وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

حض وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إيران، الأربعاء، على الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة بغية تخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وقال إسبر في أول مؤتمر صحافي رسمي بعد تأكيد توليه منصبه، "نحن لا نسعى لنزاع مع إيران. نود أن ننخرط معهم دبلوماسيا".

وتابع أن "الرئيس (دونالد ترامب) قال مجددا إنه يرغب بلقاء قادة إيران"، مضيفا "نأمل أن يوافق الإيرانيون على اللقاء والحديث ومساعدتنا في حل هذه القضايا".

وفي قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا الاثنين، أظهر ترامب، الذي سعى بقوة للضغط على طهران، انفتاحا على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد قمة مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون "إذا كانت الظروف مواتية، سأوافق بالتأكيد على ذلك".

ويمارس ترامب سياسة "أقصى ضغط" على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، بعد سحبه الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وضع حدا للأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها.

وبعد 12 شهرا من انسحاب واشنطن، أوقفت طهران التزامها ببعض التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق، بتجاوز الحد الأقصى المحدد لتخصيب اليورانيوم وكذلك حجم المخزون المسموح لها به. وشهد الوضع المزيد من التصعيد مع مهاجمة سفن في الخليج وإسقاط طائرة مسيرة أميركية واحتجاز ناقلات نفط.

وفي أعقاب ذلك، أطلقت واشنطن "العملية سنتينال" البحرية لحماية السفن التجارية في الخليج. 

وقال إسبر "أنا مسرور للإعلان أن العملية سنتينال جارية مع المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين تنضم إلينا في هذه الجهود".

وأوضح أن المزيد من الدول ستنضم على الأرجح للعملية التي ساعدت في تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال إسبر "بين وجودنا ووجود حلفائنا وشركائنا في المنطقة، أعتقد حتى الآن أن السلوك السيئ الاستفزازي قد تم ردعه".

وتابع "نريد التحدث إلى إيران والتحدث عن طريق دبلوماسي للمضي قدما"، مضيفا "لست متأكدا من أنني مستعد للقول إن الأزمة انتهت. حتى الآن، الوضع جيد".

الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام
الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام

حذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن وخطورة انتشار العديد من الأمراض بسبب نقص التمويل عاما بعد آخر.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "‏على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة، ما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على توفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا".

وأكدت أن هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل ستؤدي "إلى الملايين من الأمراض وانتشار الجوع ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية"، مضيفة "باختصار الوضع سيسير نحو الأسوأ".

وأشارت المنظمة إلى أن ما يثير القلق هو أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ففي حين "بلغت نسبة التغطية 87 في المئة، عام 2019، انخفض التمويل إلى أكثر من 50 في المئة، عام 2022، بينما العام الجاري 2023 يشهد نقصا تمويليا حادا، فمع حلول أغسطس، لم يتم تلقي سوى 31.2 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار أمريكي".

وشددت "الصحة العالمية" على الحاجة الملحة للدعم المستمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في ظل بقاء الأزمة الإنسانية على حالها.

وبعد ثماني سنوات من الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران، أغرق النزاع اليمن، وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.

وفي فبراير الماضي، ناشدت منظمة الصحة العالمية جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، حينها، إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

وقال ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم إسماعيل: "اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين... لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي".

وأضاف في بيان "مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار" لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات لـ 12,9 مليون شخص.

وأوضح اسماعيل أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.

وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2023.