عبد ربه منصور هادي
عبد ربه منصور هادي

شهدت اليمن خلال الأيام القليلة الماضية أحداثا متسارعة، وتغيرات عميقة في الخارطة السياسية هناك، خصوصا في عدن جنوبي البلاد.

وفي غمرة علاقات القوة والضعف، بين ما يعرف بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" بقيادة عيدروس الزبيدي، والحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، سقطت عدن في أيدي الانفصاليين "دون مقاومة" وفق شهود عيان.

​​الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أوقف تأرجح موازين القوى بين التحالف العربي الذي جاء لنجدة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد اجتياح الحوثيين، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استكمل السيطرة على كافة مفاصل عدن.

عدن هادي.. لا تقاوم

​​وسائل إعلام عالمية أكدت أن سيطرة المجلس الانتقالي على عدن لم تتطلب وقتا كبيرا، فالانفصاليون وصلوا إلى القصر الرئاسي في وقت قياسي.

مقاطع فيديو نشرها مناصرون لحركة الانفصاليين على المنصات الاجتماعية، وثّقت "انقضاض" القوات التابعة للمجلس الانتقالي على عدن بالكامل، كما نقلت وكالة رويترز شهادات لجنود "الانتقالي" أكدوا فيها أن قواتهم لم تلق أي مقاومة.

وفي ظل هذه التطورات، يتردد على وسائل الإعلام اسمان على وجه الخصوص، وهما عيدروس الزبيدي، وهاني بن بريك، في ظل غياب شبه تام لاسم هادي الذي وصفه كثيرون بأنه "متردد ولم يكن قادرا على تسيير الوضع منذ البداية".

إذ يقول الخبير في الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية، بيتر سالزبري، إنّ ما حدث في عدن الأسبوع الماضي شكل "ضربة حقيقية لمصداقية حكومة هادي".

وصل منصور هادي إلى رئاسة اليمن شهر فبراير 2012 بعد انتفاضة الشعب اليمني على الرئيس السابق علي عبد الله صالح في غمرة الربيع العربي الذي غير الخارطة السياسية لكثير من الدول العربية.

لكنه خضع للإقامة الجبرية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحاصرة القصر الرئاسي في 20 يناير 2015.

قدم هادي استقالته في 22 يناير 2015 لمجلس النواب، وأجبر على توقيع اتفاقية سياسية عرفت باتفاق السلم والشراكة الوطنية مع الحوثيين التي أتاحت لهم توسيع سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

​​بعد فراره إلى عدن في فبراير 2015، أعلن سحب استقالته، ثم حاول بسط "سيطرته" على الجيش بإقالة قائد فرع قوات الأمن الخاصة عبد الحافظ السقاف المحسوب على صالح والحوثيين، لكن الأخير رفض.

​​​هذه الفترة شهدت تدخلا صارخا لإيران التي تتفق "مرجعيا" مع الحوثي، إذ شوهدت الرايات الإيرانية في أكثر من منطقة باليمن، ولا سيما في جبال مران بصعدة.

ولأول مرة في تاريخ اليمن، أعلنت عدن عاصمة مؤقتة بدلا عن صنعاء التي سيطر عليها الحوثي بالكامل، خصوصا بعد "فرار" هادي إلى المملكة العربية السعودية، و"تسييره" للأزمة من الرياض.

وفي هذا الصدد، يشير بيتر سالزبري، الخبير في الشؤون اليمنية إلى أن "التطورات الأخيرة في عدن تظهر بوضوح أن رئاسة هادي رمزية أكثر من أي شيء، وهي مجرد وسيلة للتمسك بشرعية الدولة أكثر من الجوانب العملية للحكم".

يعيب متابعون على هادي كذلك، سماحه للمملكة العربية التي تقود التحالف العربي في اليمن منذ شهر مارس 2015 اتخاذ القرارات بدلا عنه، ويقول سالزبري في هذا الصدد إن بقاءه في الرياض "يعطي غطاء قانونيا لتدخل التحالف" في اليمن.

عرض معرض كامل

​​الباحث في معهد "تشاتام هاوس" فارع المسلمي، يرى من جانبه، أن هادي الذي فر من عدن ويقيم حاليا في السعودية هو رئيس "غائب عن الواقع وغائب عن الأرض".

وأشار المسلمي إلى أن الحكومة اليمنية تمر حاليا "بتفتت غير مسبوق" في ظل غياب الرئيس هادي عن الساحة، ورغبة الانفصاليين بتحويل سيطرتهم العسكرية في عدن إلى "واقع سياسي" وكل ذلك وفقه، نتيجة لنجاحهم في تقويض سلطة هادي.

الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام
الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام

حذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن وخطورة انتشار العديد من الأمراض بسبب نقص التمويل عاما بعد آخر.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "‏على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة، ما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على توفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا".

وأكدت أن هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل ستؤدي "إلى الملايين من الأمراض وانتشار الجوع ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية"، مضيفة "باختصار الوضع سيسير نحو الأسوأ".

وأشارت المنظمة إلى أن ما يثير القلق هو أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ففي حين "بلغت نسبة التغطية 87 في المئة، عام 2019، انخفض التمويل إلى أكثر من 50 في المئة، عام 2022، بينما العام الجاري 2023 يشهد نقصا تمويليا حادا، فمع حلول أغسطس، لم يتم تلقي سوى 31.2 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار أمريكي".

وشددت "الصحة العالمية" على الحاجة الملحة للدعم المستمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في ظل بقاء الأزمة الإنسانية على حالها.

وبعد ثماني سنوات من الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران، أغرق النزاع اليمن، وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.

وفي فبراير الماضي، ناشدت منظمة الصحة العالمية جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، حينها، إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

وقال ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم إسماعيل: "اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين... لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي".

وأضاف في بيان "مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار" لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات لـ 12,9 مليون شخص.

وأوضح اسماعيل أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.

وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2023.