أطنان من المساعدات الإنسانية فقدت واتهامات بالكسب غير المشروع لموظفي إغاثة تابعين للأمم المتحدة
أطنان من المساعدات الإنسانية فقدت واتهامات بالكسب غير المشروع لموظفي إغاثة تابعين للأمم المتحدة

فقدان أطنان الأغذية والأدوية والوقود المتبرع بها دوليا، وتوظيف غير مؤهلين برواتب مرتفعة، والسماح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للأمم المتحدة ما يقيه من الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

فساد في صفوف عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وتحقق الوكالة حاليا داخليا لكشف ملابساته، بحسب ما كشفت أسوشيتد برس في تحقيق صحفي.

وكشف التحقيق أن أكثر من 10 عمال من الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، تم نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب الأهلية في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دوليا.

وحصلت الوكالة على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين.

ويجري المدققون من منظمة الصحة العالمية تحقيقا في المزاعم بأن أشخاصا غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة من دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وينصب تركيز تحقيق ثان أجرته منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، اليونسكو، على موظف سمح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للوكالة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وتحدث الأشخاص إلى الأسوشيتد برس عن التحقيقات شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.

ويقول منتقدون إن هذا الفساد يهدد شريان الحياة الدولي الذي تعتمد عليه غالبية سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة. في العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم ملياري دولار إلى الجهود الإنسانية في اليمن.

ويتركز تحقيق منظمة الصحة العالمية في عملياتها في اليمن على نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من 2016 حتى سبتمبر 2018، طبقا لثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة في التحقيق.

وجاء الإعلان الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمدقق الداخلي لعام 2018 للأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زاغاريا بالاسم.

ووجد التقرير الصادر في الأول من مايو أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت "غير مرضية"، وهو أدنى تصنيف لها، وأشار إلى وجود مخالفات في التوظيف وعقود تم إبرامها دون منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، تاريك جاساريفيتش للأسوشيتد برس أن التحقيق جار. وأضاف أن زاغاريا تقاعد في سبتمبر أيلول 2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن زاغاريا كان بالتحديد قيد التحقيق.

وقال "مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حاليا في جميع المخاوف التي أثيرت. يتعين علينا احترام سرية هذه العملية، ولا يمكننا الخوض في تفاصيل مخاوف بعينها."

وذكر أربعة موظفين حاليين وسابقين أن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، تحت قيادة زاغاريا، يعج بالفساد والمحسوبية.

وذكر ثلاثة منهم أن زاغاريا استعان بموظفين مبتدئين، عملوا معه في الفلبين، ورقاهم إلى وظائف ذات رواتب مرتفعة رغم أنهم غير مؤهلين.

وقال موظفان أن منهم طالب جامعي فلبيني وآخر متدرب سابق، حصلا على منصبين مرموقين، لكن دورهما الوحيد كان ينحصر في الاهتمام برعاية كلب زاغاريا.

وقال مسؤول إغاثي سابق ان "الموظفين غير المؤهلين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة يقوضون نوعية العمل ومراقبة المشروعات، ويخلقون ثغرات كثيرة من أجل الفساد."

اعتمد زاغاريا أيضا عقودا مشبوهة دون توفير عطاءات تنافسية أو تقديم وثائق إنفاق.

ووفقا للوثائق الداخلية، تم الاتفاق مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية تبين أنها تضم أصدقاء وأفراد عائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبتكلفة إضافية مقابل الخدمات.

وشوهد صاحب شركة يسلم نقودا لأحد الموظفين، وفقا لما تظهره الوثائق، وهي رشوة واضحة.

وفي عهد زاغاريا، استخدمت أموال المساعدات المخصصة للإنفاق خلال حالات الطوارئ مع القليل من المساءلة أو المراقبة، وفقا للوثائق الداخلية.

وبموجب قواعد منظمة الصحة العالمية، يمكن تحويل أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الموظفين، وهو إجراء يهدف إلى تسريع شراء السلع والخدمات وسط الأزمة.

تقول المنظمة إن هذا الإجراء ضروري لمواصلة العمليات في المناطق النائية لأن القطاع المصرفي في اليمن لا يعمل بشكل كامل.

ونظرا لأنه من المفترض أن تكون هذه العملية مقصورة على حالات الطوارئ، فليس هناك شرط بأن يتم تحديد الإنفاق على هذه التحويلات المباشرة. وافق زاغاريا على التحويل المباشر للأموال بقيمة إجماليها مليون دولار لبعض الموظفين، كما نصت الوثائق.

لكن في كثير من الحالات، لم يتضح كيف أنفق هؤلاء الموظفين المال.

لم يرد زاغاريا على تساؤلات طرحتها عليه أسوشيتد برس عبر البريد الإلكتروني.

التعاون مع المتحاربين

وتنظر اليونيسف، وهي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل في اليمن، في مزاعم ارتكاب موظفيها مخالفات في اليمن.

وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالتحقيق، يجري مراقبون في اليونيسف تحقيقا مع خورام جاويد، مواطن باكستاني يشتبه في سماحه لمسؤول حوثي كبير باستخدام مركبة تابعة للوكالة، حيث منح ذلك الحوثي حماية رسمية من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية.

وتقوم اليونيسف بمراجعة تحركات سياراتها مع التحالف لضمان سلامتهم. وقد عبر المسؤولون عن مخاوفهم من إمكانية استهداف مركبات الوكالة في حال ظنت قوات التحالف أنها تستخدم لحماية المتمردين الحوثيين.

كان جاويد معروفا بصلاته الوثيقة مع أجهزة الأمن التابعة للحوثيين. وقال زميل سابق له ومسؤول إغاثة إنه تفاخر باستخدام علاقته لمنع مراقبي اليونيسف من دخول البلاد، حتى أن المتمردين الحوثيين أقاموا لوحة كبيرة له في أحد شوارع صنعاء، لشكره على خدماته.

لم يتسن الوصول إلى جاويد للتعليق، لكن مسؤولي اليونيسف أكدوا أنه فريق تحقيق توجه إلى اليمن لفحص هذه المزاعم. وأعلنوا نقل جاويد إلى مكتب آخر لكنهم لم يكشفوا عن موقعه.

وفقًا للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس، هناك علاقات وثيقة بين موظفي الأمم المتحدة والمسؤولين المحليين في كلا طرفي الصراع.

وذكر تقرير سري للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، والذي حصلت عليه الأسوشيتد برس، إن سلطات الحوثي تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.

وقال مسؤول إن عدم قدرة الأمم المتحدة أو عدم رغبتها في معالجة الفساد المزعوم في برامج مساعداتها يضر بجهود الوكالة لمساعدة اليمنيين المتضررين من الحرب.

وأضاف مسؤول الاغاثة "هذه فضيحة لأي وكالة وتدمر حيادية الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام
الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام

حذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن وخطورة انتشار العديد من الأمراض بسبب نقص التمويل عاما بعد آخر.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "‏على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة، ما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على توفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا".

وأكدت أن هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل ستؤدي "إلى الملايين من الأمراض وانتشار الجوع ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية"، مضيفة "باختصار الوضع سيسير نحو الأسوأ".

وأشارت المنظمة إلى أن ما يثير القلق هو أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ففي حين "بلغت نسبة التغطية 87 في المئة، عام 2019، انخفض التمويل إلى أكثر من 50 في المئة، عام 2022، بينما العام الجاري 2023 يشهد نقصا تمويليا حادا، فمع حلول أغسطس، لم يتم تلقي سوى 31.2 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار أمريكي".

وشددت "الصحة العالمية" على الحاجة الملحة للدعم المستمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في ظل بقاء الأزمة الإنسانية على حالها.

وبعد ثماني سنوات من الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران، أغرق النزاع اليمن، وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.

وفي فبراير الماضي، ناشدت منظمة الصحة العالمية جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، حينها، إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

وقال ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم إسماعيل: "اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين... لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي".

وأضاف في بيان "مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار" لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات لـ 12,9 مليون شخص.

وأوضح اسماعيل أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.

وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2023.