فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على فرد وثلاث شركات سهّلت عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لصالح الحوثيين.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن "هؤلاء الميسّرين والموردين مكنوا الجماعة الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات ذات استخدام مزدوج ودرجة عسكرية مطلوبة لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا."
كما أعلن ميلر عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على كيان واحد مرتبط بشحنات تجارية حوثية غير مشروعة، فضلا عن فرض عقوبات على سفينتين تابعتين لذلك الكيان، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات نيابة عن شبكة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وأوضح البيان أن "الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية وتأمين الإيرادات غير المشروعة لدعم هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية والسكان المدنيين".
وشدد أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف أولئك الذين يدعمون محاولات الحوثيين لزعزعة الاستقرار والسلام والأمن الإقليميين، فضلا عن تهديد أرواح الأبرياء وحرية الملاحة.
ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات بدأت أولاً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأدت هجماتهم إلى تعطيل الملاحة في هذه المنطقة البحرية الأساسية في التجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف بحري دولي وتنفيذ ضربات على أهداف للمتمردين في اليمن شاركت بريطانيا في بعضها.
