هجوم حوثي سابق على سفينة في البحر الأحمر
هجوم حوثي سابق على سفينة في البحر الأحمر

قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، الثلاثاء، إن سفينة أصيبت بثلاثة صواريخ قبالة سواحل اليمن، قبل أن تطلق نداء استغاثة.

وأوضحت أمبري أنها على علم بواقعة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، مضيفة أن "السفية نوهت في نداء الاستغاثة بأن أضرارا لحقت بقسم لتخزين البضائع، وإن هناك تسربا للمياه".

وأفاد النداء أن السفينة بدأت تميل إلى أحد جانبيها.

وكانت الصين قد دعت في وقت سابق الثلاثاء، إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة هناك، وذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره اليمني في بكين، الثلاثاء.

وقال وانغ إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذا الشأن، وفقا لبيان لوزارة الخارجية.

والإثنين، قالت القيادة المركزية الأميركية إن قوات أميركية دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر كانت قد أُطلقت من منطقة في اليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وشنت الحركة، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر، قبل أن تتوسع إلى المحيط الهندي، معلنة عزمها مهاجمة أي سفينة إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل.

لكن الكثير من السفن التي هاجمها الحوثيون، لا علاقة لها بإسرائيل.

وأجبرت هجمات الحوثيين شركات الشحن على تغيير مسار السفن إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، كما أثارت مخاوف من توسع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بما يؤثر على استقرار الشرق الأوسط.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين، ردا على استهداف السفن ولحماية الملاحة في البحر الأحمر.

دورية من قوات الأمن الحوثية في صنعاء بتاريخ 27 سبتمبر 2024
دورية من قوات الأمن الحوثية في صنعاء بتاريخ 27 سبتمبر 2024- تعبيرية

قالت هيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن سلطات الحوثيين في اليمن اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بسبب احتفالهم السلمي، أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن "ثورة 26 سبتمبر" اليمنية، وهي ذكرى تأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962. 

ويعتقد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، أنه ينبغي الاحتفال بدلا من ذلك بيوم 21 سبتمبر، وهو اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء.

وأضافت هيومن رايتس في تقرير نُشر، الثلاثاء، أن الحوثيين لم يوجّهوا تهماً إلى الكثير من المحتجين وهذا يرقى إلى "الاحتجاز التعسفي".

وطالبت الحوثيين بـ"الإفراج فورا عن كافة المحتجزين" الذين مارسوا حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك "الإفراج عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وقالت آمنة القلالي، مديرة البحوث في مركز القاهرة، إن "قمع الاحتجاجات وأي أنشطة تخالف معتقدات الحوثيين وأيديولوجياتهم يمثل انتهاكا إضافيا في سجل انتهاكات الحوثيين الطويل لحقوق الإنسان في ظل إفلات تام من العقاب".

ومنذ 21 سبتمبر تقريبا، بدأ الحوثيون يعتقلون عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والحديدة والمحويت وتعز والبيضاء والضالع وحجة على خلفية الاحتجاجات.

 يُفترض أن هذه الاعتقالات وحظر جميع المظاهرات محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين، كما قال صحفي قابله مركز القاهرة.

وأضاف المركز "اعتُقِل 209 أشخاص على الأقل في محافظة عمران وحدها، بينهم أطفال وكبار في السن، يتجاوز عمر بعضهم 75 عاما، كما أن عدداً كبيراً من المحتجزين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما".

وقابل مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش 11 شخصا، بينهم أقارب ومحامون وأشخاص على اتصال وثيق ببعض المحتجزين، للوقوف على تفاصيل الاعتقالات. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا ثلاثة فيديوهات تم تداولها على منصة إكس، تُظهر الترهيب والتهديدات المتعلقة بالاحتجاجات.

في الحالات التي وثقها الطرفان لم يُوجّه الحوثيون اتهامات للمحتجزين، كما تم اعتقال البعض لمجرد رفعهم علم اليمن على سيارتهم. 

العديد من أهالي المعتقلين يعتبرون أن تهم الحوثيين لا أساس لها من الصحة، وقال أحدهم إن من لم يُعتقل تعرض للتهديد في حال احتفاله بـ"ثورة 26 سبتمبر".

وفي حالات أخرى، اعتقل الحوثيون أشخاصا بسبب منشوراتهم على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إحياء لذكرى الثورة، بالإضافة لكاتب من صنعاء يتابعه الكثير من اليمنيين، بحسب هيومن رايتس ومركز القاهرة، وهؤلاء جميعاً لم يتلقوا مذكرة توقيف أو مذكرة تفتيش، وهذا "انتهاك للقانون اليمني والقانون الدولي".

اختفاء واحتجاز قسري.. الحوثيون يلاحقون موظفي منظمات حقوقية بذريعة "التجسس"
كان اليمني، عامر الأغبري، يعمل مع منظمة اليونيسف بمدينة صنعاء، ضمن مشروع دعم وتطوير المدارس في البلاد، وخلال انشغاله بإحضار مختبرات للعلوم وتوزيعها على 150 مدرسة، اختفى فجأة، في أكتوبر 2021، ليتبين أن الحوثيين اختطفوه.

من جانبها، قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يواصل الحوثيون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق اليمنيين الذين يعيشون في الأراضي التي يُسيطرون عليها".

لذلك "يتعين عليهم أن يُبدوا للشعب اليمني الاحترام نفسه، الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءا من وقف هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية"، أضافت جعفرنيا.

محام من صنعاء، قال إنه تلقى "تهديدات مباشرة" عبر حساباته في مواقع التواصل لأنه عرض المساندة القانونية للمعتلقين، لذلك فهو حالياً يتواصل مع عدد من أقاربهم "بشكل غير رسمي" عبر الهاتف من منزله أو من المكتب، كي لا  يتعرض للاعتقال.

كما تلقت امرأة، وفق تقرير المنظمة الحقوقية ومركز القاهرة، مكالمة تهديد بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى "ثورة 26 سبتمبر".

وأوضح التقرير، أن اعتقال أي شخص دون أمر قضائي واتهامات واضحة يمثل انتهاكا لـ(المادة 132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اليمني. 

كما أن احتجاز أي شخص دون سند في القانون المحلي أو الدولي، ودون توجيه تهم إليه على وجه السرعة، يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وكان فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن وثّق في تقريره لعام 2023 العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، وأشار إلى أن "معظم الانتهاكات التي حقق فيها منسوبة للحوثيين".