جماعة الحوثي هددت في وقت سابق من هذا الشهر بتوسيع نطاق هجماتها
جماعة الحوثي هددت في وقت سابق من هذا الشهر بتوسيع نطاق هجماتها

كشف مسؤول دفاعي أميركي كبير، الأربعاء، أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تمتلك أسلحة يمكن أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرغ".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة، إن الحكومة الأميركية تشعر بالقلق من أن الجماعة المسلحة قادرة على توسيع نطاق الضربات على سفن الشحن خارج البحر الأحمر وخليج عدن، وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المسؤول أن الحوثيين لديهم إمكانية الوصول إلى أسلحة متقدمة وأن نشرهم للصواريخ الباليستية المضادة للسفن أمر غير مسبوق تقريبا.

وبحسب الوكالة فإن هذا التقييم يأتي في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون دفاعيون من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، في الرياض. 

وستسعى الولايات المتحدة إلى استغلال هذا الاجتماع لمواصلة التكامل بين الدفاعات الجوية والصاروخية، بما في ذلك تبادل بيانات الرادار وتطوير قدرات الإنذار المبكر، وفقا للوكالة.

وأكد المسؤول أن نجاح إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشركاء الإقليميين في صد وابل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران ووكلائها على إسرائيل في 13 أبريل الماضي، هو دليل على فعالية تحالفات واشنطن الدفاعية المتكاملة.

وكانت جماعة الحوثي هددت في وقت سابق من هذا الشهر بتوسيع نطاق هجماتها لتشمل السفن في شرق البحر الأبيض المتوسط. 

وبين المسؤول أنه لم يتم حتى الآن تسجيل وقوع أي ضربات في البحر الأبيض المتوسط، ولم يحدد ما إذا كانت المجموعة لديها القدرة على ضرب أهداف متحركة على المياه من هذه المسافة. 

وبحسب بلومبرغ فإن جميع الهجمات الناجحة التي شنها الحوثيون على السفن كانت من مسافة قريبة من اليمن.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. ويقول المتمردون إن الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

ولمحاولة ردعهم و"حماية" الملاحة البحرية، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أميركية وبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها الى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

الحوثيون والحكومة المعترف فيها دوليا باليمن يتفقان على خفض التصعيد بشأن المصارف (أرشيف)
الحوثيون والحكومة المعترف فيها دوليا باليمن يتفقان على خفض التصعيد بشأن المصارف (أرشيف)

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية المعترف فيها دوليا والحوثيين المدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بين الطرفين.

وأبلغ الطرفان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، أنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط في الاتفاق.

وجاء ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الأطراف المتحاربة معركة للسيطرة على مصارف البلاد، بينما يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.

وكان الحوثيون والحكومة التزموا في ديسمبر بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقوا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".

لكن هجمات الجماعة المتمردة التي تسمي نفسها "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، والرد الأميركي والبريطاني عليها منذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، كانت سببا في تعليق محادثات السلام.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

وقال مكتب المبعوث إن الاتفاق الأخير يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".

وفي مايو الماضي، حظر المصرف المركزي، الذي تسيطر عليه الحكومة، المعاملات مع 6 مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لعدم التزامها بأمر الانتقال إلى عدن.

ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على العمل مع تلك المؤسسات المالية.

وقال الحوثيون الذين يديرون مصرفهم المركزي، ويستخدمون أوراق عملات مختلفة، بأسعار صرف مختلفة، إن تلك الخطوة كانت محاولة تقف وراءها الولايات المتحدة والسعودية لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي في مناطقهم.

وفي وقت سابق من يوليو، خرج زعيم الجماعة اليمنية، عبدالملك الحوثي، في خطاب يهدد فيه السعودية قائلا: "سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها مطار الرياض بمطار صنعاء .. البنوك بالبنوك .. وهكذا الموانئ بالميناء".

ورد الحوثيون حينها بحظر التعامل مع 13 مصرفا في عدن، مما يعني أن أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب الأموال وإيداعها.

وقال مكتب غروندبرغ إنه بعد إبرام الاتفاق الأخير، ستعقد الأطراف المتحاربة "اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".

وشدد على "ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".

ولفت البيان أيضا إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الجوي الوطني في البلاد الذي اتهم الحوثيين بتجميد أمواله المودعة في مصارف صنعاء.

وقال البيان إنه سيتم عقد اجتماعات "لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة".

وأشار إلى "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا، أو بحسب الحاجة".