعوة من ائتلاف "شباب الثورة" للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومحاكمته وتجميد أرصدته، وذلك تزامنا مع زيارة غير مسبوقة لوفد مجلس الأمن إلى اليمن.

وسار المتظاهرون في شارع الزبيري الذي يقسم العاصمة اليمنية إلى قسمين شمالي وجنوبي، ورفعوا شعارات طالبت برفع الحصانة التي أعطيت للرئيس السابق بموجب اتفاق انتقال السلطة، وب"استعادة الأموال المنهوبة" من صالح وعائلته.

ومن الشعارات التي رفعت على لافتات والتي رددها المتظاهرون "يا مجلس الأمن الدولي، مطلبنا أساسي، لا حصانة لا ضمانة يتحاكم صالح وأعوانه"، و"الشعب يريد محاكمة السفاح".

ووزع المتظاهرون بيانا يتضمن عدة مطالب منها "تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق" ودعوة مجلس الأمن الدولي "لاتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة رموز النظام العائلي السابق وإعادتها لخزينة الدولة".

كما طالب البيان ب"فرض عقوبات دولية على الأطراف والجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية".

وكانت حركة احتجاج واسعة انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، وحصل صالح بموجبها على حصانة من الملاحقة القضائية.

وفيما مضت الأحزاب السياسية التي شكلت المعارضة السابقة في عملية انتقال السلطة وارتضت بمنح صالح حصانة، ظل "شباب الثورة" يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق الذي يتهمونه خصوصا بقتل مئات المتظاهرين.

وفد مجلس الأمن

في غضون ذلك، بدأ وفد من مجلس الأمن الاحد زيارة غير مسبوقة إلى اليمن بهدف دعم العملية السياسية هناك ودعم الرئيس عبدربه منصور هادي في وجه العراقيل التي تواجه هذه العملية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية أن ممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي وصلوا إلى صنعاء في "سياق الدعم الإقليمي والدولي لليمن ومتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051 ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن".

وبعيد وصوله، عقد الوفد الذي يضم رئيس واعضاء مجلس الأمن جلسة محادثات مغلقة مع الرئيس عبدربه منصور هادي، كما قال التلفزيون الرسمي اليمني.

وقال الموفد الأممي لليمن جمال بن عمر في تصريحات للتلفزيون اليمني إن "مجلس الأمن قلق من بعض العراقيل" التي تعيق العملية السياسية في اليمن، في إشارة ضمنية إلى التأثير المستمر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال بن عمر إن زيارة وفد مجلس الأمن هي "رسالة تضامن مع الشعب اليمني ... ورسالة دعم للرئيس عبدربه منصور هادي ... ورسالة واضحة لكل من يظن أن بإمكانه أن يفسد العملية السياسية".

وأضاف أن مجلس الأمن يريد "انجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها" في اليمن، في إشارة إلى الانتقال السلمي للسلطة.

إيران تزود الحوثيين بالوقود والسلاح
تعمل المنظمات الأممية ومنظمات إنسانية أخرى لمساعدة المدنيين في اليمن

أعربت وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، السبت، عن "قلق بالغ" إزاء إحالة الحوثيين عددا كبيرا من موظفيها المحتجزين لديهم "تعسفا على النيابة الجزائية"، مجددة الدعوة للإفراج عنهم فورا.

ويعتقل الحوثيون عشرات الموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ يونيو الماضي، قائلين إنهم أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"، وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفا على +النيابة الجزائية+".

ولم يصدر عن سلطات الحوثيين المدعومين من إيران، أي إعلان في هذا الصدد.

ومن بين موقعي البيان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" الدولية أميتاب بيهار.

وفي يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة. 

ويقول الحوثيون إنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار منظمات إنسانية، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وهناك موظفان في مكتب المفوضية محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023.

ومطلع أغسطس، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية وصادروا مفاتيحه واستولوا على وثائق وممتلكات، قبل أن يسلّموه في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وجدد موقعو البيان نداءهم "العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الموظفين المحتجزين.

ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيا في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، إذ يعول أكثر من نصف اليمنيين البالغ عددهم حوالى 30 مليون نسمة على المساعدات.

واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية التي اتخذت من عدن (جنوب) مقرا موقتا لها، ما فاقم النزاع الذي أسفر عن مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.