وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

حض وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إيران، الأربعاء، على الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة بغية تخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وقال إسبر في أول مؤتمر صحافي رسمي بعد تأكيد توليه منصبه، "نحن لا نسعى لنزاع مع إيران. نود أن ننخرط معهم دبلوماسيا".

وتابع أن "الرئيس (دونالد ترامب) قال مجددا إنه يرغب بلقاء قادة إيران"، مضيفا "نأمل أن يوافق الإيرانيون على اللقاء والحديث ومساعدتنا في حل هذه القضايا".

وفي قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا الاثنين، أظهر ترامب، الذي سعى بقوة للضغط على طهران، انفتاحا على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد قمة مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون "إذا كانت الظروف مواتية، سأوافق بالتأكيد على ذلك".

ويمارس ترامب سياسة "أقصى ضغط" على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، بعد سحبه الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وضع حدا للأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها.

وبعد 12 شهرا من انسحاب واشنطن، أوقفت طهران التزامها ببعض التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق، بتجاوز الحد الأقصى المحدد لتخصيب اليورانيوم وكذلك حجم المخزون المسموح لها به. وشهد الوضع المزيد من التصعيد مع مهاجمة سفن في الخليج وإسقاط طائرة مسيرة أميركية واحتجاز ناقلات نفط.

وفي أعقاب ذلك، أطلقت واشنطن "العملية سنتينال" البحرية لحماية السفن التجارية في الخليج. 

وقال إسبر "أنا مسرور للإعلان أن العملية سنتينال جارية مع المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين تنضم إلينا في هذه الجهود".

وأوضح أن المزيد من الدول ستنضم على الأرجح للعملية التي ساعدت في تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال إسبر "بين وجودنا ووجود حلفائنا وشركائنا في المنطقة، أعتقد حتى الآن أن السلوك السيئ الاستفزازي قد تم ردعه".

وتابع "نريد التحدث إلى إيران والتحدث عن طريق دبلوماسي للمضي قدما"، مضيفا "لست متأكدا من أنني مستعد للقول إن الأزمة انتهت. حتى الآن، الوضع جيد".

الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين
الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين

قلل بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار من تأثير العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليه، الجمعة، مشيرا إلى أن القرار لن يضر وضعه المالي.

وقال البنك في بيان أصدره، السبت، إنه مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر فروعه ومكاتبه وقنواته الرسمية، موضحا أن إدارة البنك تباشر مهامها على نحو مهني.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة الحوثيين تطاله عقوبات أميركية بعد أن اقتصرت في السابق على 12 فردا على صلة بالجماعة.

وذكر البنك، وهو أحد أكبر البنوك التجارية والمصارف في اليمن وتأسس عام 1977 ومقره الرئيس صنعاء، أن العقوبات ستؤثر فقط على عملياته الدولية وليس له تأثير على خدماته ذات الطابع المحلي.

واعتبر البنك أن توقيت ودوافع القرار له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس ناتجا عن مخالفته للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

وأفاد البيان بأن إدارة البنك لم تقم ولم يطلب منها إطلاقا تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية، مشيرا إلى أن الإدارة ستسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

تأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة ليصبح أول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص. وقد ساهمت دولة الكويت في إنشائه مع مستثمرين يمنيين، إلا إن القطاع الخاص باليمن استحوذ على كامل أسهمه منذ عام 1988.

وقال المحلل الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن إن الولايات المتحدة تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة.