أطنان من المساعدات الإنسانية فقدت واتهامات بالكسب غير المشروع لموظفي إغاثة تابعين للأمم المتحدة
أطنان من المساعدات الإنسانية فقدت واتهامات بالكسب غير المشروع لموظفي إغاثة تابعين للأمم المتحدة

فقدان أطنان الأغذية والأدوية والوقود المتبرع بها دوليا، وتوظيف غير مؤهلين برواتب مرتفعة، والسماح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للأمم المتحدة ما يقيه من الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

فساد في صفوف عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وتحقق الوكالة حاليا داخليا لكشف ملابساته، بحسب ما كشفت أسوشيتد برس في تحقيق صحفي.

وكشف التحقيق أن أكثر من 10 عمال من الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، تم نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب الأهلية في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دوليا.

وحصلت الوكالة على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين.

ويجري المدققون من منظمة الصحة العالمية تحقيقا في المزاعم بأن أشخاصا غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة من دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وينصب تركيز تحقيق ثان أجرته منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، اليونسكو، على موظف سمح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للوكالة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وتحدث الأشخاص إلى الأسوشيتد برس عن التحقيقات شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.

ويقول منتقدون إن هذا الفساد يهدد شريان الحياة الدولي الذي تعتمد عليه غالبية سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة. في العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم ملياري دولار إلى الجهود الإنسانية في اليمن.

ويتركز تحقيق منظمة الصحة العالمية في عملياتها في اليمن على نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من 2016 حتى سبتمبر 2018، طبقا لثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة في التحقيق.

وجاء الإعلان الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمدقق الداخلي لعام 2018 للأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زاغاريا بالاسم.

ووجد التقرير الصادر في الأول من مايو أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت "غير مرضية"، وهو أدنى تصنيف لها، وأشار إلى وجود مخالفات في التوظيف وعقود تم إبرامها دون منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، تاريك جاساريفيتش للأسوشيتد برس أن التحقيق جار. وأضاف أن زاغاريا تقاعد في سبتمبر أيلول 2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن زاغاريا كان بالتحديد قيد التحقيق.

وقال "مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حاليا في جميع المخاوف التي أثيرت. يتعين علينا احترام سرية هذه العملية، ولا يمكننا الخوض في تفاصيل مخاوف بعينها."

وذكر أربعة موظفين حاليين وسابقين أن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، تحت قيادة زاغاريا، يعج بالفساد والمحسوبية.

وذكر ثلاثة منهم أن زاغاريا استعان بموظفين مبتدئين، عملوا معه في الفلبين، ورقاهم إلى وظائف ذات رواتب مرتفعة رغم أنهم غير مؤهلين.

وقال موظفان أن منهم طالب جامعي فلبيني وآخر متدرب سابق، حصلا على منصبين مرموقين، لكن دورهما الوحيد كان ينحصر في الاهتمام برعاية كلب زاغاريا.

وقال مسؤول إغاثي سابق ان "الموظفين غير المؤهلين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة يقوضون نوعية العمل ومراقبة المشروعات، ويخلقون ثغرات كثيرة من أجل الفساد."

اعتمد زاغاريا أيضا عقودا مشبوهة دون توفير عطاءات تنافسية أو تقديم وثائق إنفاق.

ووفقا للوثائق الداخلية، تم الاتفاق مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية تبين أنها تضم أصدقاء وأفراد عائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبتكلفة إضافية مقابل الخدمات.

وشوهد صاحب شركة يسلم نقودا لأحد الموظفين، وفقا لما تظهره الوثائق، وهي رشوة واضحة.

وفي عهد زاغاريا، استخدمت أموال المساعدات المخصصة للإنفاق خلال حالات الطوارئ مع القليل من المساءلة أو المراقبة، وفقا للوثائق الداخلية.

وبموجب قواعد منظمة الصحة العالمية، يمكن تحويل أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الموظفين، وهو إجراء يهدف إلى تسريع شراء السلع والخدمات وسط الأزمة.

تقول المنظمة إن هذا الإجراء ضروري لمواصلة العمليات في المناطق النائية لأن القطاع المصرفي في اليمن لا يعمل بشكل كامل.

ونظرا لأنه من المفترض أن تكون هذه العملية مقصورة على حالات الطوارئ، فليس هناك شرط بأن يتم تحديد الإنفاق على هذه التحويلات المباشرة. وافق زاغاريا على التحويل المباشر للأموال بقيمة إجماليها مليون دولار لبعض الموظفين، كما نصت الوثائق.

لكن في كثير من الحالات، لم يتضح كيف أنفق هؤلاء الموظفين المال.

لم يرد زاغاريا على تساؤلات طرحتها عليه أسوشيتد برس عبر البريد الإلكتروني.

التعاون مع المتحاربين

وتنظر اليونيسف، وهي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل في اليمن، في مزاعم ارتكاب موظفيها مخالفات في اليمن.

وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالتحقيق، يجري مراقبون في اليونيسف تحقيقا مع خورام جاويد، مواطن باكستاني يشتبه في سماحه لمسؤول حوثي كبير باستخدام مركبة تابعة للوكالة، حيث منح ذلك الحوثي حماية رسمية من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية.

وتقوم اليونيسف بمراجعة تحركات سياراتها مع التحالف لضمان سلامتهم. وقد عبر المسؤولون عن مخاوفهم من إمكانية استهداف مركبات الوكالة في حال ظنت قوات التحالف أنها تستخدم لحماية المتمردين الحوثيين.

كان جاويد معروفا بصلاته الوثيقة مع أجهزة الأمن التابعة للحوثيين. وقال زميل سابق له ومسؤول إغاثة إنه تفاخر باستخدام علاقته لمنع مراقبي اليونيسف من دخول البلاد، حتى أن المتمردين الحوثيين أقاموا لوحة كبيرة له في أحد شوارع صنعاء، لشكره على خدماته.

لم يتسن الوصول إلى جاويد للتعليق، لكن مسؤولي اليونيسف أكدوا أنه فريق تحقيق توجه إلى اليمن لفحص هذه المزاعم. وأعلنوا نقل جاويد إلى مكتب آخر لكنهم لم يكشفوا عن موقعه.

وفقًا للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس، هناك علاقات وثيقة بين موظفي الأمم المتحدة والمسؤولين المحليين في كلا طرفي الصراع.

وذكر تقرير سري للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، والذي حصلت عليه الأسوشيتد برس، إن سلطات الحوثي تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.

وقال مسؤول إن عدم قدرة الأمم المتحدة أو عدم رغبتها في معالجة الفساد المزعوم في برامج مساعداتها يضر بجهود الوكالة لمساعدة اليمنيين المتضررين من الحرب.

وأضاف مسؤول الاغاثة "هذه فضيحة لأي وكالة وتدمر حيادية الأمم المتحدة.

قوات النظام تنتقم من المدنيين في إدلب
قوات النظام تنتقم من المدنيين في إدلب

يعيش العالم اليوم تحت رحمة فيروس كورونا المستجد الذي شل التجارة العالمية وأجبر نصف سكان العالم على ملازمة منازلهم، ويبدو هذا الوباء قادرا على إعادة هيكلة العلاقات الدولية وحتى تهديد حكومات.

ودعت الأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين إلى وقف لإطلاق النار في دول تشهد نزاعات، للمساعدة في التصدي لكوفيد-19، إلا أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش نبّه الجمعة إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد"، فيما لا يزال تأثير الوباء غير واضح على نزاعات المنطقة من سوريا والعراق مرور  باليمن وليبيا.

سوريا

سجلت أول إصابة بالفيروس رسميا في سوريا بعد أسبوعين تقريبا من بدء وقف لإطلاق النار في إدلب (شمال غرب)، بموجب اتفاق روسي تركي وضع حدا لهجوم واسع شنّته دمشق لثلاثة أشهر.

ويعيش ثلاثة ملايين نسمة في منطقة سريان الهدنة وتشمل أجزاء واسعة من إدلب ومحيطها، إلا أن قدرة الهدنة على الصمود غير واضحة.

ويبدو أن المخاوف من قدرة الفيروس على الانتشار كالنار في الهشيم في كافة أنحاء البلاد التي استنزفتها تسع سنوات من الحرب، أوقف هجمات متفرقة على محاور عدة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهد مارس مقتل 103 مدنيين، في أدنى حصيلة قتلى شهرية للمدنيين منذ اندلاع النزاع العام 2011.

وعلى الأرجح، فإن قدرة مختلف السلطات المحلية، من الحكومة المركزية في دمشق مرورا بالإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق) وائتلاف الفصائل على رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في إدلب، على التصدي لمخاطر الفيروس سيضع مصداقية الأطراف الثلاثة على المحك.

ويقول الباحث المتابع للشأن السوري فابريس بالانش لوكالة فرانس برس "يشكل الوباء وسيلة لدمشق كي تظهر أن الدولة السورية قادرة وعلى كافة المناطق أن تعود إلى كنفها".

ويمكن للوباء والتعبئة العالمية التي يفرضها أن يسرعا رحيل القوات الأميركية من سوريا والعراق المجاور، ما قد يخلق فراغا يمكن لتنظيم داعش، الذي تمّ تجريده من "خلافته" قبل عام، أن يستغلّه لإعادة تصعيد هجماته.


اليمن


في اليمن حيث لم تُسجّل أي إصابة بعد، أبدى طرفا النزاع، الحكومة والمتمردون الحوثيون، دعمهما لدعوة غوتيريش إلى وقف القتال.

إلا أن بصيص الأمل النادر خلال خمس سنوات من النزاع لم يدم طويلا مع اعتراض السعودية صاروخين في سماء الرياض ومدينة حدودية، تبنّى الحوثيون إطلاقهما.

وردت السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا دعما للحكومة منذ العام 2015، بشن ضربات على صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ورغم تعثّر المحادثات مرارا وتكرارا إلا أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يجري مشاورات يومية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.

ومن شأن تفشي فيروس كوفيد-19 في اليمن أن يفاقم الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم. ويهدد في حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة إنسانية.

وما لم يتم التوصل إلى هدنة تفسح المجال أمام تقديم المساعدات الضرورية، فإن مصير سكان اليمن سيكون مجهولا، في بلد انهارت منظومته الصحية وبات توفر المياه النظيفة نادراً ويحتاج 24 مليون نسمة فيه إلى مساعدات إنسانية.

ويحذّر سائق الأجرة في مدينة الحديدة الساحلية غربا محمد عمر من أنه في حال انتشار الفيروس "سيموت الناس في الشوارع وتتعفن الجثث في العراء".


ليبيا

 

على غرار اليمن، رحب طرفا النزاع الليبي بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لكنهما سرعان ما استأنفا الأعمال القتالية وتبادلا الاتهامات بخرق الهدنة، بعد قصف تعرضت له منطقة عين زارا جنوب العاصمة طرابلس.

وأبدى غوتيريش أسفه لوجود "هوّة شاسعة بين الأقوال والأفعال" معددا البلدين من بين مجموعة دول أخرى.

ولعبت تركيا مؤخراَ دورا عسكريا مباشرا في النزاع الذي يمزّق ليبيا، دعما لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في مواجهة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب العام 2014.

ولا يستبعد بالانش احتمال أن يحدّ الانسحاب الغربي المتسارع من الصراعات المختلفة في المنطقة من الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني.

ومن شأن ذلك أن يصبّ بالدرجة الأولى في مصلحة حفتر، الذي بدأ قبل عام هجوما للسيطرة على العاصمة، تحوّل حرب استنزاف أهلية، لا سيما أنّه يحظى بدعم روسيا ومصر والإمارات.

وينذر تضرّر الدول الغربية بشدّة من وباء فيروس كورونا المستجد، ليس فقط بتغيير وجهة مواردها العسكرية بعيدا عن الصراعات الأجنبية، لكن أيضا بالتوقف عن ممارستها دور الوسيط في محادثات السلام.

ونقل تقرير عن مجموعة الأزمات الدولية أن مسؤولين أوروبيين أفادوا أن الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا لم تعد تحظى باهتمام رفيع المستوى بسبب الوباء.


العراق 

 

لا يشهد العراق حاليا نزاعا شاملا، إلا أنه يبقى عرضة لهجمات يشنّها تنظيم داعش في بعض المناطق ومسرحا لشدّ حبال أميركي إيراني، كاد أن يقود إلى صراع مفتوح في وقت سابق من هذا العام.

ورغم أن القوتين من بين أكثر الدول تأثرا بفيروس كوفيد-19، إلا أنّه ما من مؤشرات على توجههما للحد من المبارزة على الساحة العراقية مع مواصلتهما سياسة الردع والتهديد.

ومع مغادرة كافة القوات غير الأميركية تقريبا من صفوف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وإخلاء قواعد عسكرية، يُصار حاليا إلى إعادة تجميع الجنود الأميركيين، بعدد أقل وفي قواعد أقل. 

وانتهزت واشنطن الفرصة لنشر بطاريات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في خطوة تثير الخشية من تصعيد جديد مع إيران، التي تُتهم مجموعات مسلحة تابعة لها بتنفيذ ضربات صاروخية على قواعد أميركية في العراق.