الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر
الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر

يعد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على مؤيدي النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد. حسب ما اعلن دبلوماسيون الثلاثاء.
 
وقال دبلوماسيون الثلاثاء إن بعض الدول ترغب في أن يسمي مشروع القرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم، ولكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى.
 
وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، أعلن سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، إن الدول الأعضاء ال15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
 
وقال السفير الأمير زيد الحسين إن "المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات وإن المجلس موحد في هذا المجال".
 
وأشاد من ناحيته الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر ب"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني، معتبرا أن ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي الذي "يتوصل إلى مرحلة انتقالية عبر الحوار".
 
وشدد بن عمر على أن "الوضع ما زال هشا، لأن بعض العناصر من أتباع النظام السابق تواصل المناورات من أجل عرقلة التغيير وإفشال العملية الانتقالية"، موضحا أن "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا على كل ما تحقق" ومن شأنها "إغراق البلاد مجددا في الفوضى".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل 'راديو سوا' في نيويورك أمين بباوي:

​​
المصدر: الفرنسية وراديو سوا

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

شكل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لجنة لتحديد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المفترض إقامتها في البلاد بموجب مقررات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني راجح بادي في اتصال مع "راديو سوا"، إن اللجنة مؤلفة من 23 عضوا يترأسها هادي شخصيا.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث عدد الأقاليم وحدودها، وترفع تقريرها إلى لجنة صياغة الدستور لتكون تلك التوصيات ضمن مواد الدستور الجديد للبلاد:

​​
وأوضح أن القرار لم يتضمن مدة محددة لعمل اللجنه لكن قرارها سيكون ملزما ولن يحتاج إلى مصادقة البرلمان عليه:

​​
 وستعطف اللجنة على حسم المسألة الخلافية الشائكة المتعلقة بعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية، وهي مسألة لم يتوصل مؤتمر الحوار الوطني إلى صيغة لحلها.

ومن المقرر أن تختار اللجنة بين صيغتي الإقليمين، شمالي وجنوبي، التي يطالب بها الجنوبيون، وصيغة الأقاليم الستة التي تلقى دعما بين الشماليين الرافضين صيغة الإقليمين بحجة أنها تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين.

ويمكن للجنة أن تعتمد أي صيغة مناسبة بين الصيغتين.

ووضع الحوار الوطني اليمني خريطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية.

وكان يفترض أن تنتهي في شباط/فبراير 2014 المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق انتقال السلطة في اليمن بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح. لكن الحوار أطلق مرحلة انتقالية ثانية هي بمثابة مرحلة "تأسيسية" لكتابة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

المصدر: راديو سوا ووكالات