صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، داعيا إلى ضرورة الامتثال لبنوده لاسيما حظر الأسلحة.
ويتضمن القرار تدابير مالية وحظر سفر لقيادات حوثية لمدة عام، ويمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
مشروع القرار صاغته المملكة المتحدة، العضو المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة بابرا وودورد في مداخلتها أهمية تمديد العقوبات على اليمن، وأشارت إلى أن الإجماع الدولي يبعث رسالة واضحة مفادها بأن مجلس الأمن يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 للضغط على الحوثيين الذين قالت إنهم يواصلون عرقلة طريق السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأميركي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والاستقرار والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.
