الأب قام بـ"بيع" طفلته لقاء مبلغ يعادل 350 دولاراً أميركياً
الأب قام بـ"بيع" طفلته لقاء مبلغ يعادل 350 دولاراً أميركياً

"#ساعدوا_ليمون"، حملة أطلقتها جهات حقوقية يمنية ومستخدمون في موقع "تويتر"، للمطالبة بإعادة الطفلة اليمنية ليمون، بعدما قام والدها بـ"بيعها" بوثيقة مسجلة أصولاً، وقد استطاعوا بالفعل إبعاد الفتاة عن "المشتري"، إلا أنه تم إعادتها لوالدها، الأمر الذي حول الفرحة إلى غصة.

وفي التفاصيل، كشف حساب يمني للدفاع عن حقوق المرأة أنّ "عملية بيع" بموجب سند حكومي تمت في البلاد، بحق طفلة صغيرة، ونشر القائمون على الحساب وثيقة تم بيع الطفلة بموجبها.

وقال الحساب إنّ "عملية بيع الطفلة"، تؤكّد أنّ "العبودية ما زالت موجودة في اليمن، ولا يوجد أي تغيير لهذا لواقع القبيح"، مضيفةً أنّ "الطفلة ليمون تم بيعها من قبل المجرم أبوها".

وحملت الوثيقة، ختما رسميا، وأسماء شهود دوّنت أسفل الاتفاقية، التي كتبت على ورقة خاصة بوزارة العدل، وفقاً لما هو ظاهر في الصورة المنشورة.

ووفقاً لمضمون الوثيقة وما تداوله بين المستخدمين، فإن عملية البيع تمت في أغسطس 2019،  في محافظة إب (وسط اليمن)، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكي يستطيع  الأب (ياسر عيد الصلاحي) تسديد ديونه لطليقته، وقد تم البيع لصالح  محمد حسن علي الفاتكي، مقابل مبلغ 200 ألف ريال يمني (حوالى 350 دولار أميركي).

وبعد انتشار الوثيقة، قام ناشطون بتأمين مبلغ مالي لدفعه لـ"المشتري"، وإعادة الفتاة  إلى والدها، وتم توثيق ذلك بسند خطي آخر، وهذا ما أثار سخط بعضهم وخوفه من إعادة بيعها.

"المشتري لا يريد الزواج"

وفي هذا السياق، أوضح الناشط الحقوقي، أيمن الحميري، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "والد ليمون لم يقم بالاستعانة بالجمعيات الخيرية أو المنظمات الإنسانية لتسديد ديونه، بل باع طفلته، الذي لا يكترث لأمرها"، مضيفاً أنّه "في الأرياف اليمنية، ليس للأنثى قيمة لأنها لا تحمل اسم الأب فيقوم بتزويجها بعمر العشر سنوات أو حتى بيعها".

وأضاف أنّ "ليمون ليست الأولى هناك وغيرها الكثير"، لافتاً إلى أنّه "لم يتم تنظيم عقد زواج بل بيع رسمي، لعدم رغبة المشتري بجعلها زوجته وما ينتج عن ذلك من آثار قانونية، بل يريد استعبادها للقيام بأعمال البيت، بمنطق القرون الوسطى".

وختم بالقول إنّ "حماية الطفلة ليمون تكون بإخراجها من اليمن، وهي ليست الأخيرة التي سيتم بيعها، ولكنها الوحيدة التي علمنا بقصتها".

"للرجل الحق ببيع المرأة وتحديد مصيرها"

من جهتها،  اعتبرت الناشطة اليمنية، أحلام جربان، المقيمة في فرنسا، أنّ "ما حصل يعتبر نتاج طبيعي لواقع بشع تعيشه المرأة اليمنية"، معتبرةً أنّ "الحادثة ليست الأولى ولا الأخيرة، حيث الاتجار بالبشر أحد أبرز مخلفات الحروب، الجهل، والفقر".

وشددت جربان، في حديثها لموقع "الحرة"، على أنّ "افتقار المرأة اليمنية لكافة حقوقها وتوثيق هذا البيع بوثيقة رسمية يوضح مدى عمق المشكلة"، مشيرةً إلى أنّ "واقعة بيع أب لإبنته ليست بالمستغربة".

وأضافت الناشطة النسوية أنّ "حوادث اعتداء الأب على بناته في اليمن في وتيرة متصاعدة"، وأشارت إلى أنّ "المجتمع اليمني ذكوري، حيث تعتبر المرأة إحدى ممتلكات الرجل، وله الحق ببيعها وشرائها بالطريقة التي يختارها، فضلاً عن أنّه من يختار مصيرها وملابسها وقراراتها الشخصية من الزواج وصولاً إلى الطلاق".

إدانة ومطالبات بتدخل دولي

وعلى موقع "تويتر"، الذي مهّد الطريق لاستعادة الطفلة ليمون، أعرب مستخدمون عن مخاوفهم من خطر إعادة الطفلة لوالدها، وخطر "بيعها" مرة أخرى. وطالب بمحاسبة الأب والمشتري وصولاً إلى إنزال عقوبة الإعدام بحقهما، كما ناشد آخرون المنظمات الدولية في مقدمتها "اليونيسف" التدخل لحماية الطفلة. 

هجمات أميركية جديدة على الحوثيين- رويترز
هجمات أميركية جديدة على الحوثيين- رويترز

هجمات أميركية تستهدف الحوثيين في اليمن. ما الجديد؟ وكيف تختلف عن سابقاتها؟ أسئلة جديدة تطرح نفسها.

مسؤولان أميركيان حاولا الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في مقابلات مع الإعلام الأميركي، يوم الأحد.

وكانت الولايات المتحدة وجهت ضربات عسكرية مكثفة على منشآت استراتيجية للحوثيين في اليمن، في خطوة تأتي لوضع حد للتهديدات المستمرة من المتمردين المدعومين من إيران، للملاحة في ممر مائي حيوي يمر عبره نحو 15 في المئة من التجارة العالمية.

وأسفرت الضربات التي شنتها القوات الأميركية، السبت، عن مقتل 31 شخصا على الأقل، مع إشارة مسؤول أميركي إلى أن العمليات "قد تستمر لأسابيع"، في وقت تكثّف فيه الإدارة الأميركية ضغوط العقوبات على إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.

في ظل الضربات الأميركية ضد الحوثي.. تسلسل زمني لأزمة البحر الأحمر
وجهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية كبيرة ضد منشآت استراتيجية للحوثيين في اليمن، في خطوة تأتي لوضع حد لتهديدات الجماعة المستمرة للملاحة البحرية العالمية في ممر مائي حيوي يمر عبره نحو 15 بالمئة من التجارة العالمية.

وفي مقابلة مع " أن بي سي"، الأحد، قال وزير الخزانة، سكوت بسنت، إن الرئيس دونالد ترامب أراد أن يبعث لإيران رسالة "قوية ومختلفة عن الإدارة السابقة".

وقال إن الحوثيين وإيران يجب أن يعرفوا أن هذه الضربات هي "البداية وليست ضربة واحدة".

والسبب في شن الهجمات هو أن الحوثيين بدعم إيراني "يعيقون حرية الشحن العالمية... إعاقة قناة السويس يبطئ التجارة العالمية ويزيد من التضخم لدينا والحلفاء".

وقال إنه قبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس عن إعادة سياسة "الضغط القصوى على إيران" بعدما "سمحت إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، بتصدير نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط"، بينما هدف الإدارة الحالية هو جعل هذا الرقم "صفرا".

 

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، في مقابلة الأحد مع " إي بي سي"، أن الضربات الجوية تختلف عن الضربات العديدة التي شنتها إدارة بايدن.

فهي "لم تكن هجمات صغيرة، بل كانت ردا ساحقا استهدف بالفعل عددا من قادة الحوثيين وقضى عليهم. والفرق هنا هو، أولا، استهداف قيادة الحوثيين، وثانيا، تحميل إيران المسؤولية".

وقال إن طهران "وفرت الدعم والتدريب مرارا للحوثيين وساعدتهم على استهداف ليس فقط السفن الحربية الأميركية ولكن حركة الملاحة العالمية".

وأضاف "أكثر من 70 في المئة من حركة الشحن العالمية أخذت مسارات بديلة ما يعني زيادة تكلفة الشحن وتعطيل الاقتصاد العالمي".

وهذه الأنشطة اعتبرها الرئيس ترامب "غير مقبولة".

وقال "ورثنا (عن إدارة بايدن) وضعا كارثيا. وهذه الضربات هي أحد الجهود المتواصلة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ وإعادة فتح مسارات التجارة العالمية".

وعما إذا كانت تصريحات ترامب الأخيرة تعني أنه سيقدم على عمل عسكري ضد إيران، قال والتز "ما أكده الرئيس مرارًا وتكرارًا هو أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وتابع مؤكدا "جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاكها هذا البرنامج، إما أن يتخلوا عنه بطريقة يمكن التحقق منها، أو أن يواجهوا سلسلة كاملة من العواقب الأخرى".