مسؤول حوثي يستقبل رئيس الوفد السعودي
محادثات السعودية مع الحوثيين.. هل يصل اليمن إلى السلام؟

أقنعت السعودية اللاعبين الرئيسيين في الحكومة الائتلافية اليمنية بالموافقة على وقف إطلاق النار، وفق تقارير إعلامية، وذلك في سياق محادثات مع الحوثيين حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.

والتقى مسؤولون سعوديون مع الحوثيين، في حضور وسطاء من عمان، الأحد، في العاصمة اليمنية، صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، في خطوة أثنى عليها العديد من المراقبين والخبراء السياسيين، باعتبارها مؤشرا على حرص الرياض على إيقاف الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات والتي بدأت في عام 2015.

والمحادثات السعودية-الحوثية، التي تحدث للمرة الأولى بشكل علني، أثارت تساؤلات عدة عما إذا كانت ستُنهي حرب اليمن بعد ثماني سنوات من اندلاعها.

هل سُتنهي المحادثات السعودية-الحوثية الحرب في اليمن؟

يقول الأكاديمي الإعلامي السعودي، عبدالله الرؤوف، لموقع "الحرة" إن ما يحدث حاليا في اليمن، خاصة زيارة السفير السعودي، يعتبر مؤشرا قويا على وجود فرص حقيقية للسلام.

وأشار إلى أن الخطوات السعودية في اليمن جاءت بعد الاتفاق السعودي-الإيراني، والذي نتج عن قناعة ترسخت لدى الإيرانيين بأن استمرار استراتيجية عداء السعودية مكلفة، وأن من مصلحتهم التعاون مع المملكة ليكونوا جزءا من الاتفاقات الإقليمية المهمة، بحسب رأيه.

ووضع الخبير السعودي آمالا على تحقيق سلام فعلي في اليمن، بسبب ما وصفه برغبة الجانب الإيراني شعبا وحكومة في السير في هذا التوجه ودعمه بشدة، وهو ما يتفق مع رغبة الجانب السعودي.

وانعكست جدية واهتمام الجانب السعودي بالمحادثات في صورة للسفير السعودي في اليمن، محمد آل الجابر، جالسا على أريكة في القصر الرئاسي بصنعاء، الأحد، بجوار الزعيم الحوثي، علي قرشة، الذي صنفته المملكة، في نوفمبر 2017، ضمن 40 إرهابيا حوثيا مطلوبا، وخصصت مبلغ 5 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلمات عنه، بحسب "غارديان".

وقال السفير السعودي على حسابه على موقع "تويتر"، الاثنين، إن لقاءه بمسؤولين حوثيين بحضور وفد من سلطنة عُمان في العاصمة صنعاء، هدفه "تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار" وصولا إلى "حل سياسي شامل ومستدام" للأزمة في البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ونشر السفير السعودي صورة ظهر  فيها إلى جوار رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مساء الأحد، في القصر الجمهوري العاصمة صنعاء، إضافة إلى ممثلي الوفد العُماني.

ومن جانبها، أشادت إيران بالتطورات التي تشهدها الأزمة اليمنية، وقال لمتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين: "إننا نشهد تحركات جديدة في الشأن اليمني ومنذ بداية هذه الأزمة، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كان وما زال لديها موقف مبدئي واضح ومعلن في ما يتعلق باليمن، أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي بحيث تتواجد جميع الأطراف اليمنية للتفاوض والتباحث مرتكزة على ضمان مصالح الأمة اليمنية لتقرير مصير هذا البلد ولتشكيل حكومة فيه، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي السياق نفسه، رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الاثنين، بالمحادثات، قائلا إن ما يحدث حاليا هو أقرب مراحل اليمن إلى السلام منذ بدء القتال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

لكن الصحفي اليمني المستقل، أحمد الغباري، شكك في حديثه لموقع "الحرة" في نجاح عملية السلام بشكل فعلي. وقال: "حقيقة لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق حول ما إذا كانت المحادثات السعودية - الحوثية ستنهي الحرب في اليمن، خاصةً أن الصراع الحوثي في اليمن هو جزء من أزمة أوسع يمر بها البلد".

وأضاف أن "الأمر يعتمد على عدة عوامل أخرى كبيرة ومعقدة، بما في ذلك المصالح المتنازع عليها والأجندات السياسية والعسكرية والاقتصادية للأطراف المختلفة المتورطة في الصراع".

لماذا يمثل الحوثيون تهديدا على استمرار السلام؟

والتفاؤل بمحادثات السلام، ترى صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أنه يعكره احتمال حدوث خلافات بين الوفود المشاركة في محادثات السلام، فضلا عن الشكوك بشأن مصداقية الحوثيين، وكذلك المطالب من داخل جنوب اليمن بدولة منفصلة.

واعتبرت الصحفية البريطانية، الاثنين، أن محادثات السلام بين السعوديين والحوثيين لم تكن يُتوقع لها أن تحدث بهذه السرعة، إذ كان يُعتقد أن الهدنة ووقف إطلاق النار في اليمن ستكون من الفوائد الرئيسية المحتملة بعد تحسن العلاقات بين الرياض وطهران، حيث تدعم إيران المتمردين الحوثيين المتمركزين في شمال البلاد.

وفي هذا السياق، قال الباحث اليمني غير المقيم بمعهد الشرق الأوسط، إبراهيم جلال، لموقع "الحرة" إنه يمكن للتفاهمات السعودية-الحوثية الجارية، خاصة بعد الاتفاق السعودي-الإيراني لتطبيع العلاقات، إنهاء الطبقة الإقليمية من الحرب في ما له علاقة بدور التحالف الذي تقوده السعودية، كما أنه يمهد الطريق لمحادثات السلام اليمنية، لكن من غير الواضح كيف سينهي هذا حربا لم يتم معالجة أسبابها الجذرية.

وتحدث المحلل السياسي اليمني عن تخوفه من استغلال الحوثيين لعملية السلام في الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة على المستوى المحلي على حساب جميع الأطراف الأخرى.

وقال: "المحادثات الحالية، إذا كانت النوايا الحسنة غائبة عنها، يمكن لها أن تعزز موقف الحوثيين في مطالبهم وتوقعاتهم بعد جني بعض الفوائد الاقتصادية والسياسية الناتجة عن الجولة الأخيرة من المحادثات السعودية-الحوثية برعاية عمانية، في وقت تعيد فيه الرياض هندسة علاقاتها في اليمن والمنطقة، مع الأعداء والأصدقاء".

ما العقبات التي تنتظر السلام؟

أوضح الغباري أن من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق السلام في اليمن، هو عدم الثقة بين الأطراف المتنازعة والتي وصلت إلى حد الانقسامات الداخلية داخل كل فريق، وزيادة التدخل من الأطراف الخارجية في الصراع اليمني، سواءً بتزويد أحد الأطراف بالأسلحة أو بدعم عسكري أو سياسي، وهذا يصعِّب تحقيق السلام.

عقبة أخرى في وجه المصالحة تحدث عنها الغباري وهي التعقيدات الإقليمية، إذ يشكل الصراع اليمني جزءًا من الأزمة الإقليمية الأوسع التي تمر بها المنطقة، مما يزيد من التعقيدات المحتملة في سياق التفاوض.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2014 باستيلاء الحوثيين على شمالي البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومطارها الدولي وميناء الحديدة غربي البلاد. وتصاعدت حدة الصراع بعد سنة، عندما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا. والحرب في اليمن يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حرب بالوكالة بين إيران والسعودية.

وفي أبريل 2022، سلم الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية أعضاء في خطوة حظيت بمباركة السعودية والإمارات، فيما كان من المفترض أن يتفاوض المجلس الجديد مع المتمردين الحوثيين بهدف التوصل إلى حل شامل لإنهاء الحرب في اليمن، لكن لم تحدث إنفراجة طول الفترة الماضية، بحسب وكالة "رويترز".

وتحدث المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، لموقع "الحرة" عن مكون آخر في الأزمة اليمنية وهو الجنوب الذي يريد الانفصال وتشكيل دولة مستقلة عن اليمن. وقال إن المملكة تحرص على مراعاة قضية الجنوب في أي حل مستقبلي في اليمن، وتولي اهتماما بإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة المفاوضات ضمن مراحل التسوية السياسية الشاملة في اليمن ووضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشامل.

كيف يمكن تحقيق سلام فعلي في اليمن؟

وأوضح المحلل السياسي اليمني جلال عن وجود العديد من التحديات في طريق السلام، وعلى الأخص في ما يتعلق بمحادثات السلام الشاملة بالنظر إلى مستوى التشظي وانتشار الجماعات المسلحة والخريطة الحالية لتوزيع السلطة والنفوذ.

وقال جلال إنه لتحقيق سلام فعلي في اليمن يجب ضمان حدوث عدة خطوات تشمل إصلاح قطاع الأمن، وشكل الدولة والنظام السياسي، وتوزيع الثروة والسلطة، وإلغاء المركزية، ووضع أسس العدالة الانتقالية، من بين أمور أخرى.

ولذلك استبعد جلال حدوث سلام حقيقي في اليمن في وقت قريب بدون إحداث نجاح في هذه الملفات، مشيرا إلى أن كل العوامل السابقة ستجعل طريق المحادثات اليمنية الشاملة طويلًا ومعقدًا بالنظر إلى عدد الجهات الفاعلة المحلية، وارتباطاتها الإقليمية، والمصالح والمشاريع المتضاربة.

وقد تكبد اليمن خسائر بشرية واقتصادية كبيرة منذ الحرب، إذ أعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، في منتصف ديسمبر 2022، بأن أكثر من 11 ألف طفل أصيبوا أو قُتلوا منذ تصاعد وتيرة القتال عام 2015.

وذكرت بيانات الأمم المتحدة أن ما يشكل نسبة 1.25 في المئة من إجمالي تعداد سكان البلاد قد قتلوا بسبب أعمال عنف مرتبطة بالحرب منذ عام 2015 فيما لقى الكثير حتفهم بسبب تفشي الجوع والأمراض في البلاد.

ويصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأزمة في اليمن بأنها "أسوأ كارثة إنسانية في العالم" تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من نقص في الحبوب.

ولذلك يرى الصحفي اليمني الغباري أن المحادثات السعودية - الحوثية تعد خطوة إيجابية في اتجاه إنهاء الصراع في اليمن، وتشكل فرصة للبحث عن حلول سلمية للنزاع.

وقال إنه يجب على الأطراف المعنية بالنزاع أن تعمل بجدية على تحقيق التقدم في هذه المفاوضات والبحث عن حلول سلمية للصراع، وذلك من خلال التركيز على الأهداف المشتركة، والبناء على الاتفاقات السابقة، وتجنب الأفعال التي تزيد من التوتر والعنف.

وتحدث الغباري عن ضرورة وجود دعم دولي لهذه المفاوضات، من أجل ضمان الالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار في اليمن.

وقال المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، لموقع "الحرة" إن أكبر عقبة في وجه السلام وأي شكل للمصالحة يتمثل في غياب الرغبة الأكيدة لدى اليمنيين في وقف الصراع، لأن الأطراف الإقليمية ماهي إلا مساعدة ودافعة للجهود اليمنية في المقام الأول.

لذلك عبر اليامي عن تخوفه من عدم التوافق في الفترة القادمة على المرحلة الانتقالية وشكل الدولة ونظام الحكم والقضايا التنظيمية الأخرى، خاصة أن الوضع معقد في اليمن وهناك مصالح وآراء متباينة بين اليمنيين، والأمور تحتاج إلى صبر وقت ورغبة لدى الأطراف اليمنية المختلفة للتغلب على تلك العقبات، بحسب قوله.

وأوضح أنه حسب المعلن من تصريحات المسؤولين السعوديين، هناك دور إيجابي من الإمارات ومن عدد من الدول الخليجية والعربية الأخرى، والمنظومة الدولية تثمن هذا الدور السعودي الذي يقود المصالحة بين اليمنيين.

دورية من قوات الأمن الحوثية في صنعاء بتاريخ 27 سبتمبر 2024
دورية من قوات الأمن الحوثية في صنعاء بتاريخ 27 سبتمبر 2024- تعبيرية

قالت هيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن سلطات الحوثيين في اليمن اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بسبب احتفالهم السلمي، أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن "ثورة 26 سبتمبر" اليمنية، وهي ذكرى تأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962. 

ويعتقد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، أنه ينبغي الاحتفال بدلا من ذلك بيوم 21 سبتمبر، وهو اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء.

وأضافت هيومن رايتس في تقرير نُشر، الثلاثاء، أن الحوثيين لم يوجّهوا تهماً إلى الكثير من المحتجين وهذا يرقى إلى "الاحتجاز التعسفي".

وطالبت الحوثيين بـ"الإفراج فورا عن كافة المحتجزين" الذين مارسوا حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك "الإفراج عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وقالت آمنة القلالي، مديرة البحوث في مركز القاهرة، إن "قمع الاحتجاجات وأي أنشطة تخالف معتقدات الحوثيين وأيديولوجياتهم يمثل انتهاكا إضافيا في سجل انتهاكات الحوثيين الطويل لحقوق الإنسان في ظل إفلات تام من العقاب".

ومنذ 21 سبتمبر تقريبا، بدأ الحوثيون يعتقلون عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والحديدة والمحويت وتعز والبيضاء والضالع وحجة على خلفية الاحتجاجات.

 يُفترض أن هذه الاعتقالات وحظر جميع المظاهرات محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين، كما قال صحفي قابله مركز القاهرة.

وأضاف المركز "اعتُقِل 209 أشخاص على الأقل في محافظة عمران وحدها، بينهم أطفال وكبار في السن، يتجاوز عمر بعضهم 75 عاما، كما أن عدداً كبيراً من المحتجزين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما".

وقابل مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش 11 شخصا، بينهم أقارب ومحامون وأشخاص على اتصال وثيق ببعض المحتجزين، للوقوف على تفاصيل الاعتقالات. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا ثلاثة فيديوهات تم تداولها على منصة إكس، تُظهر الترهيب والتهديدات المتعلقة بالاحتجاجات.

في الحالات التي وثقها الطرفان لم يُوجّه الحوثيون اتهامات للمحتجزين، كما تم اعتقال البعض لمجرد رفعهم علم اليمن على سيارتهم. 

العديد من أهالي المعتقلين يعتبرون أن تهم الحوثيين لا أساس لها من الصحة، وقال أحدهم إن من لم يُعتقل تعرض للتهديد في حال احتفاله بـ"ثورة 26 سبتمبر".

وفي حالات أخرى، اعتقل الحوثيون أشخاصا بسبب منشوراتهم على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إحياء لذكرى الثورة، بالإضافة لكاتب من صنعاء يتابعه الكثير من اليمنيين، بحسب هيومن رايتس ومركز القاهرة، وهؤلاء جميعاً لم يتلقوا مذكرة توقيف أو مذكرة تفتيش، وهذا "انتهاك للقانون اليمني والقانون الدولي".

اختفاء واحتجاز قسري.. الحوثيون يلاحقون موظفي منظمات حقوقية بذريعة "التجسس"
كان اليمني، عامر الأغبري، يعمل مع منظمة اليونيسف بمدينة صنعاء، ضمن مشروع دعم وتطوير المدارس في البلاد، وخلال انشغاله بإحضار مختبرات للعلوم وتوزيعها على 150 مدرسة، اختفى فجأة، في أكتوبر 2021، ليتبين أن الحوثيين اختطفوه.

من جانبها، قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يواصل الحوثيون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق اليمنيين الذين يعيشون في الأراضي التي يُسيطرون عليها".

لذلك "يتعين عليهم أن يُبدوا للشعب اليمني الاحترام نفسه، الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءا من وقف هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية"، أضافت جعفرنيا.

محام من صنعاء، قال إنه تلقى "تهديدات مباشرة" عبر حساباته في مواقع التواصل لأنه عرض المساندة القانونية للمعتلقين، لذلك فهو حالياً يتواصل مع عدد من أقاربهم "بشكل غير رسمي" عبر الهاتف من منزله أو من المكتب، كي لا  يتعرض للاعتقال.

كما تلقت امرأة، وفق تقرير المنظمة الحقوقية ومركز القاهرة، مكالمة تهديد بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى "ثورة 26 سبتمبر".

وأوضح التقرير، أن اعتقال أي شخص دون أمر قضائي واتهامات واضحة يمثل انتهاكا لـ(المادة 132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اليمني. 

كما أن احتجاز أي شخص دون سند في القانون المحلي أو الدولي، ودون توجيه تهم إليه على وجه السرعة، يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وكان فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن وثّق في تقريره لعام 2023 العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، وأشار إلى أن "معظم الانتهاكات التي حقق فيها منسوبة للحوثيين".