قال مسؤول يمني يوم الاثنين إن السعودية بدأت في ترحيل آلاف العمال اليمنيين عقب صدور قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم وهي خطوة قال إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن.
ويعمل قرابة مليونين من مواطني اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة في الخارج أكثر من نصفهم في السعودية.
وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني لوكالة رويترز إن تنفيذ القرار سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد اليمني الذي يشكل المغتربون العمود الفقري له نظرا لأن تحويلاتهم تصل إلى ملياري دولار سنويا.
وأضاف بادي أن هذه القضية ستؤثر على أكثر من 200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم أصلا.
وتكثف السعودية جهودها لخفض البطالة بين مواطنيها، وتحدثت وسائل إعلام سعودية في الأيام الماضية عن زيادة في عمليات التدقيق التي تجريها وزارة العمل بشأن الشركات بحثا عن العمالة غير المسجلة بشكل صحيح لدى الشركات التي يعملون فيها.
وقال بادي إن الحكومة اليمنية تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني.
وقدر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يصل إلى ألفي يمني يجري ترحيلهم يوميا منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة قبل نحو عشرة أيام.
ونقل الموقع عن أحد العمال المغتربين قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفها بشروط مهينة مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم وهو ما يجبر العمال على تغيير الكفلاء، على حد قوله.
ويوجد نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي في السعودية أغلبهم من شرق وجنوب شرق آسيا ومن بينهم أكثر من مليون يمني.
وكانت السعودية طردت كل العمال اليمنيين في عام 1990 بعدما صوتت صنعاء ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت وهو ما عجل بأزمة اقتصادية ساهمت في بدء الحرب الأهلية بين شمال وجنوب اليمن في عام 1994.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليمن بنسبة أربعة في المئة في 2013، لكنه حذر في الوقت ذاته من مخاطر على التوقعات الاقتصادية من بينها المخاوف الأمنية لاسيما الهجمات على منشآت النفط والكهرباء المهمة وعملية الانتقال السياسي بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير/شباط 2012 بعد انتفاضة شعبية ضد حكمه.
ويعمل قرابة مليونين من مواطني اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة في الخارج أكثر من نصفهم في السعودية.
وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني لوكالة رويترز إن تنفيذ القرار سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد اليمني الذي يشكل المغتربون العمود الفقري له نظرا لأن تحويلاتهم تصل إلى ملياري دولار سنويا.
وأضاف بادي أن هذه القضية ستؤثر على أكثر من 200 ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل لكنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم أصلا.
وتكثف السعودية جهودها لخفض البطالة بين مواطنيها، وتحدثت وسائل إعلام سعودية في الأيام الماضية عن زيادة في عمليات التدقيق التي تجريها وزارة العمل بشأن الشركات بحثا عن العمالة غير المسجلة بشكل صحيح لدى الشركات التي يعملون فيها.
وقال بادي إن الحكومة اليمنية تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني.
وقدر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يصل إلى ألفي يمني يجري ترحيلهم يوميا منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة قبل نحو عشرة أيام.
ونقل الموقع عن أحد العمال المغتربين قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفها بشروط مهينة مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم وهو ما يجبر العمال على تغيير الكفلاء، على حد قوله.
ويوجد نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي في السعودية أغلبهم من شرق وجنوب شرق آسيا ومن بينهم أكثر من مليون يمني.
وكانت السعودية طردت كل العمال اليمنيين في عام 1990 بعدما صوتت صنعاء ضد قرار للأمم المتحدة مناهض لغزو العراق للكويت وهو ما عجل بأزمة اقتصادية ساهمت في بدء الحرب الأهلية بين شمال وجنوب اليمن في عام 1994.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليمن بنسبة أربعة في المئة في 2013، لكنه حذر في الوقت ذاته من مخاطر على التوقعات الاقتصادية من بينها المخاوف الأمنية لاسيما الهجمات على منشآت النفط والكهرباء المهمة وعملية الانتقال السياسي بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير/شباط 2012 بعد انتفاضة شعبية ضد حكمه.
