قتل قيادي بارز بمنظمة غير ربحية في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد وجنوبي تركيا الأسبوع الماضي.
وقالت لجنة العدالة والمحاسبة الدولية (CIJA) في بيان، أنه "ببالغ الأسى نعلن وفاة نائب رئيس وحدة التحقيقات في سوريا مصطفى (حمص) وعائلته".
وجاء في البيان أن "مصطفى وزوجته رولا وأطفالهم الجميلين تالا وحنين وميس وعمر قضوا جميعا في الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وتركيا، في 6 فبراير 2023".
ولجنة العدالة الدولية والمساءلة (CIJA) هي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح مكرسة لتعزيز جهود العدالة الجنائية من خلال التحقيقات لأجل منع فقدان وتدمير الأدلة الحيوية لإنهاء الإفلات من العقاب.
وتهدف اللجنة إلى توسيع الفرص لتحقيق العدالة لمجموعة واسعة من الجرائم التي تؤثر على الفئات السكانية الضعيفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتابع البيان: "دافع مصطفى بشغف عن العدالة وآمن فيها. وكان القائد المحبوب من أعضاء فريقه، وصاحب رؤية. لم يفقد مصطفى الأمل أبدا، حتى في أسوأ لحظات الحرب الظالمة التي عاثت بوطنه خرابا".
وتقول شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن مصطفى من الرستن بحمص، كان محاميا مدربا ومحققا ماهرا في الجرائم الدولية وحصل على عدد هائل من الأدلة داخل سوريا.
وعلى مدى الاثني عشر عاما الماضية، قدم مصطفى، 47 عاما، مساهمات لا تقدر بثمن في البحث عن الحقيقة والعدالة بشأن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
وقالت مديرة الإدارة والعلاقات الخارجية في لجنة العدالة والمحاسبة الدولية، نيرما يلاتشيتش، إنها التقت بمصطفى في تركيا الأسبوع الماضي "للتخطيط لمستقبل جديد لعائلته، بحيث يتم فيه الاعتراف علنا بعمله الضخم في التحقيقات المتعلقة بسوريا".
وأضافت في حديثها للشبكة الأميركية: "لقد فعل الكثير ... لقد كان محققا عظيما لكن روحه لم تصلب أبدا على مر السنين. ظل أنعم وأطيب شخص يمكن أن تتخيله".
منذ عام 2012، سعت لجنة العدالة الدولية والمساءلة إلى ضمان جمع الأدلة على جرائم الحرب المزعومة في سوريا وحفظها للمحاكمات المستقبلية.
وعمل مصطفى وفريقه الذي يعرفون باسم "صائدي الوثائق"، على تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية عن الجرائم البشعة التي ارتكبت طوال السنوات الماضية.
ونفى المسؤولون السوريون مرارا مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصروا على أنهم يستهدفون الإرهابيين وليس المتظاهرين السلميين.