الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام
الأمم المتحدة تقدر أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام

حذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن وخطورة انتشار العديد من الأمراض بسبب نقص التمويل عاما بعد آخر.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "‏على مدى السنوات الخمس الماضية، اتسعت فجوة التمويل، ووصلت إلى نقطة حرجة، ما سيؤدي إلى اقتطاعات حادة في المساعدات، وهذا سيؤثر على توفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا".

وأكدت أن هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل ستؤدي "إلى الملايين من الأمراض وانتشار الجوع ومحدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية"، مضيفة "باختصار الوضع سيسير نحو الأسوأ".

وأشارت المنظمة إلى أن ما يثير القلق هو أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ففي حين "بلغت نسبة التغطية 87 في المئة، عام 2019، انخفض التمويل إلى أكثر من 50 في المئة، عام 2022، بينما العام الجاري 2023 يشهد نقصا تمويليا حادا، فمع حلول أغسطس، لم يتم تلقي سوى 31.2 في المئة من المبلغ المطلوب البالغ 4.34 مليار دولار أمريكي".

وشددت "الصحة العالمية" على الحاجة الملحة للدعم المستمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في ظل بقاء الأزمة الإنسانية على حالها.

وبعد ثماني سنوات من الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران، أغرق النزاع اليمن، وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.

وفي فبراير الماضي، ناشدت منظمة الصحة العالمية جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، حينها، إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

وقال ممثل المنظمة في اليمن، أدهم عبد المنعم إسماعيل: "اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين... لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي".

وأضاف في بيان "مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار" لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات لـ 12,9 مليون شخص.

وأوضح اسماعيل أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.

وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 21.6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2023.

قصر الحمراء بإقليم الأندلس
الاتفاق يسمح للمغرب بتعيين المعلميين

أثار اتفاق مغربي إسباني بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بمدارس إقليم الأندلس غضبا في صفوف اليمين المشتدد الذي وصف الخطوة بأنها "دفاع عن قيم تخالف قيم إسبانيا".

وندد حزب "فوكس" اليميني، الأربعاء، بـ "اتفاق" بين إسبانيا والمغرب "لتنفيذ برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية (PLACM) في المدارس ومعاهد التعليم الثانوي".

وأشار الحزب إلى أن "دليل العمل" للبرنامج يرسل حاليا إلى المجالس المدرسية، ليكون ساري المفعول في العام الدراسي 2025-2026.

وفي مؤتمر صحفي ، أوضح المتحدث باسم فوكس في البرلمان الأندلسي ، مانويل غافيرا  أن الاتفاق، "الموقع بين حكومة سانشيز والمغرب، يهدف إلى تعليم الثقافة المغربية واللغة العربية في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في الأندلس، وذلك لطلاب مغاربة وآخرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الإسبان الراغبين في الانضمام إليه.

وهاجم غافيرا حكومة الأندلس وقال إنها "تسهم في توفير الفصول الدراسية والبنية التحتية التعليمية" لتنفيذ هذا البرنامج، وفق ما نقلت الوكالة الإسبانية "يوروبا بريس".

ودعا الناطق باسم فوكس إلى تدريس هذا البرنامج "في سفارة المغرب أو في مدارس خاصة، دون الحاجة إلى أن يمر عبر مدارس الأندلس".

واتهم المسؤول في الحزب الاتفاق بأنه يهدف إلى "الدفاع عن ثقافة تتعارض مع قيمنا"، التي، من بين أمور أخرى، "تحد من دور المرأة في المجتمع".

ويقول الحزب إن الاتفاق يسمح للحكومة المغربية بأن تشرف على تعيين المعلميين الذين سيقومون بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الأندلسية"، مشيرا إلى أن "المغرب سيتولى أيضا دور التفتيش التعليمي في المدارس الأندلسية".

وفي 2023، وقع المغرب وإسبانيا مذكرات تفاهم ثنائي في عدة مجالات تعزيزا "لشراكتهما الاستراتيجية" في اجتماع وزاري رفيع المستوى، بعدما طوى البلدان أزمة دبلوماسية حادة بسبب قضية الصحراء الغربية وعلى الرغم من انتقادات في مدريد "لتنازلات" رئيس الحكومة، سانشيز.