عدن- أرشيف
عدن- أرشيف

أفادت الأحد، وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصدر مسؤول في التحالف،  أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابعة للإنفصاليين في اليمن، بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.

وقال المصدر "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل"

كما كشف ذات المصدر أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف قبوله بكافة مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب موأعلمهم بقبوله  الدعوة للاجتماع في المملكة العربية السعودية.

ولم يتسن التأكد من عملية التنحي من بعض المراكز في عدن إلى غاية اللحظة.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية تدخل الأحد في عدن دعما للحكومة اليمنية بعد أن سيطر الانفصاليون الجنوبيون بشكل فعلي على تلك المدينة الساحلية الواقعة بجنوب البلاد مما أدى إلى تصدع التحالف الذي يركز على قتال حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن بيان للتحالف قوله دون تحديد الهدف إن التحالف "استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية".

​​وقال أيضا إن هذه العملية "ستكون الأولى وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف، ثم أضاف "لا تزال الفرصة سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري".

وكان التحالف قد هدد بالقيام بعمل عسكري إن لم ينسحب الانفصاليون من معسكرات الجيش التابعة للحكومة والتي سيطروا عليها السبت في مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وأوقفوا القتال.

وللانفصاليين الذين تدعمهم دولة الإمارات برنامج يتعارض مع حكومة عبد ربه منصور هادي ولكنهم شكلوا جزءا أساسيا في التحالف السني الذي تدخل في اليمن في 2015 ضد الحوثيين بعد إطاحتهم بهادي من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر 2014.

​​وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على القواعد العسكرية الحكومية وحاصرت قصر الرئاسة شبه الخاوي بعد اشتباكات استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن تسعة قتلى من المدنيين ومحاصرة آخرين في ديارهم دون إمدادات مياه تذكر.

​​وبعد التحذير الذي وجهه التحالف وافق المجلس الانتقالي الجنوبي على وقف إطلاق النار، ولم يعرف على الفور ما إذا كان القتال قد استؤنف.

وأدت أعمال العنف إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات والتي قتلت عشرات الآلاف ودفعت أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.

قصر الحمراء بإقليم الأندلس
الاتفاق يسمح للمغرب بتعيين المعلميين

أثار اتفاق مغربي إسباني بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بمدارس إقليم الأندلس غضبا في صفوف اليمين المشتدد الذي وصف الخطوة بأنها "دفاع عن قيم تخالف قيم إسبانيا".

وندد حزب "فوكس" اليميني، الأربعاء، بـ "اتفاق" بين إسبانيا والمغرب "لتنفيذ برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية (PLACM) في المدارس ومعاهد التعليم الثانوي".

وأشار الحزب إلى أن "دليل العمل" للبرنامج يرسل حاليا إلى المجالس المدرسية، ليكون ساري المفعول في العام الدراسي 2025-2026.

وفي مؤتمر صحفي ، أوضح المتحدث باسم فوكس في البرلمان الأندلسي ، مانويل غافيرا  أن الاتفاق، "الموقع بين حكومة سانشيز والمغرب، يهدف إلى تعليم الثقافة المغربية واللغة العربية في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في الأندلس، وذلك لطلاب مغاربة وآخرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الإسبان الراغبين في الانضمام إليه.

وهاجم غافيرا حكومة الأندلس وقال إنها "تسهم في توفير الفصول الدراسية والبنية التحتية التعليمية" لتنفيذ هذا البرنامج، وفق ما نقلت الوكالة الإسبانية "يوروبا بريس".

ودعا الناطق باسم فوكس إلى تدريس هذا البرنامج "في سفارة المغرب أو في مدارس خاصة، دون الحاجة إلى أن يمر عبر مدارس الأندلس".

واتهم المسؤول في الحزب الاتفاق بأنه يهدف إلى "الدفاع عن ثقافة تتعارض مع قيمنا"، التي، من بين أمور أخرى، "تحد من دور المرأة في المجتمع".

ويقول الحزب إن الاتفاق يسمح للحكومة المغربية بأن تشرف على تعيين المعلميين الذين سيقومون بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الأندلسية"، مشيرا إلى أن "المغرب سيتولى أيضا دور التفتيش التعليمي في المدارس الأندلسية".

وفي 2023، وقع المغرب وإسبانيا مذكرات تفاهم ثنائي في عدة مجالات تعزيزا "لشراكتهما الاستراتيجية" في اجتماع وزاري رفيع المستوى، بعدما طوى البلدان أزمة دبلوماسية حادة بسبب قضية الصحراء الغربية وعلى الرغم من انتقادات في مدريد "لتنازلات" رئيس الحكومة، سانشيز.