العقوبات جددت حتى فبراير 2022
العقوبات جددت حتى فبراير 2022

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء الى القائمة.

وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.  

ويجدد القرار حتى فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.

ويشدد القرار على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا الى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".

ويضيف القرار اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء الى لائحة العقوبات لمشاركته "في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن"، موردا انه "لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا".

نازحون في اليمن
آلاف اليمنيين يواصلون النزوح بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالبلد

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا داخلياً في اليمن، منذ بداية العام 2024 الجاري.

وقالت المنظمة، في تقرير الاثنين، إنها رصدت 3 آلاف و411 أسرة تتكون من 20 ألفا و466 شخصاً، نزحت مرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين 1 يناير و30 نوفمبر 2024.

وأضاف التقرير أن معظم الأسر النازحة منذ بداية العام سُجلت في محافظة مأرب بالغة ألفا و506 أسر، تضم 9 آلاف و36 شخصاً، تليها الحديدة بـ799 أسر (4 آلاف و794شخصاً)، ثم تعز التي شهدت نزوح 762 أسرة (4 آلاف و572 شخصاً)، ولحج بـ281 أسرة (ألف و686 شخصاً)، والضالع بـ50 أسرة (300 شخصاً)، بالإضافة إلى 8 أسر (48 شخصاً) في شبوة و5 أسر (30 شخصاً) في حضرموت.

ووفق التقرير، فإن حالات النزوح المسجلة الأسبوع الماضي تمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المئة عن الأسبوع السابق له.

وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن العوامل الاقتصادية المرتبطة بالنزاع كانت السبب الرئيس وراء مغادرة 55 في المئة من الأسر النازحة لمناطقها الأصلية من إجمالي حالات النزوح المسجلة خلال الأسبوع المنقضي، فيما دفعت المخاوف والتهديدات الأمنية 45 في المئة من الأسر النازحة إلى مغادرة أماكن إقامتها.