دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى تعليق تسليم بعض الأسلحة إلى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد المسلحين الحوثيين في اليمن بعد ورود "أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب".
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تصدر أسلحة إلى أي من أطراف النزاع في اليمن، تترتب عليها مسؤولية التثبت من أن تسليم تلك الأسلحة لا يسهل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وشددت على وجوب تعليق عمليات نقل الأسلحة والذخائر التي يستخدمها أعضاء التحالف نظرا "لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك جرائم حرب في اليمن".
وطالبت منظمة العفو، ومقرها في لندن، بـ"تحقيق مستقل وجاد في الانتهاكات" التي ارتكبها التحالف الذي تلعب فيه السعودية والإمارات العربية المتحدة دورا بارزا.
وقالت دوناتيلا روفيرا التي ترأست لجنة لتقصي الحقائق في اليمن شكلتها المنظمة، إن تقارير منظمة العفو الأخيرة "تكشف عن المزيد من الأدلة على أن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ غارات جوية غير شرعية، بعضها بمثابة جرائم حرب".
ويشدد التقرير تحديدا على "13 غارة جوية دامية نفذها التحالف في صعدة ... وأسفرت عن مقتل حوالى 100 مدني بمن فيهم 59 طفلا"، موثقا بصور استخدام "قنابل عنقودية محظورة دوليا".
وتقود السعودية منذ آذار/مارس تحالفا يشن ضربات جوية تبعتها في تموز/يوليو عمليات برية، تستهدف الحوثيين بعدما سيطروا على مناطق واسعة في هذا البلد بينها العاصمة صنعاء.
إجراءات أمنية مشددة في عدن
من ناحية أخرى، تشهد مدينة عدن الأربعاء إجراءات أمنية مشددة عقب التفجيرات التي استهدفت الثلاثاء مقر الحكومة ومقر القوات الإماراتية والسعودية.
وحمل كثير من المواطنين حكومة خالد بحاح، جزءا من المسؤولية الأمنية جراء ما يصفونه بتراخيها وعدم إسراعها في معالجة الملف الأمني في عدن منذ استعادة السيطرة على جنوب البلاد أواخر تموز/يوليو الماضي ومطلع آب/أغسطس الماضيين من قبضة الحوثيين.
يذكر أن القوات الشعبية الموالية لهادي هي التي تشرف على إدارة الوضع الأمني في عدن.
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في عدن عرفات مدابش.
المصدر: وكالات
