A girl cries as she is administered with a polio vaccine during a three-day immunization campaign in Sanaa, Yemen November 29,…
مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بعد تصنيف الحوثي على قائمة الإرهاب

في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيون للحصول على السلع الأساسية، يواجه عمال الإغاثة الإنسانية مخاطر تتمثل في عقوبات جنائية بعد تصنيف جماعة الحوثي على أنها منظمة إرهابية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن اليمن معرض لمخاطر وصول شحنات الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى واحدة من أفقر دول العالم، بعد القرار الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير الحالي.

ويتوجب أن تدفع السفن التي تجلب الطعام رسوما في ميناء يسيطر عليه الحوثيون، كما تدعم الجمعيات الخيرية الغربية المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون في الإدارات التي يسيطر عليها الحوثيون أيضا، سواء كانوا يدعمون الجماعة أم لا.

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي اليمنية، وثلاثة من قادتها، من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي، على قائمة الإرهاب.

وتمثل جماعة الحوثي، المعروفة أيضا باسم أنصار الله، سلطة الأمر الواقع في شمال اليمن، ويتعين على وكالات الإغاثة العمل معها لتقديم المساعدة. كما يأتي موظفو الإغاثة والإمدادات عبر مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين.

لكن وزير الخارجية الأميركي، قال إن المسؤولين "يخططون لاتخاذ إجراءات" تضمن استمرار المساعدات.

وقال النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي من نيويورك ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن تصنيف الإرهاب "يجعل من الصعب تقديم المساعدات المنقذة للحياة في بلد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأضاف ميكس: "سيعاني الناس ويموتون، ويمكن منع هذه الوفيات بالكامل".

مسؤول السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام، بول سكوت، قال إن هذا التصنيف "يلحق خسارة مريرة بالمدنيين في اليمن".

ولم يستبعد المتحدث باسم الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن التراجع عن التصنيف بعد ترك ترامب البيت الأبيض في 20 يناير، وفقا للصحيفة الأميركية.

وتدور الحرب في اليمن بين تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين سيطروا على أجزاء متفرقة من البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء عام 2014.

قصر الحمراء بإقليم الأندلس
الاتفاق يسمح للمغرب بتعيين المعلميين

أثار اتفاق مغربي إسباني بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بمدارس إقليم الأندلس غضبا في صفوف اليمين المشتدد الذي وصف الخطوة بأنها "دفاع عن قيم تخالف قيم إسبانيا".

وندد حزب "فوكس" اليميني، الأربعاء، بـ "اتفاق" بين إسبانيا والمغرب "لتنفيذ برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية (PLACM) في المدارس ومعاهد التعليم الثانوي".

وأشار الحزب إلى أن "دليل العمل" للبرنامج يرسل حاليا إلى المجالس المدرسية، ليكون ساري المفعول في العام الدراسي 2025-2026.

وفي مؤتمر صحفي ، أوضح المتحدث باسم فوكس في البرلمان الأندلسي ، مانويل غافيرا  أن الاتفاق، "الموقع بين حكومة سانشيز والمغرب، يهدف إلى تعليم الثقافة المغربية واللغة العربية في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في الأندلس، وذلك لطلاب مغاربة وآخرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الإسبان الراغبين في الانضمام إليه.

وهاجم غافيرا حكومة الأندلس وقال إنها "تسهم في توفير الفصول الدراسية والبنية التحتية التعليمية" لتنفيذ هذا البرنامج، وفق ما نقلت الوكالة الإسبانية "يوروبا بريس".

ودعا الناطق باسم فوكس إلى تدريس هذا البرنامج "في سفارة المغرب أو في مدارس خاصة، دون الحاجة إلى أن يمر عبر مدارس الأندلس".

واتهم المسؤول في الحزب الاتفاق بأنه يهدف إلى "الدفاع عن ثقافة تتعارض مع قيمنا"، التي، من بين أمور أخرى، "تحد من دور المرأة في المجتمع".

ويقول الحزب إن الاتفاق يسمح للحكومة المغربية بأن تشرف على تعيين المعلميين الذين سيقومون بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الأندلسية"، مشيرا إلى أن "المغرب سيتولى أيضا دور التفتيش التعليمي في المدارس الأندلسية".

وفي 2023، وقع المغرب وإسبانيا مذكرات تفاهم ثنائي في عدة مجالات تعزيزا "لشراكتهما الاستراتيجية" في اجتماع وزاري رفيع المستوى، بعدما طوى البلدان أزمة دبلوماسية حادة بسبب قضية الصحراء الغربية وعلى الرغم من انتقادات في مدريد "لتنازلات" رئيس الحكومة، سانشيز.