وقعت الولايات المتحدة الأميركية واليمن على اتفاق ثنائي بشأن الملكية الثقافية من شأنه أن يجدد ويوسع نطاق الحمايات التي وضعت للملكية الثقافية اليمنية في العام 2020 على أساس طارئ، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.
ووقعت الاتفاق مساعدة وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية، لي ساترفيلد، والسفير اليمني لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ.
ويمثل التوقيع على هذا الاتفاق محطة بارزة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليمن وإطار عمل للتعاون بين البلدين من أجل محاربة الاتجار بالملكية الثقافية وتشجيع التبادل الشرعي لأغراض ثقافية وتعليمية وعلمية.
ويبني هذا الاتفاق على التعاون الأميركي طويل الأمد للحفاظ على التراث الثقافي اليمني من خلال مِنَح صندوق السفراء الأميركيين للمحافظة على التراث الثقافي للشركاء من المنظمات غير الحكومية، والتي بلغت إجمالي 550 ألف دولار وتراوحت بين ترميم المباني التاريخية والحفاظ على المخططات القديمة.
ويبني إبرام هذا الاتفاق أيضا على دعم إدارة بايدن الحل المستدام للنزاع اليمني، وإعادة التأكيد على الدعم الأميركي للسيادة اليمنية، بحسب البيان.
وكانت الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه في مختلف أنحاء العالم وفرض القيود على الاتجار بالملكية الثقافية، وهو نشاط يستخدم لتمويل الإرهابيين والشبكات الإجرامية في أغلب الأحيان.
وقد تفاوضت وزارة الخارجية على اتفاق الملكية الفكرية بين الولايات المتحدة واليمن بموجب قانون أميركي يطبق اتفاقية اليونسكو، لعام 1970، بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.
وينضم اليمن بتوقيعه على هذا الاتفاق إلى 25 شريكا للولايات المتحدة في مجال الملكية الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، تبقى القيود الأميركية الطارئة الخاصة بالتصدير سارية فيما يتعلق بالملكية الثقافية في أفغانستان والعراق وسوريا، وفق البيان.
