أعلنت مصادر طبية الخميس مقتل 12 شخصا في تجدد للاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولقي خمسة من القوات الحكومية وأربعة من الحزام الأمني إلى جانب ثلاثة مدنيين مصرعهم، حسب المصادر.
وقالت مصادر للحرة إن اشتباكات جديدة تدور في ثلاثة محاور من المدينة حول معسكرات جبل حديد وبدر والصولبان، مشيرة إلى وقوع مواجهات قرب منزل وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري.
وأفادت المصادر ذاتها، بتعليق الرحلات الجوية في مطار عدن وتحويلها إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت.
وقال سكان لوكالة فرانس برس، إن الطرق بالمدينة خالية من حركة المرور وإن قذائف الهاون سقطت على مناطق سكنية.
اشتباكات عدن كانت قد اندلعت الأربعاء وأدت إلى مقتل اثنين على الأقل من الحزام الأمني.
وفي بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية للأنباء، الخميس، حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي مسؤلية "التصعيد المسلح ... وعواقبه الوخيمة التي تهدد أمن وسلامة السكان" في عدن.
ودعا البيان دولتي الإمارات والسعودية اللتين تقودان تحالفا ضد المتمردين الحوثيين، إلى ممارسة ضغوط على المجلس الانتقالي لوقف القتال في المدينة.
كما دعا البيان إلى دمج جميع القوات المسلحة في جهاز أمن الدولة.
وقوات الحزام الأمني تدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقتالها ضد الحوثيين، لكن يهيمن عليها مقاتلون يؤيدون انفصال الجنوب.
وجنوب اليمن كان دولة مستقلة حتى عام 1990، ويتهم البعض الشمال بفرض الوحدة بالقوة.
تحديث: 16:14 تغ
حملت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، الخميس المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في عدن وما يترتب عنه من عدم استقرار في المنطقة.
وعبرت الحكومة في بيان عن رفضها "التصرفات اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي والتي وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش".
وأكد البيان التزام الحكومة اليمنية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين، داعيا "قيادة التحالف ممثلة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة" مع "إلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية الانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها".
ودعت الحكومة اليمنية الأحزاب وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في "رفض ومقاومة وإدانة دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة".
وقالت الحكومة في بيانها: "إن بلادنا لم تتجاوز حتى اليوم تبعات انقلاب وتمرد مليشيات الحوثي وما خلفه ذلك من انهيار مؤسسات الدولة ومنظومة الخدمات"، مضيفة أن هذا الوضع يجب "أن يدفع كل العقلاء للتحلي بالمسؤولية وتغليب العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا وتجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي تمرد أو اقتتال أهلي أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات وتشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية، لا تصب في مصلحة أحد سوى مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي" في المنطقة.
وحذر بيان الحكومة اليمنية من التداعيات في حال استمرار هذا الوضع على حاله، مضيفة فيه أن ذلك يمكن أن يفضي إلى "خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه".
وأكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على عملها مع قيادة التحالف لتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن.
وتدور اشتباكات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوات المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن، أسفر آخرها عن مقتل عشرة من أنصار المجلس الإنتقالي مقابل ضابط من قوات هادي.
وأثار هجوم صاروخي وقع الأسبوع الماضي في عدن، وأسفر عن مقتل عشرات الجنود، انقساما بين الطرفين.
وعلى خلفية هذه التوترات، هدد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريك باقتحام "قصر المعاشيق" الرئاسي مضيفا أن على "أبناء الجنوب التحرك لإسقاط وطرد حكومة.. هادي وتشكيل حكومة لإدارة الجنوب وإعلان استقلاله بشكل نهائي".
ودعا التحالف من جانبه، كافة الأطراف والمكونات اليمنية "لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها. وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة بين أبناء الشعب اليمني".
