عربة مصفحة تابعة للجيش اليمني في مدينة عدن - 17 أغسطس 2019
عربة مصفحة تابعة للجيش اليمني في مدينة عدن - 17 أغسطس 2019

في وقت قياسي استعادت القوات اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي السيطرة على مدينة عدن والقصر الرئاسي، العاصمة المؤقتة للحكومة، وسط تراجع سريع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. فما السر وراء هذا التحول المفاجئ في ميدان القتال؟

الناطق باسم الجيش اليمني عبدو مجلي أكد لـ"موقع الحرة" أن "الانهيار الكبير" لقوات المجلس الانتقالي، يعود إلى استسلام بعضها سريعا وانضمامها إلى القوات الحكومية.

وأضاف أن كافة شيوخ القبائل والمواطنين في محافظتي لحج وأبين يساندون القوات الحكومية، نافيا في الوقت نفسه أن يكون للأهالي دور في المعركة الأخيرة.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني، أن العديد من الوحدات قد عادت "لحضن الدولة والشرعية".

ورغم تأكيد متحدثين باسم الحكومة اليمنية استعادة السيطرة على عدن، فإن مصدرا أمنيا حكوميا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك "حرب شوارع تجري حاليا في عدن" خاصة في مناطق دار سعد والممدارة وخور مكسر القريبة من المطار.

كما أكد القيادي في قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وضاح عمر أن الوضع في مدينة عدن تحت السيطرة، مبينا أن ما يتم التعامل معه حاليا هو بعض الخلايا النائمة التي ظهرت فجأة في المدينة.

وشدد عمر في تصريح لوكالة "عرب 24" الإخبارية أن قوات الحزام الأمني "لن تسمح بانزلاق عدن إلى الفوضى مجددا".

وكان المجلس الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد سيطر في 10 أغسطس على عدن، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية أسقطت عددا من القتلى والجرحى.

وبضغوط سعودية وإماراتية، انسحبت القوات التابعة المجلس الانتقالي الجنوبي جزئيا من مواقع رئيسية احتلتها في عدن.

صورة لدخول القوات الحكومية اليمنية منطقة زنجبار بمحافظة أبين - 28 أغسطس 2019

المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، قال لـ"موقع الحرة" إن سر خسارة قوات المجلس الجنوبي هو "عدم وجود قوة حقيقية لديه على الأرض، كما أن استخدامه القوة مؤخرا أثار غضب اليمنيين".

وأضاف بادي أن "هذه المجموعة (المجلس الانتقالي الجنوبي) استخدمتها جهات لتنفيذ أجندتها، بينما الشعب اليمني لا يزال ملتفا حول الشرعية، وقد رفضوا التعاون مع هذه المجموعة الانفصالية."

وكان الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة يقاتلون معا في صفوف تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، قبل أن يدب الخلاف بينهما.

والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت عدن عاصمة مؤقتة منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. لكن الخلاف تعمق بين الطرفين مع تزايد مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة تأسيس دولة جنوب اليمن التي كانت منفصلة عن الشمال حتى عام 1990.

وزير الدولة اليمني محمد العامري يرى أن تقدم القوات الحكومية الشرعية يعود إلى "التأييد الشعبي الجنوبي للشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلى "الدعم اللوجستي" الذي قدمته السعودية.

ويضيف في حديث لـ"موقع الحرة" قوله: "لا يوجد حاضنة شعبية للمجلس الانتقالي، فهم يشجعون فكرة التمرد والفوضى، وقد أصبح الأمر مكشوفا للجميع، ولم يصبح لديهم شيء سوى المتاجرة بالقضية".

ونفى العامري وجود دعم عسكري مباشر من السعودية في العملية العسكرية الأخيرة، لافتا إلى أن القوات اليمنية الحكومية هي التي نفذت العملية كاملة.

وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الجيش استعاد السيطرة على معسكر الحزام الأمني التابع للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري مدير أمن محافظة لحج.

وأضاف الإرياني في تغريدته على تويتر، أن اللواء 39 مدرع، واللواء 115 مشاة، كانا رأس الحربة في المعركة التي خاضها الجيش اليمني لاستعادة عدن.

ونشر الإرياني مقطع فيديو يظهر إطلاق سراح عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مقابل التزامهم المنازل إلى حين توزيعهم على الأجهزة الأمنية ليكونوا جزءا من السلطة التابعة للحكومة اليمنية.

 

 

 

دبابة تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي قرب ميناء عدن - 27 أغسطس 2019

 

الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام
الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام

حذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن وخطورة انتشار العديد من الأمراض بسبب نقص التمويل عاما بعد آخر.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "‏على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة، ما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على توفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا".

وأكدت أن هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل ستؤدي "إلى الملايين من الأمراض وانتشار الجوع ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية"، مضيفة "باختصار الوضع سيسير نحو الأسوأ".

وأشارت المنظمة إلى أن ما يثير القلق هو أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ففي حين "بلغت نسبة التغطية 87 في المئة، عام 2019، انخفض التمويل إلى أكثر من 50 في المئة، عام 2022، بينما العام الجاري 2023 يشهد نقصا تمويليا حادا، فمع حلول أغسطس، لم يتم تلقي سوى 31.2 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار أمريكي".

وشددت "الصحة العالمية" على الحاجة الملحة للدعم المستمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في ظل بقاء الأزمة الإنسانية على حالها.

وبعد ثماني سنوات من الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران، أغرق النزاع اليمن، وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.

وفي فبراير الماضي، ناشدت منظمة الصحة العالمية جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، حينها، إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

وقال ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم إسماعيل: "اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين... لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي".

وأضاف في بيان "مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار" لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات لـ 12,9 مليون شخص.

وأوضح اسماعيل أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.

وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2023.