مقاتلون من المجلس الانتقالي الجنوبي يتجمعون في مدينة زنجبار جنوب اليمن
مقاتلون من المجلس الانتقالي الجنوبي يتجمعون في مدينة زنجبار جنوب اليمن

مصطفى هاشم/ واشنطن

تبادلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وقوات الحكومة الاتهامات باستخدام تنظيمي القاعدة وداعش في الحرب المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في الجنوب، في وقت ذكّرت وزارة الدفاع الأميركية حلفاءها بالتزامهم محاربة الجماعات المتشددة.

بدأت الاتهامات بعد تعرض قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال عن شمال اليمن، لكمين في مدينة أبين السبت الماضي.

واحتفل محسوبون على الحكومة بالكمين واعتبروه نصرا لقوات "الجيش الوطني"، لكن موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي قالوا إن "أنصار الشريعة" أعلن مسؤوليته عن الكمين، ثم نشر آخرون أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الحادث.

ورأى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم في حديث مع "موقع الحرة" أن هذا "دليل جديد على علاقة الحكومة والقوات التي يقودها علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح بالتنظيمات المتطرفة واستخدامهم لها ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي".

ورغم وجود طرفي الأزمة في جدة من أجل التفاوض، لا تزال المعارك مستمرة بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف "دعم الشرعية" بقيادة السعودية، وبين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يقاتل في نفس التحالف الذي تأسس في 2014 لقتال الحوثيين الذين انقلبوا على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعومين من إيران.

اتهام باطل

يصف وكيل وزارة الثقافة في الحكومة اليمنية، عبد الهادي العزعزي، اتهام القوات الحكومية بالتعاون مع "أنصار الشريعة" أو غيرها من التنظيمات المتطرفة بأنه "اتهام باطل وزيف"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو محاولتهم "كسب تعاطف دولي للحصول على دعم دولي ولتبرير تمردهم العسكري ضد السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية".

وسيطر الانفصاليون في 10 أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات، قبل أن يدفعوا القوات الحكومية لمغادرة معسكرين في محافظة أبين القريبة، التي تتمركز فيها قوات "الجيش الوطني"، الموالية لنائب الرئيس علي محسن الأحمر، الجنرال السابق في الجيش اليمني والذي يقال إنه مقرّب من حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، كما أنّه هو حليف قديم للسعودية.

وقال العزعزي لـ"موقع الحرة": "تحاول هذه الجماعة الضغط على الحكومة والسلطة لتمرير أجنداتها الخاصة وانقلابها على السلطة الشرعية عبر إلصاق تهمة الإرهاب ضد الحكومة وضد أحد الأحزاب المنضوية في التحالف السياسي الداعم للحكومة الشرعية والسلطة عموما".

ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف التحالف ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق في البلد الفقير منذ 2014.

ويقول المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، بدوره، لـ"موقع الحرة" إن علي محسن الأحمر معروف عنه أنه منذ عام 1994 وقبلها كان يجند الأفراد الذين كان يرسلهم إلى أفغانستان، ثم في حرب 1994 كان رأس الحربة ضد الانفصاليين". 

ويضيف أن جزءا كبيرا يتمثل في "نحو 70 في المئة من قوات هادي من العناصر الإرهابية،" مشيرا إلى أن "متشددين من تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة أعطوهم مناصب قيادية في الجيش في 2015 مثل مهران القباطي قائد اللواء الرابع في الحماية الرئاسية".

لكن العزعزي يقول إنهم "يحاولون بهذه الإسطوانة المشروخة إخفاء دورهم المشبوه باحتضان الكيانات الإرهابية التي أخرجوها من السجون، وهي متهمة بارتكاب أعمال إجرامية ومهاجمة المؤسسات وقوات الجيش اليمني في المحافظات الجنوبية، مثلما أخرجوا أحد قادة القاعدة في أبين ويدعى خالد عبد النبي من سجون عدن".

وأضاف العزعزي أن "القوات التي تقاتل في شبوة وعدن وأبين هي قوات الجيش الوطني وكلهم من أبناء المحافظات الجنوبية يدافعون عن الجمهورية ضد تمزيق اليمن".

ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صحّة التقارير التي تشير إلى استخدام القوات الحكومية تنظيم "أنصار الشريعة"، لكنها "ذكّرت بالتزام الولايات المتحدة وحلفائها بمقاتلة الإرهابين والقضاء عليهم بما في ذلك تنظيم القاعدة في اليمن"، في تصريح لـ"موقع الحرة".

وشدد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع على أن "البنتاغون، وعلى غرار تصفية حمزة بن لادن الخميس الماضي، ماض في ملاحقة قيادييّ التنظيم والقضاء عليهم من دون أي مهادنة". 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشتبك فيها الانفصاليون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي متّهمين حكومته بـ"الفساد" وبالسماح بتنامي نفوذ الاسلاميين داخل سلطته والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا أعضاء في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

لكن رغم قتال المتمردين معا، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب، وخصوصا في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة قبل اتحادها مع الشمال عام 1990 وولادة اليمن الموحد.

ويرى عبد الهادي العزعزي، وكيل وزارة الثقافة في حكومة هادي أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تشعر "بفقدان الحجة السياسية" في مشروع فصل الشمال عن الجنوب وتحاول تجنب إدانتها من قبل لجنة المراقبين الدوليين، التي تم إنشاؤها بموجب القرار 2216، من خلال "خلق مبررات أخرى مستغلة اسم جماعة أنصار الشريعة"، التي كانت تسيطر على محافظة أبين في العام 2013 وطهرها الجيش اليمني حينها.

ويتساءل: "كيف يتهمون الحكومة باستخدام تنظيم أنصار الشريعة في أبين وهم المسيطرون على الأرض وأصحاب اليد العليا في محافظات أبين وعدن والضالع وشبوه؟".

الانتقالي الجنوبي: الإخوان إرهابيون

وهاجم الانفصاليون في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذين يسعون إلى الحكم الذاتي للجنوب، الحكومة بعدما اتهموا حزب التجمع اليمني للإصلاح المتحالف مع هادي، والتابع لجماعة الإخوان المسلمين، بالتواطؤ في هجوم للحوثيين على القوات الجنوبية.

واتهم مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي حزب "الإصلاح" بقتل قائد في "الحزام الأمني". ويرون أيضا أن عناصر من حزب الإصلاح الذي يعتبرونه إرهابيا "تسللوا" إلى حكومة هادي.

وكثيرا ما يهاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك ومسؤولون آخرون حزب الإصلاح خصوصا. ويتهمونه بأن لديه قوات تتعاون مع كل من جماعة الحوثي المدعومة من إيران وكذلك "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة.  

وكان بن بريك وزيرا في حكومة هادي قبل إقالته في 2017.

ونفى المتحدث باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني في تصريحات لـ"موقع الحرة" أن تكون هناك وحدات عسكرية تابعة للإصلاح "ولا يستطيع المجلس الانتقالي أو غيره إثبات عكس هذا"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة هي التي تولت مواجهة التمرد العسكري الذي قام به المجلس الانتقالي وليس حزب الإصلاح".

ويوضح العديني: "لا يجيز الدستور لأي حزب سياسي إنشاء تشكيلات عسكرية تابعة له بخلاف ما قام به الحوثي والمجلس الانتقالي اللذين أنشآ تشكيلات عسكرية مسلحة خارج الجهاز الرسمي القانوني للدولة".

وأضاف لموقع الحرة: "نحن في الإصلاح نتعرض لإرهاب منظم وممنهج، يستهدف قياداتنا وكوادرنا في محافظات عدن ولحج والضالع وهي مناطق سيطرة الانتقالي الذي مارس فيها ضدنا خطابا تحريضيا غير مسبوق، كما تم اقتحام مقراتنا وإحراقها ومنع العمل السياسي".

وتابع أن "قيادات الإصلاح توزعت بين قتيل ومطارد ومرمي في السجون غير الشرعية التي يديرها الانتقالي الجنوبي بشكل غير قانوني، وقيادة الانتقالي أعلنت استهدافنا صراحة بوسائل الإعلام ودون مواربة في الوقت الذي يتزعم الانتقالي شخصية متورطة بأعمال عنف وإرهاب وإدارة شبكات تدير عمليات اغتيالات وهو هاني بن بريك".

وفي الوقت الذي يتهم فيه المجلس الانتقالي الجنوبي حزب الإصلاح بالتعاون مع تنظيم "أنصار الشريعة"، يقول المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي عبر قناة "سهيل" التابعة لحزب الإصلاح إن "هاني بن بريك قائد فصيل في أنصار الشريعة". 

ونفى بن بريك في تصريحات سابقة لـ"موقع الحرة" تهمة تورطه في عمليات الاغتيال.

ولا يزال الطرفان يتبادلان الاتهامات بالتعاون الجماعات الإرهابية المتطرفة. 

ومجددا الاثنين، سعى التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن، إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين حلفائه الجنوبيين الذين اقتتلوا فيما بينهم في صراع على السلطة هدد بتصدع التحالف. 

وحث البيان السعودي الإماراتي كل الأطراف على التعاون مع اللجنة المشتركة من أجل فض الاشتباك وجدد دعوة سعودية لعقد قمة في المملكة لتسوية المواجهة.

وقالت حكومة هادي إنها لن تشارك قبل أن يتخلى الانفصاليون عن المناطق التي سيطروا عليها.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي إنه سيظل يسيطر على معسكرات الحكومة في عدن والمناطق الأخرى إلى أن تخرج عناصر حزب الإصلاح، أحد أعمدة حكومة هادي، وكذلك الشماليون من مواقع السلطة بالجنوب.

ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وتصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية، في مارس 2015 دعمًا للحكومة.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، حسب منظمات إنسانية متعددة.

الحوثيون

ما عاد اليمن السعيد سعيدا، على الإطلاق. 

منذ عام 2014، يغرق اليمنيون، أكثر فأكثر، في ويلات الحرب. من لا يقضي جراء حالة العوز المدقع، تفتك به الأمراض، ومن ينجو من المرض، قد تحسم مصيره قذيفة مدفع أو صاروخ من طائرة مسيرة.

ولم تكتفِ جماعة أنصار الله الحوثية بنسج هذا الواقع الكابوسي داخل البلد، فقررت أن تبحر باليمنيين إلى مواجهات يائسة في البحر الأحمر، حيث التوترات تتصاعد يوميا، بسبب مهاجمة الجماعة السفن لشل حركة الملاحة الدولية.

يستخدم الحوثيين أسلحة ثقيلة لتنفيذ أكبر هجوم على الملاحة الدولية منذ عقود، ما أثر على حوالي 15 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية، يقول برادلي بومان، وهو خبير عسكري أميركي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في حوار مع "الحرة".

ويشير بومان إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الداعم الرئيسي للحوثيين، هي التهديد الرئيسي، للشحن البحري وحرية الملاحة في الشرق الأوسط.

لكن السؤال: كيف تمكن الحوثيون من جر اليمن إلى حرب أهلية مدمرة، استتبعت مواجهة مع دول إقليمية، ثم الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة والدول الغربية في البحر الأحمر؟

ما سر هذه الجماعة؟ من هم الحوثيون؟ وكيف بدأ نشاطهم؟

يقول وولف كريستيان بايس، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الحوثيين حركة تمرد تنشط في شمال اليمن منذ نحو عشرين عاما، لكنهم برزوا بقوة عام ٢٠١٥ عندما استولوا على السلطة في صنعاء، وأصبحوا منذ ذلك الحين الحكومة الفعلية، وهم ويسيطرون بالفعل على حوالي ٨٠٪ من سكان اليمن.

بدأت ظاهرة الحوثيين في بداية التسعينيات، مع تشكيل أول حركة باسم "الشباب المؤمن". 

ولدت الحركة كرد فعل على التهميش الذي كانت تعانيه مناطق الزيديين، وبالتالي، كانت تطالب بحقوق السكان أبناء تلك الطائفة. والزيدية، مذهب ديني منبثق من الفقه الإسلامي الشيعي. 

ارتبط الزعيم الأول للحركة، حسين بدر الدين الحوثي، ابن رجل دين زيدي بارز، في بداية مسيرته السياسية بحزب سياسي صغير كان يعرف باسم "الحق"، وفاز هذا الحزب بمقعدين في برلمان اليمن في انتخابات 1993، أحدهما لحسين الحوثي نفسه.

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، اتبع حسين الحوثي، نهجا فكرياً جديداً جمع بين "إحياء العقيدة" و"معاداة الإمبريالية"، متأثراً بالأفكار العامة للثورة الإسلامية في إيران.

تحولت الحركة إلى تنظيم مسلح، عام 2004 في غمرة المواجهات مع القوات الحكومية، وهو العام الذي قتل فيه حسين الحوثي، ليخلفه شقيقه الأصغر عبد الملك في القيادة.

اتخذت الحركة أسماء مختلفة حتى استقرت في النهاية على اسم "أنصار الله"، وقد شكلت هاجساً امنياً كبيراً لدى الحكومة اليمنية وقتها خاصة مع قيامها بعدة أعمال أمنية كبيرة، دفعت وزير الداخلية وقتها، رشاد العليمي، باتهام إيران بتخصيص وسائل إعلامها الرسمية لقادة أنصار الله و"لترويج الإرهاب والتمرد في محافظة صعدة".

خاضت الحركة صراعا مسلحا مع حكومة علي عبد الله صالح، بين عامي 2004 و2010 في مناطق انتشار الحوثيين، في محافظة صعدة، شمالي اليمن. لكن سقوط حكم صالح، عام 2012، مثل فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في البلاد، خاصة بعد أن تحول بعض أنصار عدوهم اللدود صالح إلى مناصرين لهم من الناحية العسكرية.

في خريف عام 2014، انقلب الحوثيون على سلطة الحكم الشرعية، واستولوا على العاصمة صنعاء. وبدعم إيراني، أحرز الحوثيون تقدماً سريعاً، وسيطروا على مدن البلاد الكبرى، مأرب شرقاً، وعدن جنوباً.

بعد عام تقريباً، في ربيع 2015، بدأ تحالف تقوده السعودية بتنفيذ عمليات عسكرية، بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا. خسر الحوثيون مناطق سيطرتهم تدريجياً ما عدا صنعاء والحديدة وتعز.

يقول ستروان ستيفنسون لـ"الحرة"، وهونائب سابق في البرلمان الأوروبي، إن "الحرس الثوري الإيراني هم الرعاة والمدربون والمزودون الرئيسيون بالأسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن".

وفقاً لتقارير عسكرية، بدأ الحوثيون بتوسيع أنشطتهم الإرهابية خارج اليمن، باستخدام طرازات متنوعة من الصواريخ، وخاصة الباليستية المضادة للسفن، كما استخدموا أنواعا مختلفة من الأسلحة في هجماتهم البرية والبحرية، والتي زودتهم ودربتهم عليها إيران.

ويشير برادلي بومان، الخبير العسكري في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أن إيران تستحق بجدارة لقب أسوأ وأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، "فلديها شبكة هائلة من الوكلاء، ميليشيات وجماعات في العراق وسوريا، حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن". ويضيف أن هذه الشبكة الضخمة، هي الوسيلة التي تصدر بها إيران الإرهاب.

وبالفعل في 11 يناير 2021، صنفت الولايات المتحدة الحوثيين منظمة إرهابية.

مع اندلاع الحرب في غزة، خريف عام 2023 تحرك وكلاء إيران في المنطقة، فتح حزب الله جبهة في جنوب لبنان، ليتبعه الحوثيون في اليمن. وفي نوفمبر 2023، نشرت الحركة مقطعاً مصوراً يبين هجوما مسلحا، جنوبي البحر الأحمر، أجبر طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" على الاستسلام.

وسُحبت السفينة التي تشغّلها شركة يابانية، لصالح أخرى إسرائيلية، إلى ميناء الحديدة، واستولى الحوثيون على كامل حمولتِها.

عملية القرصنة هذه كانت بداية الاعتداءات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، في خليج عدن والبحر الأحمر.

 يقول دجون ستاوبرت، مسؤول في الغرفة الدولية للنقل البحري "هناك، منذ عام 2014، بين 120و 130 حادثاً في المنطقة، والغالبية العظمى هي نتيجة لعدوان الحوثيين على الشحن التجاري".

في خضم كل هذه الهجمات، أعلنت الولايات المتحدة في أواخر عام 2023، تشكيل تحالف دولي لصد هجمات حركة الحوثيين على خطوط الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي وقتها، أن لجميع البلدان الحق في التنقل بحرّية وبشكل قانوني طبقا للنظام الدولي، لكن هذا الحق العالمي الأساسي، "يتعرض لتهديد جديد، بفعل هجمات الحوثيين المرفوضة تماما، على السفن التجارية".

وأطلق أوستن عملية "حارس الازدهار"، التي تجمع أكثر من 12 بلدا من جميع أنحاء العالم، للقيام بدوريات مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن.

رغم الجهود الدولية، استمر الحوثيون في شن هجماتهم البحرية، ليرتفع عددها بحلول نهاية عام 2024 إلى129 هجوماً، على أكثر من 300 سفينة.

يقول فريز نديمي، خبير الشؤون العسكرية الإيرانية في معهد واشنطن إن الحوثيين تلقوا المكونات الرئيسية والأنظمة الفرعية لإنتاج الصواريخ من الإيرانيين، كالمحركات ومعدات التوجيه.

 "هم يصنعون بعض أجزاء تلك الصواريخ بأنفسهم، ويضيفون إليها الأجزاء الأكثر تعقيدا وأهمية، التي تصلهم من إيران بطرق مختلفة، ويساعدهم الخبراء الإيرانيون الموجودون في اليمن على ذلك، كما تلقى الحوثيون تدريبات في سوريا ولبنان وإيران، على كيفية تعديل وتشغيل الصواريخ"، يقول لـ"الحرة".

بعد عودة الرئيس دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير 2025، قرر تكثيف الضربات الجوية على الحوثيين بشكل كبير، وأعلن في 15 مارس بدء الحملة العسكرية "الفارس الخشن"، للقضاء على المنظمة الإرهابية. 

وردت الولايات المتحدة بهجمات صاروخية على مواقع الحوثيين، لكن جماعة "أنصار الله" الحوثية عكفت على تحشد قواتها استعدادا، لما يسمونها معركة "الحرب المقدسة". 

وقد صرح شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون أن إطلاق النار على العسكريين الأميركيين في المنطقة، وعلى السفن وعلى الطائرات المسيرة وتعريض حياة الأميرييين للخطر ليس طريقة جيدة لإنهاء هذا الصراع. 

"يستطيع الحوثيون إيقاف هذا غدًا إذا قالوا سنتوقف عن إطلاق النار على شعبكم، لكنهم اختاروا بوضوح عدم القيام بذلك، ولذلك ستكون هذه الحملة بلا هوادة، لإضعاف قدراتهم وفتح ممرات الشحن في المنطقة والدفاع عن وطننا"، أضاف بارنيل.

منذ بداية الحملة، استهدفت الولايات المتحدة أكثر من 1000 هدف في اليمن، منها مواقع تدريب، ما أسفر عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين. 

وقال مركز القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، في 28 أبريل 2025 أنه ومنذ بداية عملية (راف رايدر)، أو "الفارس الخشن" دمرت الغارات العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومرافق تصنيع وتخزين الأسلحة المتقدمة، التابعة للحوثيين في اليمن. 

"عملياتنا قللت من معدل هجماتهم وفعاليتها، إن معدل إطلاق الصواريخ البالستية، تراجع بنسبة 69 في المئة، فيما تراجعت الهجمات الانتحارية بالطائرات المسيّرة بنسبة 55 في المئة،" قال البيان.

يسأل وولف كريستيان بايس، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن الخطة طويلة المدى، لأن التحدي، حسب رأيه، يكمن في أن هذه الهجمات الجوية بالطبع قد تُلحق ضررًا كبيرًا بالقدرات العسكرية للحوثيين لكنها لن تمنعهم من مهاجمة السفن التجارية أو الدول المجاورة عمومًا، "لذا يتطلب الأمر برأيي عملية برية، ولا أعتقد أن هناك رغبة كبيرة في واشنطن، لشن عملية برية في اليمن".

تتعمد الإدارة الأميركية الحفاظ على سرية العمليات في اليمن، لكنها تؤكد على تحقيق أهدافها المنشودة، والاستمرار حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. 

فهل سنشهد قريبا على بتر آخر ذراع للنظام الإيراني، منظمة أنصار الله الحوثية، بعد القضاء على حماس، وانهيار حزب الله اللبناني، وسقوط نظام بشار الأسد؟