وسط أرقام الإصابات، يظل الغموض قائما حول واقع الإصابات في اليمن وليبيا وسوريا  
موقع استهدفته قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن

أشار محققو الأمم المتحدة حول اليمن الثلاثاء في تقرير إلى "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي في هذا البلد فيما يفلت جميع أطراف النزاع من العقاب.

وقال المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، إنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفرادا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.

وقال المحققون في بيان إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها "قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".

وقال كامل الجندوبي الذي يرأس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن "يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق" في اليمن.

منذ عام 2015، أودى القتال في اليمن بحياة عشرات الآلاف وأثار ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ورفض التعاون مع الخبراء كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في الصراع في عام 2015 لدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

لكن الخبراء قالوا إنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلاً عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر.

- "قتل وتعذيب واغتصاب"

في تقريرهم الثاني الذي من المقرر أن يرفعوه إلى مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، كتبوا بالتفصيل كيف كانت الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ترهب المدنيين في أنحاء كثيرة من اليمن.

كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقال الجندوبي في البيان "هذا الإفلات المستشري من العقاب - للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع - لا يمكن الاستمرار في التسامح معه".

وأضاف "يجب تمكين التحقيقات النزيهة والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني".

ويطلب الخبراء في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان السماح لهم بمواصلة عملهم لضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن مطروحاً على جدول الأعمال، وكذلك تعزيز صلاحياتهم من خلال السماح لهم بجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات المزعومة في محاولة لمكافحة الإفلات من العقاب.

كما دعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة إلى مختلف أطراف الصراع.

وحذر الخبراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران وغيرها من أنها "قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا تم استيفاء شروط التواطؤ".

 

لم يعلق الحوثي على الضربة التي أودت بحياة 3 جنود بحرينيين ضمن التحالف العربي
لم يعلق الحوثي على الضربة التي أودت بحياة 3 جنود بحرينيين ضمن التحالف العربي

عندما اتفقت السعودية وإيران على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية خلال وقت سابق من العام الحالي، تعززت الآمال بالتوصل لسلام في اليمن، الغارق في حرب مدمرة، قبل أن تعلن البحرين مؤخرا مقتل 3 من أفراد جيشها في هجوم نُسب إلى الحوثيين.

وخلال الأسابيع الماضية، تقدمت المفاوضات بين السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، وجماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلال أبريل، توجه السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، إلى صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، فيما وصفه بأنه مسعى لـ "تثبيت" الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية أممية، منذ العام الماضي.

وفي هذا الشهر، أجرى مسؤولون حوثيون محادثات في الرياض طيلة 5 أيام، في أول زيارة علنية لوفد حوثي إلى السعودية منذ اندلاع الحرب عام 2015.

وبصورة مفاجئة، الإثنين، أعلنت المنامة مقتل 3 أفراد من جيشها، ومن بينهم ضابط، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى في هجوم اتهمت المملكة الخليجية الصغيرة، الحوثيين بشنه بواسطة طائرات مسيرة، واستهدف مواقع قوة دفاع البحرين جنوب السعودية.

"مناوشات منخفضة المستوى"

وقال زميل أبحاث سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حسن الحسن، إن هذه الضربة "هي الأخيرة في سلسلة مستمرة من المناوشات منخفضة المستوى، التي ما زالت تدور" بين قوات التحالف والحوثيين.

وفي حديثه لموقع قناة "الحرة"، قال الحسن إن الهجوم جاء "رغم انخراط الطرفين في محادثات ترمي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة شاملة ووضع حد للنزاع، وُصفت بالإيجابية، كان آخرها زيارة وفد الجماعة إلى الرياض".

والبحرين، المجاورة للسعودية، عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ عام 2015 دعما للحكومة اليمنية، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

في حديثه لموقع "الحرة"، قال المحلل السياسي والعسكري السعودي، محمد الحربي، إن هذا "هجوم غادر ومؤسف"؛ لأنه جاء "في ظل وجود استراتيجية متقدمة للسلام من قبل السعودية، التي تقود مسارا شاملا للحل في اليمن".

واستنكرت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة، الهجوم الذي نسبته واشنطن ولندن والمنامة فقط إلى الحوثيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق.

وفي زيارة لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مقر القيادة الرئيسي للجيش بعد يوم من الهجوم، "تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر خلال سريان الهدنة الأممية، فمن الواجب عليهم القبض عليهم وتسليمهم لنا أو للتحالف العربي، ليأخذ القانون مجراه بحقهم، وعليهم مراعاة مصالح الجمهورية اليمنية الشقيقة في المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

وفي هذا الإطار، قالت أستاذة العلوم السياسية اليمنية المقيمة في سويسرا، إلهام مانع، "إن الهجوم قد يكون مرتبطا برسالة حوثية إلى السعودية، للضغط عليها في المفاوضات والحصول على تنازلات أكثر".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، أضافت مانع أن "التفسير المحتمل الآخر للضربة، إن كان الحوثي يقف وراءها، فهو يتمثل في مدى قدرة الحركة على السيطرة على الجزء الشمالي من اليمن".

وتابعت: "سيطرة الحركة في المناطق الشمالية قائمة على خطاب قومي متعلق بالحرب، وغياب هذا العامل قد يمثل تعقيدات في المشهد بالنسبة للحوثي، مما يؤدي إلى خلخلة سيطرة الحركة داخل المناطق الشمالية".

"رغبة في استمرار المحادثات"

وفي قراءته لدلالات الهجوم، قال الحربي: "ربما هناك انقسام بين الأجنحة السياسية والأجنحة الثورية لدى الحوثيين، أو أن هناك فعلا انتهازيون منتفعون من زخم الحرب ويريدون استمرارها".

وفي سياق متصل، يزور وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، المنامة، الخميس، في رحلة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، جاءت بعد أن تلقى ملك البحرين اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب الهجوم.

وقال الحربي إن الزيارة ستتناول "بكل تأكيد" هذا الموضوع، على اعتبار أن "موقف السعودية دائما يدعم البحرين، التي تعد جزءا من التحالف".

وفي اليمن، تراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير، حتى بعد انتهاء مفاعيلها في أكتوبر 2022.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "هذا الهجوم غير المبرر يهدد أطول فترة من الهدوء منذ بدء الحرب في اليمن".

وقال الحربي إن الهجوم جاء في "ظل وجود استراتيجية متقدمة للسلام من قبل السعودية التي تقود مسارا شاملا للحل في اليمن"، معتبرا أنه الىن أصبحت "السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها" جراء هذا الهجوم.

وفي وقت يعتقد فيه الحربي أن "الضربة قد تكون مؤثرة على سير المفاوضات" بين السعودية والجماعة الموالية لإيران، يستبعد الحسن ذلك السيناريو.

وقال الحسن: "إن عدم تبني جماعة أنصار الله للهجوم من ناحية، وعدم تحميل قوات التحالف لقيادة الجماعة المسؤولية عن الهجوم، ونسبته عوضا عن ذلك إلى بعض العناصر التابعة للحوثيين من ناحية أخرى، يشير إلى رغبة الطرفين في الاستمرار في المباحثات، وعدم العودة إلى المواجهة المفتوحة على الرغم من الخروقات".