صورة أرشيفية لناقلة نفط تعرضت الى استهداف من قبل الحوثيين في البحر الأحمر - رويترز
صورة أرشيفية لناقة نفط تعرضت الى استهداف من قبل الحوثيين في البحر الأحمر - رويترز

تسببت الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على أهداف في عرض البحر الأحمر بأزمة ملاحة دولية، ولكن تأثير هذه الأزمة انعكس على اقتصادات دول عربية، ناهيك عن مضاعفة المأساة الإنسانية داخل اليمن ذاته.

الباحث اليمني في الشؤون العسكرية والسياسية، العميد عبد الرحمن الربيعي قال لبرنامج "الحرة تتحرى" إن "الأضرار المترتبة على الأفعال التي يقومون بها، أُلحقت باليمن بدرجة أساسية، وأضرت به على المستويين التجاري والاقتصادي".

وأضاف أنه حاليا لم يعد من الممكن اعتبار اليمن دولة آمنة و"مياهها الإقليمية أصبحت خطرة.. وتشكل خطرا ليس على اليمن فقط، بل على الإقليم والعالم".

ويؤكد أمين عام المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز أن "الهجمات على الشحن الدولي لا تدعم إجراءات الأمم المتحدة لإنجاح عملية السلام داخل اليمن، فبتحويل مسار السفن بعيدا، يصبح الوصول إلى السواحل اليمنية أكثر صعوبة، بسبب انعدام الأمن، وتهديد السفن التجارية، المبحرة في المنطقة".

بشكل أساسي، يعتمد اليمن على الواردات لتلبية المتطلبات الغذائية لسكانه، حيث يستورد ما يقارب الـ 90 في المئة، من احتياجاته من الحبوب، وهي إمدادات ضرورية، صار وصولها إلى من يحتاجها، غير مضمون.

خبير الشؤون العسكرية الايرانية في معهد واشنطن، فريز نديمي يقول إن "هناك تقارير تفيد بأن الحوثيين يتلقون مكونات الصواريخ من إيران عبر ميناء الحديدة، داخل سفن إيرانية تجلب ظاهريا الغذاء والوقود".

مسؤول منظمة "مسلم هاندز" الإغاثية البريطانية، صالح قاسم سعيد يشرح أن "المساعدات تصل إلى اليمن بعدة طرق وتختلف بحسب طبيعة ونوع المساعدة، بعضها يمكن نقلها جوا، مثل المساعدات الطبية، والإمدادات الطبية، والأدوية، والمستلزمات".

وتابع بعض المساعدات "تحتاج إلى النقل البحري مثل المواد الغذائية والمحروقات هذه أكيد تتأثر. وهي أغلبها المواد الأساسية والاستهلاكية، ووجود المشاكل في البحر ووجود الإشكالات والصراع في البحر أثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على النازحين بشكل عام".

ووفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "لا يزال الوصول إلى الغذاء يشكل تحديا بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر. ومن المتوقع أن تقل واردات الحبوب خلال العام 2024 و2025 بنحو 6 في المئة عن متوسط الخمس سنوات، وأن يواجه ما يصل إلى 18 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، انعدام الأمن الغذائي بحلول فبراير 2025".

على الأرض، ترجمت هذه المخاوف، إلى حقيقة، وفي مخيم السويداء للنازحين، شمالي مدينة مأرب، التقت قناة "الحرة" المواطن اليمني، عبده شايف، والذي أكد أن "كل الأساسيات شبه معدومة".

وقال إن "الطحين لا يشتريه الناس الا بالكيلو، وكذلك السكر والمواد الغذائية الرئيسية والأساسية. أما الأشياء التكميلية لا أساس لها لأن أوضاع الناس صعبة جدا"، مطالبا السلطات الرسمية والمنظمات المجتمعية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسر وتأمين الغذاء.

وشايف هو أب لستة أطفال، نزح مع عائلته، من محافظة عمران عام 2014، بعد سيطرة حركة أنصار الله الحوثيين عليها.

وقال إن "الوضع أصبح مأساوي بعد أن سيطرت المليشيات الحوثية على البلاد، وتسبب في انهيار العملة وفي تهجير الناس وتسبب في الحروب، فأصبحت البلاد تعيش وضع مأساوي للغاية بسبب سيطرة المليشيات الحوثية".


وبعد أعوام من النزوح، عادت الجماعة الموالية لإيران والمصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، لتضيف معاناة جديدة، إلى حياة اليمنيين.

المواطن اليمني، عبد الشايف راس علي قال إن "الأسر تضررت بعد هجمات البحر الأحمر، وانقطع الغذاء تماما عن الناس بسبب هذه الهجمات".

وطالب السلطات اليمنية بتوفير الغذاء في القريب العاجل، وأضاف "نحن لدينا معاناة في الغذاء أولا، في المأوى، في التعليم، في الماء. فكل الخدمات شبه معدومة".

منتصف يوليو عام 2024، شن الحوثيون هجوما بطائرة مسيرة على تل أبيب، وفي اليوم التالي، ردت اسرائيل بضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني، ملحقة أضرارا تخطت قيمتها عشرين مليون دولار.

مارك فوكس لـ"الحرة": نجحنا بتأمين الملاحة في البحر الأحمر ضد خطر الحوثيين
قال، مارك فوكس، النائب الأسبق لقائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" إن الولايات المتحدة مستمرة في مواجهة تهديداتِ الحوثيين للملاحة الدولية، وضمان منع هذه الجماعة من إعادة قدراتها العسكرية بدعم من إيران.

وقال الباحث الربيعي إن "الحوثيين ادعوا أنهم هم من أطلقوا هذه الطائرة المسيرة التي أصابت مواطنا إسرائيليا فقط، وبعض النوافذ في إحدى العمارات، ولكن كان الرد الإسرائيلي عنيفا وشديدا، ألحق أضرارا كبيرة في ميناء الحديدة، ومخزونات النفط والغاز التي كانت إلى جوار ميناء الحديدة".

الهجوم الحوثي على تل أبيب كان حلقة في سلسلة من هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي بدأت في نوفمبر 2023 بدعم وتسليح إيراني، وبزعم مناصرة غزة.

الحوثيون وإيران استخدموا أيضا البروباغندا الدعائية بحسب الربيعي، و"طبعا هذا بإيعاز وتوجيه وتسليح ودعم إيراني، وهذا الكلام هو لأغراض الدعاية والكسب للرأي العام الداخلي والعربي ليس إلا. لكن إسرائيل لم تتضرر، ولم يستفد أهل غزة من كل ما قام به الحوثيون على الإطلاق في البحر الأحمر، تضرر العرب واليمنيون فقط".

ومنذ عام 2014 يعاني البلد، الذي كان يلقب بالسعيد، من ويلات حرب أهلية، تتواصل فصولها الدامية، وأسفرت بحسب تقارير أممية، عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إن "نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد في اليمن بلغت 82.7 في المئة، أي أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص، في المناطق المشمولة بالمسح، كانوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد، على مستويات التعليم، والصحة، وصحة الطفل والأم، والخدمات، ومستويات المعيشة، والتوظيف".

وقال مسؤول المنظمة الإغاثية البريطانية، قاسم سعيد إن "اليمن يمر بظرف عدم استقرار أمني وطالت فترة الحرب منذ عام 2014، نحن اليوم على مشارف نهاية العام 2024، وما زال اليمن يعاني بشكل كبير معتمدا على المساعدات الإنسانية، وهذه مشكلة".

وأضاف "تقريبا أكثر من 17 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، أي شكل من أشكال المساعدة، في جانب الغذاء وفي جانب الحماية. أيضا الجانب الصحي، انتشار الأوبئة والأمراض، ضعف الأداء في المرافق الصحية. توقف بعض المرافق الصحية، عجز بعض المرافق الصحية عن التشغيل".

الحوثيون تبنوا إغراق عدة سفن خلال الأشهر الماضية (أرشيفية)

اعتداءات الحوثيين البحرية، لم تؤثر فقط على قوت اليمنيين، بل طالت سلاسل الغذاء، المتجهة إلى مناطق أخرى، تكابد أزمات طاحنة.

وأعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه من أن تؤثر هذه الهجمات، على توريد الحبوب إلى السودان، ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام، فالحوثيون يشنون هجماتهم في المياه التي تبحر فيها عادة، سفن الحبوب المتجهة إلى هذه المناطق، بحسب دجون ستاوبرت، مسؤول في الغرفة الدولية للنقل البحري.

نهايات عام 2023 وبعد شهر من بدء هجمات الحوثيين على السفن الدولية، أعلنت كبرى شركات الشحن العالمية، تباعا، إيقاف حركة مرورها في البحر الأحمر.

ووفق تقرير لموقع "The Maritime executive" أعلنت "شركات MSC وCGM وCMA تعليق إبحارها في المنطقة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تحذيرات مماثلة من شركتي ميرسك وهاباغ لويد".

وأوضح ستاوبرت "تم تقليص حركة المرور عبر تلك المياه بنسب تتراوح بين 60 و70 في المئة بشكل عام، أما بالنسبة لسفن الشحن وناقلات النفط، فتم تقليص حوالي 60 في المئة من حركة المرور المعتادة".

قبل الأزمة، وضمن مسارها البحري، كانت هذه السفن تعبر مضيق باب المندب وصولا لقناة السويس، واحد من أهم شرايين التجارة العالمية.

وقال ستاوبرت "حوالي 10 في المئة من مجموع التجارة الدولية يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ويتضمن ذلك، 40 في المئة من التجارة الآسيوية الأوروبية، وحوالي 20 في المئة من شحن الحاويات العالمي".

الولايات المتحدة نشرت سفنا حربية وأنشأت تحالف حارس الازدهار في ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر


عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا، عالية المهدي قالت إن "كل البضائع والمنتجات القادمة من الصين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ومن جنوب آسيا المتجهة ناحية أوروبا، لازم تمر عن طريق خليج عدن والبحر الأحمر وقناه السويس، متجهة إلى البحر المتوسط ودول أوروبا، وهذا أقصر طريق ممكن أي سفينة تأخذه حتى تصل لأوروبا".

وعلى مدى أكثر من قرن ونصف، شكل الممر الملاحي، طريقا حيويا، بطاقة وصلت عام 2023، لحوالي سبعين سفينة يوميا، وبعائدات للخزينة المصرية، تخطت تسعة مليارات دولار سنويا، لكن ذلك تغير بحلول خريف العام نفسه، مع بدء هجمات الحوثيين البحرية.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في تصريحات "قناة السويس تقريبا أكثر من 50 أو 60 في المئة من دخلها فقدناه، أي أكثر من 6 مليار دولار خلال 8 شهور ماضية".

وخلال العام المالي 2023 و2024 ووفقا لأرقام رسمية مصرية، انخفضت أعداد السفن المارة في قناة السويس بنسبة 23 في المئة، مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى تراجع الإيرادات، بما يقارب الربع.

وتقول المهدي إن الهجمات "قللت مرور السفن في قناة السويس، وهذا له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري باعتبار أنها من مصادر الدخل المهمة بالعملة الأجنبية لمصر".

إضافة إلى الإضرار باقتصاد بلد عربي، أجبرت الهجمات الحوثية أكثر من ستة آلاف سفينة على تغيير مسارها المعتاد، والعودة إلى طرق الملاحة القديمة، والطويلة، عبر رأس الرجاء الصالح.

وأكد ستاوبرت أن حوالي "90 في المئة من سفن الحاويات التي كانت تمر عبر البحر الأحمر، صارت الآن تلتف حول رأس الرجاء الصالح، وهذا يمكن أن يضيف ما يصل إلى أسبوعين لزمن الرحلة، إنها حوالي تسعة آلاف ميل إضافية".

وأضاف "مقارنة بالإبحار مباشرة عبر قناة السويس، تزداد المخاطر البيئية والطقس عند استخدام هذا الطريق، لكنها تتضاءل مقارنة بالتعرض لهجوم من طائرة مسيرة، أو زورق انتحاري، أو صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن".

ويشرح ستاوبرت أن هناك "مخاطر مرتفعة للإبحار حول رأس الرجاء الصالح، فالظروف الجوية أسوأ بشكل كبير، مقارنة بالمرور عبر قناة السويس والبحر المتوسط، شهدنا حوادث لفقدان حاويات.

وتشير التقارير لسقوط ما بين أربعين لتسعين حاوية من السفن التي تسلك هذا الطريق خلال الأسابيع الماضية، هذا إلى جانب مخاطر تتعلق بسلامة الإبحار، واحتمالية وقوع تصادمات بين السفن".

كل العوامل السابقة، تجمعت لتؤدي لزيادة ملحوظة في كلفة الشحن البحري الدولي، ووفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "ارتفعت أسعار نقل الحاويات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أوروبا بشكل حاد منذ نوفمبر 2023 ولوحظ ارتفاع قياسي قدره 500 دولار في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2023 كما ارتفع متوسط أسعار شحن الحاويات من شنغهاي في أوائل فبراير 2024 بأكثر من الضعف. وازدادت الأسعار بين الميناء الصيني وأوروبا بأكثر من ثلاثة أضعاف".

وقال ستاوبرت إن "أقساط التأمين ارتفعت بشكل كبير بعد أن بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن، فلجنة المخاطر التابعة لشركة لويدز للتأمين، والتي تشرف على المناطق ذات المشكلات المشابهة، تعلن مناطق معينة، مناطق صراع، حيث يتعين على السفن دفع أقساط تأمين إضافية، لذا تصاعدت أسعار الشحن بالفعل، وهناك مخاوف أن ترتفع أكثر، وبشكل أكثر حدة".

قائمة الأضرار التي تسبب فيها الحوثيون، لم تقتصر على فوضى ضربت خطوط الشحن البحري، بل امتدت لتشمل النظام البيئي، بحسب ستاوبرت إذ تم تسجيل حادثتين بارزتين، الأولى كانت الهجوم على السفينة روبي مار، وهي ناقلة بضائع تحمل أسمدة، تم إغراقها بهجوم حوثي، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن احتمال تسرب الأسمدة، وحدوث تلوث واسع النطاق، قد يدمر الحياة البحرية في البحر الأحمر.

أما الحادثة الثانية، فكانت الهجوم بالصواريخ والمسيرات على ناقلة النفط، سونيون، ما دفع الطاقم إلى تركها، بعدها، صعد الحوثيون إلى السفينة، وفجروا عبوات ناسفة، وأدى ذلك لقلق بالغ من احتمال تسرب النفط، ما ينتج عنه كارثة بيئية ضخمة.

على الرغم من الإدانات الدولية، واصل الحوثيون شن هجماتهم، ليتخطى عددها بحلول منتصف ديسمبر الحالي 130 هجوما.

تقارير صحافية أرجعت استمرار القرصنة الحوثية، لمكاسب بملايين الدولارات، حصلتها الحركة اليمنية، وبحسب موقع قائمة لويدز البريطاني تشير تقارير إلى أن الحوثيين يكسبون ما يقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، من رسوم العبور غير القانونية، التي يدفعها وكلاء شحن لم يتم الكشف عن أسمائهم لمرور آمن عبر البحر الأحمر. 

وحذرت معلومات استخباراتية صادرة عن مجلس الأمن من سعي الحوثيين لتوسيع قدراتهم العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، وذلك من خلال سلسلة من التحالفات تشمل تنظيم القاعدة، وحركة الشباب الصومالية، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وحماس.

أمين عام المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز كشف أن "وضع السلامة البحرية في البحر الأحمر لا يزال في حالة تأهب قصوى، ومن المؤسف استخدام الشحن الدولي كرهينة في موقف لا علاقة لنا به، فهذا يخلق أخطارا إضافية عندما يتعلق الأمر بسلامة الملاحة، أولا، على البحارة الأبرياء الذين يقومون فقط بعملهم في البحر الأحمر، وثانيا، على السفن نفسها، فضلا عن الأضرار البيئية المحتملة".

لم توجع الهجمات الحوثية إلا دولا شقيقة، وأهل اليمن، الذين باتوا يواجهون خطر انقطاع إمدادات الغذاء، بل ويدفعون فاتورة زيادة أسعار السلع والبضائع، إن وجدت، فدوامة مياه البحر الأحمر، التي كونتها الجماعة الإرهابية، ابتلعت السفن وحمولتها، بتسليح إيراني، سبق السابع من أكتوبر 2023، بأعوام، ليتضح أن كل ما قيل عن نصرة غزة، كان مجرد شعارات، للاستهلاك المحلي.

بن مبارك دعا إلى التعاطي مع أزمة اليمن من منظور شامل
بن مبارك دعا إلى التعاطي مع أزمة اليمن من منظور شامل

أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة إدراج جماعة الحوثي على لوائح الإرهاب.

كذلك علّق بن مبارك في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" على قضايا مختلفة تشهدها المنطقة ومنها رؤية حكومته لمستقبل اليمن وكيف يمكن لها أن تساهم في تعزيز استقرار المنطقة وفيما إذا كانت بلاده ستنضم لاتفاقات إبراهيم.

وجاء الحوار كما يلي:

الحرة: ما رأيك بخطوة الإدارة الأميركية الجديدة إعادة إدراج الحوثيين على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية؟

بن مبارك: نحن نثمن هذه الخطوة ونرى أنها تصب بالاتجاه الصحيح ولطالما طالبنا بها منذ فترة طويلة، سواء الإدراج الأول للحوثيين ومن ثم تخفيفه.

كنا نعتقد أن الخطوة توجه رسالة واضحة للحوثيين في أنها أحد الأدوات المهمة التي على المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، أن تمارسها للضغط على هذه الميليشيا.

في كثير من الأحيان يحصل تردد في اتخاذ مثل هكذا قرارات خشية من أن يؤثر ذلك على الجوانب الإنسانية، لكن دائما ما نؤكد أن الأضرار الإنسانية في ظل وجود الحوثيين أكبر وأكثر.

هناك اتصالات دائمة بين الحكومة اليمنية والإدارة الأميركية في هذا الشأن وأيضا رسائل متبادلة، ونحن سعداء أن هذه الرسالة أتت من الإدارة الأميركية الجديدة بشكل مباشر لتأكيد طبيعة نهجها القادم في التعاطي مع هذا الامر.

الحرة: ما الذي تبحثون عنه لدى هذه الإدارة؟

بن مبارك: في البداية علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ونتشارك معها في قضايا رئيسية، فيما يتعلق بفهمنا المشترك لقضايا المنطقة والشراكة في مكافحة الإرهاب.

اليمن بموقعه الاستراتيجي المهم يمكن له أن يلعب دورا في الأمن والاستقرار الإقليمي. إهمال اليمن لفترة طويلة والنظر لها فقط من الزواية الإنسانية تسبب في كثير من التداعيات.

بالتالي نرى ضرورة أن يتم التعاطي مع اليمن على المستوى السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي بالإضافة للجوانب الإنسانية. نريد أن تكون هناك مقاربة أشمل في التعاطي مع الأزمة اليمنية.

بالتأكيد نقدر الاهتمام الكبير من قبل الولايات المتحدة بالجوانب الإنسانية.. واشنطن هي الداعم الأكبر من الجانب الإنساني من الدول الغربية، لكن نريد استخدام أدوات ضغط أكبر وتعامل مباشر مع الحكومة اليمنية وتمكين سياسي واقتصادي ودعم استراتيجي عسكري وأمني.

الهدف الرئيسي للمنطقة واليمن والعالم هو تحقيق السلام ونعتقد أن هناك متطلبات لتحقيق هذا السلام، وهناك تجارب كثيرة في هذا الإطار. حاليا التحدي الرئيسي الذي يخوضه العالم هو الأزمة في البحر الأحمر.

لدينا تصور وخطة طموحة في دعم خفر السواحل اليمني وهذه قُدمت قبل أشهر بشراكة مع الأميركيين والبريطانيين والسعودية والإمارات وهدفها الرئيسي يتمثل بتأهيل وتمكين خفر السواحل اليمني للعب دور مهم.

هناك مصلحة دولية بوجود حكومة فاعلة وقوية على الأرض قادرة على خدمة الشعب اليمني وتحقيق السلام وتخفيض حجم التهديدات التي تتعرض لها المنطقة.

مذيع الحرة: هل هذا يعني أنكم تشعرون الآن كحكومة ضعيفة؟

بن مبارك: لا بالتأكيد، لكن نحن نرى أن هذه الحكومة بحاجة لدعم حقيقي، منذ نحو عامين ونصف فقدنا مواردنا الاقتصادية نتيجة لضرب ميليشيا الحوثي لمنصات تصدير النفط مما حرمنا من أكثر من 70 بالمئة من مواردنا وجعلنا غير قادرين على الوفاء بالتزامتنا الأساسية.

هناك متطلبات كثيرة لتحقيق السلام ولعب دور إقليمي في القضايا الأمنية وتقديم نموذج مهم لباقي محافظات اليمن بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، حتى يتمكن المواطن اليمني التمييز بين حكومة قادرة على تقديم الخدمات وميليشيات تقمع الحريات وتحاول فرض نموذجها الإيراني على اليمنيين وتلعب دورا مهددا للاستقرار الإقليمي والدولي.

مساعدة الحكومة وتمكينها، بقدر ما هو مصلحة يمنية، لكنه أيضا يحقق مصلحة إقليمية ودولية.

مذيع الحرة: من المثير أن الحكومة اليمنية لم تقدم نفسها باعتبارها الطرف الشرعي في اليمن ويتخاطب معه العالم كجهة بإمكانها أن تسيطر على المياه الإقليمية والدولية المتاخمة وتنشر فيها قوة بحرية. لم يبرز لها ذلك الخطاب حتى في ذروة أيام استهداف الحوثيين لإسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟

بن مبارك: كما قلت لك قبل قليل، منذ عامين تقريبا ونحن نعمل بجد على هذه المسألة، في نوفمبر الماضي وصلنا لاستراتيجية مشتركة مع الأصدقاء الأميركيين والبريطانيين والأشقاء في السعودية والإمارات فيما يتعلق بالبحر الأحمر ودور الحكومة اليمنية وخفر السواحل للعب دور حقيقي، وهناك استراتيجية في هذا الإطار.

منذ فترة طويلة ونحن نقول: أن يقبل العالم لميليشيا مثل الحوثيين بأن تسيطر على كل السواحل المتاخمة لممرات دولية كان من الطبيعي أن تكون نتائجه ما يحصل الآن.

لذلك نحن في 2018 كنا قاب قوسين أو أدنى من تحرير كافة الساحل الغربي وكان بيننا وبين ميناء الحديدة كيلومترات قليلة، ثم حصل ضغط دولي كبير في حينها أوقف هذه العملية وذهبنا بعدها لاتفاق ستوكهولم وصدرت قرارات من مجلس الأمن ولم ينفذ منه شيئا.

من نتائج المقاربات السابقة للتعاطي مع الأزمة اليمنية هو ما نشهده اليوم، بالتالي نحن الآن في مرحلة من المهم جدا أن تكون فيها مقاربات جديدة تتناسب مع المناخ الإيجابي وما يحدث من تغييرات في المنطقة وما جرى من إضعاف المحور الإيراني وحلفائه والأطراف المرتبطة به.

باعتقادي فإن اليمن حلقة مهمة جدا وفيها شريك جاهز يتمثل بالحكومة اليمنية وهي جهة فاعلة وموجودة على الأرض وهناك مجلس قيادي يضم كل الأطراف اليمنية التي تتفق جميعها دون استثناء على ضرورة إضعاف الحوثي وإعادة اليمن لحضنه العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يقود لاحترام القانون والمواثيق الدولية.

مذيع الحرة: أنت أشرت إلى وجود حكومة يمنية قوية وفاعلة، دعني أنقل لك ما يقوله اليمنيون خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، هم يقولون إن الدولار الواحد يساوي 2000 ريال يمني مقارنة بـ550 ريال في مناطق سيطرة الحوثيين وإن الأوضاع غير مسيطر عليها اقتصاديا بدليل أن هناك جهة أخرى حليفة للحكومة الشرعية وتتنازع معها للسيطرة على المناطق وهي المجلس الانتقالي الجنوبي؟

بن مبارك: هذه المقارنة غير صحيحة، أولا السعر الاسمي هو 550 ريال لكن السعر الحقيقي والقوة الشرائية الحقيقية ليست كذلك في مناطق سيطرة الحوثيين، لو أخذنا 100 دولار وصرفناها ونزلنا للسوق في عدن وأيضا في صنعاء، كم ما سأشتريه في عدن قياسا بما سأشتريه في صنعاء يعادل 10 أضعاف والسبب أن هناك سلطة بوليسية واحدة تفرض هذا السعر الاسمي في مناطق الحوثيين، لكنه لا يمثل القوة الشرائية الحقيقية.

الوضع لدينا أفضل 1000 مرة، في عدن بمئة دولار يمكن أن أوفر مقدار أعلى بما يغطي الأسرة قياسا بصنعاء.

ثانيا: كل الالتزامات الرئيسية فيما يتعلق بالدواء والمواد الغذائية والمشاريع الدولية، الحكومة الشرعية هي من تتحمل هذا العبء، نحن نتحمل ليس في فقط في مناطق سيطرتنا لأننا نؤمن أننا ممثلين لكل الشعب اليمني وجميع المؤسسات الدولية تعرف ذلك.

حتى بعد اتفاق ستوكهولم ولغاية قيام الحوثيين بفصل العملة ومنع تداول العملة التي تصدرها الحكومة اليمنية كنا ندفع رواتب لقطاعات مهمة، خاصة في السلك القضائي وأساتذة الجامعات كنا ندفعها من أموال الحكومة الشرعية اليمنية. فاتورة استيراد الغذاء نحن كنا نغطيها بالعملة الصعبة التي لدينا.

الحكومة اليمنية تمثل جميع اليمنيين وتتعاطى بمسؤولية كبيرة مع الشعب.

أيضا يجب أن يدرك الجميع، أننا نخوض حربا اقتصادية لأننا محرومون من تصدير ثرواتنا النفطية.. الحوثيون أوجدوا حدودا وهمية منعوا بموجبها مرور البضائع. لو ترك الأمر للتجار لكانت كلفة استيراد البضائع عبر ميناء عدن والمكلا بفارق كبير، لكن الحوثيين يمنعونهم وإذا قاموا بذلك يتم فرض جباية غير قانونية عليهم مما يجبرهم على مضاعفة الأسعار.

على سبيل المثال مدينة تعز التي كانت مغلقة كليا، هناك آلاف المواطنين الذين يتنقلون من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لغرض التسوق وغيرها.

لكن هل نحن في أحسن حال، بالتأكيد لا، نحن نخوض حربا حقيقية.

نحن مشروعنا مشروع سلام لكننا ندرك أيضا أن مشروع الحوثي لا يعيش إلا على الحرب، يُصدِّر مشاكله الداخلية وكم الغضب الداخلي عبر إطلاق التهديدات.

ومع ذلك أقول أن الحرب الاقتصادية التي سببها الحوثيون قادت إلى ما أوصل سعر الدولار لأكثر من 2000 ريال.

لو لا المنحة التي تأتينا من المملكة العربية السعودية والإمارات لدعم الموازنة واحتياطي البنك المركزي كان من المستحيل أن نوفي بالتزامتنا الحتمية.

حاليا مصادرنا من العملة الصعبة كلها متوقفة وبالتالي هناك شح، وكذلك الأزمات في المنطقة أثرت سلبا على وصول المساعدات الدولية.

نحن نعمل من خلال خطة تعافي اقتصادية والجهود الحكومية التي نبذلها سواء عبر ضبط الإنفاق أو خلق إيرادات جديدة من مصادر بديلة بعيدا عن النفط، كل هذا يحتاج لفترة من الزمن ولدعم حقيقي، سواء إقليمي أو دولي.

مذيع الحرة: أشرتم إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو شريك لكم سياسيا، دعني أنقل لكم ما قاله نائب رئيس مجلس القيادة عيدروس الزبيدي مؤخرا في مؤتمر دافوس حيث أشار إلى أن لا حل سوى في العودة إلى يمنيين اثنين؟

بن مبارك: القضية الجنوبية ليست جديدة، منذ عام 1994 ثم في 2006 و2007 صار هناك حراك عرف في حينها بالحراك الجنوبي، ثم اقتربنا كثيرا من إيجاد تسويات ثم جاء الحوثي واجتاح كل مناطق البلاد وتوجه بعدها نحو الجنوب.

مجلس الانتقالي الجنوبي لديه مشروع واضح ولا يخفيه، لكن في حديث الزبيدي قال نحن الآن مجتمعين نمثل اليمن في مجلس القيادة ولدينا هدف واحد ومعركة واحدة تتمثل في استعادة الدولة ودحر الحوثيين وإضعاف الوجود الإيراني في اليمني، بعدها قال إن لدينا مشروعنا الذي سنتناقش فيه ونتفاوض فيه سلميا بعد إنهاء الحوثي. هذا خطاب متقدم، وهو لا يفرض مشروعه بالقوة على الناس.

مذيع الحرة: لكن هناك سوابق من التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مؤخرا يشاع أنه لا يمكن لكم أن تدخلوا قصر المعاشيق إلا بإذن من المجلس؟

بن مبارك: فيما يتعلق بمسألة السماح لي بدخول القصر، هذه خطابات شعبوية لا يمكن أن تصدر من قيادات.

الكتلة الوزارية الأكبر في مجلس الوزراء تتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي وهي منسجمة جدا وخطابها موحد ووتوافق معنا في كثير من القضايا. لم أشعر يوما من الأيام بهذه اللغة المتشددة من قبلهم، بالتالي دعك من الخطاب الإعلامي.

ومع ذلك الائتلافات في كل العالم صعبة، والوضع اليمني معقد ونحن لا ندعي الكمال، وأنا أقول إن الفرق بيننا وبين الحوثي هو أننا انعكاس طبيعي لليمن كما هو، نحن لا نقمع الأصوات ونريد أن تعبر هذه الأصوات عن نفسها ولا يحصل قمع لها كما في مناطق الطرف الآخر المتمثل بالحوثي.

المهم لدينا قضية رئيسية وإشكالية حقيقية هي أن الحوثي كان من ضمن الحوار الوطني، لكنه انقلب لفكرة بسيطة لا يمكن لليمنيين أن يقبلوها تتمثل في إدعائه للحق الإلهي والأفضلية على بقية اليمنيين. لا يمكن لليمنيين القبول بسلطة للمرشد في اليمن يكون فوق الجميع كما يحصل الآن لدى الحوثيين.

مذيع الحرة: كان هناك حديث قبل السابع من أكتوبر يقول إن حوارا فتح بوساطة عمانية، وإن يكن أمام الإعلام، مع الحوثيين في محاولة لايجاد حل ينهي أزمة اليمن، لكن اصطدمت الأمور بإصرار الحوثيين على أنه إن تفاوض لن يتفاوض إلا مع السعوديين مباشرة، هل تعتقدون أن هذه إحدى العقد التي يمكن تجاوزها؟

بن مبارك: هذه محاولة للهروب من قبل الحوثيين، نحن في الحوار الوطني كان لدينا جهود كبيرة للطلب من الحوثيين التسجيل كحزب سياسي كباقي الأحزاب اليمنية، لكنه رفض رفضا مطلقا.

خضنا مع الحوثيين سبع حروب عسكرية، ومن بعد الحوار الوطني وقعنا وخضنا مفاوضات سياسية، لكن دائما ما كان الحوثيون يختلقون الأعذار ويهربون من الاستحقاق الحقيقي، هم لا يقبلون وجود شريك في هذا الوطن.

مذيع الحرة: بالنهاية هل قراركم بيدكم؟ بعض اليمنين لا يزالون يعتقدون أنكم صحيح حكومة شرعية لكنها ما تزال في الرياض؟

بن مبارك: لا ليست هناك حكومة في الرياض، أنا على سبيل المثال أطول فترة قضيتها في الرياض كانت 15 يوما، نحن طول فترة حكمنا وكل أجهزتنا ومؤسساتنا موجودة في عدن وحتى الحكومات السابقة نفس الشيء.

نحن حكومة عدن وليست الرياض أو الفنادق. هذه الصورة كانت موجودة منذ سنوات طويلة ويجب تغييرها.

مذيع الحرة: كيف تنظرون للمتغييرات الإقليمية، كاتفاق غزة والوضع في لبنان والتغيير في سوريا؟ وإلى أي درجة تؤثر عليكم؟

بن مبارك: بالتأكيد كل هذه الملفات مترابطة مع بعضها البعض، في 2014 و2015 إيران قالت نحن نسيطر على 4 عواصم عربية. وكنا نقول منذ عام 2012 إن إيران تتدخل في اليمن وعينها على البحر الأحمر. كنا وباقي اليمنيين نتحاور سلميا بينما كانت إيران ترسل سفنا محملة بالسلاح إلى الحوثيين.

في تلك الفترة أيضا كان هناك عناصر من حزب الله اللبناني في صنعاء وتم سجن عدد منهم، وبمجرد دخول الحوثيين لصنعاء أُطلق سراحهم. كان هناك حلف ومخطط للمنطقة واليوم تفكك هذا الأمر بشكل كبير.

وبما أنك أشرت لغزة، فموقفنا كشعب يمني وجهات سياسية موقف أصيل.. تفاءلنا كثيرا بالاتفاق ونتمنى أن يكون مقدمة للاستقرار في المنطقة ويساهم في التخفيف عن أهالي غزة. كذلك هناك تغييرات إيجابية في سوريا ونحن رحبنا بها وفي لبنان أيضا.

مذيع الحرة: فيما يتعلق بمساعي الإدارة الأميركية الحالية المتعلقة بتوسيع اتفاقات ابراهيم، هل أنتم منفتحون على ذلك؟

بن مبارك: نحن مع الاجماع العربي وما يرتضيه الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. حاليا قضيتنا الرئيسية هي استعادة بلادنا وإنهاء الانقلاب وعودة الأمور لنصابها في اليمن.

مذيع الحرة: ختاما، هناك حديث عن تعديل حكومي مرتقب في اليمن، ما صحة ذلك؟

بن مبارك: مجلس القيادة كان واضحا منذ البداية في أن الحكومة الحالية يجب أن تقوم بجملة من الإجراءات وأن تنفذ إصلاحات حقيقية.. سيكون هناك تقييم لأداء الحكومة والوزرات وبناء عليه يكون هناك تعديل وزاري.

نحن تحت إشراف وتنسيق كامل من مجلس القيادة نقوم بهذا الأمر، والهدف الرئيسي هو كيف نكون أكثر تمثيلا وقدرة على خدمة الناس والتعاطي مع التحديات الكبيرة التي تحصل في المنطقة.