عمليات البحث والإنقاذ تتواصل في تركيا بعد الزلزال المدمر
جانب من عمليات البحث والإنقاذ عقب الزالزل المدمر

وصل عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا لما يفوق 41 ألفا وفقا لرويترز، في وقت يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية في ظل عدم وجود مأوى للكثير من الناجين في الشتاء القارس، بينما أصبحت عمليات الإنقاذ قليلة ومتباعدة.

وفي حين تحتفي فرق البحث بين الحين والآخر بالعثور على ناجين، استطاعوا النجاة بأعقوبة، فإن الخبراء يستخلصون الدروس المتعلقة بكيفية مواجهة الكوارث الطبيعية، وفقا لما ذكر موقع "NPR" الإخباري.

تدريب متطوعين محليين

وبناء على مراقبة جهود الإنقاذ، توصل خبير الاستجابة للطوارئ والكوارث الأميركي، فورست لانينغ، لموقع "إن بي آر" إلى أن "الأشخاص الذين سوف يكون لهم أكبر تأثير في عمليات الإنقاذ هم الجيران، وذلك لأنهم موجودون في عين المكان".

وأوضح لانينغ والعديد من من الخبراء أنه بغض النظر عن المنطقة التي ضربها زلزال أو أصابتها كارثة طبيعية أخرى، فيجب أن يعرف الناس يقينا أن المساعدة الفعالة تأتي غالبًا من المجتمع المحلي.

وشدد الخبير الأميركي أن هذا هو أحد الدروس المستخلصة من زلزال هائل بلغت قوته 7.8 درجة وأدى إلى تدمير مناطق واسعة في تركيا وسوريا.

ويعد نشر هذا الوعي وتدريب الأشخاص على عمليات الإنقاذ أمرا هاما في حال تأخر أو عدم وصول فرق إنقاذ محترفة، إذ يرى لايننغ أنها ضرورية لإنقاذ معظم الأرواح في أعقاب حدوث الكارثة مباشرة.

ولفت إلى إن فرص إنقاذ الأشخاص العالقين تحت المباني المنهارة تبدأ بالتضاؤل بشكل كبير بعد اليوم الرابع أو الخامس من حدوث الزلزال، وبالتالي فإن عامل الوقت هو أمر حاسم في مساعدة العالقين تحت الأنقاض.

وفي نفس السياق، قالت رئيسة إدارة العمليات والاستراتيجيات في الجامعة في كلية بوفالو للإدارة، ناتالي سيمبسون، إنه "حتى إذا لم يتمكن أحد المارة من إخراج شخص ما من تحت الأنقاض، فلا يزال بإمكانه تحديد  الأماكن التي يوجد بها الناس العالقون".

وأوضحت أنه سيتم إعطاء الأولوية لجهود الاستجابة في المواقع التي وجد فيها المارة بالفعل أشخاصًا على قيد الحياة.

وقال لانينغ: "يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لفحص كل مبنى، فعمال الإنقاذ يضطرون إلى الاستماع وإزالة أجزاء حطام المبنى بعناية للوصول إلى الناس".

وتابع: "وفي حالة زلزال تركيا وسوريا فقد كان هناك آلاف وآلاف من هذه المباني".

وأكد إن هذا الأمر يزداد أهمية (تدريب متطوعين محليين) من "خلال  إدراك حقيقة أن الفرق الدولية تستغرق من 24 إلى 48 ساعة للوصول، كما أنه  لا يوجد في أي بلد ما يكفي من فرق البحث والإنقاذ المحلية للبحث في كل مبنى منهار".

انتشار سريع للجيش

في كثير من دول العالم يتم الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإجلاء عند وقوع الكوارث الكبيرة، بيد أن هذا لم يكن متوافر في سوريا التي تعاني نزاعا دمويا وانقساما كبيرين، وضعفا في إمكانيات قوات النظام في هذا المجال، كما أن الحكومة التركية تلقت الكثير من اللوم لعدم الاستعانة بالجيش بشكل فوري وكبير في عمليات الإنقاذ.

وتقول سيمبسون إنها تتمنى في كل مرة تقع فيها كارثة هائلة أن تحدث تعبئة فورية لأطقم الإنقاذ والجيش، مضيفة: "ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، ولم يكن الأمر كذلك في تركيا وسوريا".

وأردفت:"أكبر نقطة فشل في الاستجابة للطوارئ هي الفشل في التعرف على حقيقة أن هذه حالة طارئة".

وأضافت أنه في العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك تركيا، فإن الجيش هو الأفضل تجهيزًا للعمل للتعامل مع هذه النوعية من الكوارث، لاسيما لجهة استخدام القواعد الجوية والمطارات العسكرية لهبوط وانطلاق طائرات المساعدات والتي تحمل طواقم الإنقاذ.

وشددت سيمبسون على أن تركيا "منطقة معرضة للزلازل وستكون دائمًا عرضة لكوارث من هذا الحجم".

وأردفت: "هذا درس مهم للغاية، فهو يؤكد ضرورة الاستجابة بسرعة من قبل القوات المسلحة، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول عليها، وأعتقد أن ما حدث في سوريا وتركيا سوف يؤثر على صانعي القرار في مناطق أخرى من العالم عند حدوث كوارث مشابهة"

وختمت بالقول: "هذا تذكير بضرورة الاستفادة من إمكانيات الجيوش بأسرع وقت حتى يكون الناس أفضل حالا". 

"الوقاية خير من العلاج"

من جهتها، قالت مديرة فريق المساعدة في حالات الكوارث في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ليندساي ديفيس إن "تلك النوازل المدمرة (مثل زالزل سوريا وتركيا) تذكرنا بأهمية البحوث العملية وتطبيقها على الأرض  من خلال تعزيز البنية التحتية وتطبيق أفضل المعايير في إنشاء الأبنية والمرافق ومشاركة الخبرات  العملية في مجال مجابهة الكوارث".

وزادت: "على الرغم من أهمية عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الأمر واضح جدًا في أن العمل على الأضرار والوقاية من الحوادث الطبيعية الكبرى هما الأكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بتقليل خسائر الكوارث إلى الحد الأدنى".

واستشهدت بالجهود الضائعة من قبل الحكومات التركية لأنه لم يتم وضع معايير في البناء والبنية التحتية والإمدادات اللوجستية في المناطق المعرضة لخطر الزلازل.

وبحسب خبراء فإن الزلازل الكبرى التي ضربت تركيا في عامي 1999 و 2011 كانت بمثابة درسين مهمين للمسؤولين لجهة ضرورة العمل على تطبيق معايير أفضل وأكثر جود في تصميم وبناء المباني في البلاد.

وقال لانينغ إن هذه الكارثة الأخيرة تؤكد مدى أهمية قيام المجتمعات العالمية في المناطق المعرضة للزلازل بتعزيز البنية التحتية لتحمل كارثة مثل تلك التي حدثت في تركيا وسوريا.

إسطنبول أكبر مدن تركيا وعدد سكانها 16 مليون نسمة وتعد المحرك التجاري للبلاد
إسطنبول أكبر مدن تركيا وعدد سكانها 16 مليون نسمة وتعد المحرك التجاري للبلاد

دفعت الزلازل، التي أسفرت عن مقتل نحو 44 ألف شخص ودمرت مدنا في جنوب شرق تركيا، سلطات البلاد لإعادة النظر مرة أخرى في سبل التصدي لهزة مماثلة في حالة وقوعها في قلب تركيا الصناعي المكتظ بالسكان في الشمال الغربي.

وتقع إسطنبول، وهي أكبر مدن تركيا ويبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، وتعد المحرك التجاري للبلاد، بالقرب من الفوالق الأرضية في الصفائح التكتونية التي تتقاطع في تركيا. وأسفر زلزالان فصلت بينهما ثلاثة أشهر عن مقتل قرابة 20 ألفا في شمال غرب البلاد عام 1999. ويقول علماء جيولوجيا إن من الممكن أن يقع زلزال جديد.

وقدر البنك الدولي أمس الأضرار المادية المباشرة التي تسبب فيها زلزال السادس من فبراير شباط بنحو 34 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي قد تصل إلى مثلي هذا المبلغ. وتضم المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد جزءا كبيرا من قطاع التصنيع، ومع ذلك فهو أصغر من نظيره في شمال غرب تركيا.

ومن الممكن أن تؤدي هزة بحجم زلزال فبراير حال وقوعها في إسطنبول، إحدى المدن الكبرى في العالم والتي تقع على مضيق البوسفور الاستراتيجي، إلى قدر كبير من الخراب والدمار وبالتالي فإن الأمر يتطلب المزيد من الاستعدادات.

وقال بورا جوكتشي نائب رئيس بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة "هذا هو المركز الصناعي (لتركيا). دمار بهذا الحجم هنا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة أكبر كثيرا قد تؤدي إلى تدمير البلاد".

وأضاف بورا المسؤول عن إدارة مخاطر الزلازل بالبلدية "يجب على الدولة أن تنظر إلى هذا على أنه أمن قومي ويجب أن تعطيه أولوية وتخصص موارد هنا".

ومن المنتظر أن تكون أحداث الزلازل، التي وقعت هذا الشهر، ومسألة الاستعداد لحدوث زلزال كبير في منطقة مرمرة شمال غرب البلاد والتي تضم إسطنبول من المحاور الرئيسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القررة في تركيا بحلول يونيو.

وشهدت فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمرة منذ عقدين طفرة في قطاع البناء. ومن المتوقع الآن أن يواجه أكبر التحديات السياسية له في هذه الانتخابات، وتعهد بحملة سريعة لإعادة بناء عشرات الآلاف من المنازل في أعقاب الزلازل التي دمرت أكثر من 180 ألف مبنى.

ويقطن منطقة مرمرة 25 مليون نسمة وتمثل ما يزيد قليلا على 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى عام 2021، وفقا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي.

التحضر السريع

تستضيف المنطقة الكثير من المصانع المنتجة لبضائع مثل الأسمنت والمنسوجات ومكونات السيارات. وتعد قناة عبور للتجارة الدولية، إذ تضم العديد من الموانئ التجارية وموانئ الركاب ومضيق إسطنبول الذي يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط.

ويلتقي في تركيا عدة خطوط تصدع نشطة، مما يجعلها عرضة للزلازل القوية. ويمر فرع من خط صدع شمال الأناضول عبر بحر مرمرة جنوب إسطنبول.

ويقول الخبراء إنه يجب تركيز الاهتمام مجددا على استعداد إسطنبول لزلزال كبير، وهو الأمر الذي كان موضوع نقاش عام بشكل دوري منذ كارثة عام 1999.

وقال بورا "كان من الممكن تحسين معايير (البناء) على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية لو كان قد تم اتخاذ خطوات بشكل منهجي، لكن.. لم يحدث ذلك"، محذرا من أن الاستعداد لزلزال في إسطنبول أو بالقرب منها لم يكن مهمة كيان حكومي واحد وأنه يتطلب جهدا على مستوى الأمة.

وأضاف بورا "نحن بحاجة إلى تعبئة من جانب جميع مؤسسات الدولة... وعلينا تغيير السياسات وإنجاز ذلك في غضون خمسة إلى ستة أعوام قادمة".

ومنذ عام 1999، شهدت إسطنبول موجة سريعة من التحضر، معظمها تحت حكم أردوغان. وفي عام 2018، قدمت الحكومة ما يسمى بعفو التقسيم في عموم تركيا لإضفاء الشرعية على أعمال البناء غير المسجلة، والتي حذر المهندسون والمعماريون من أنها قد تعرض الأرواح للخطر.

وتنفي الحكومة الانتقادات القائلة بأنها كانت متساهلة فيما يتعلق بمعايير السلامة، لكن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أقر الأسبوع الماضي بأنه يجب على تركيا ألا تستمر في تنفيذ العفو بعد الآن ويجب أن تراجع العقوبات المفروضة في حالة البناء دون الالتزام بالمعايير.

ويرأس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد. وكان إمام أوغلو تصادم مع أردوغان في الماضي وينظر إليه على أنه منافس محتمل له في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يعلن عن "خطة تعبئة" لإسطنبول غدا الأربعاء.

وقال بورا إن الاستعدادات لزلزال في إسطنبول يجب ألا تقتصر على تقييم المباني وتقويتها، بل يجب أن تشمل أعمال البنية التحتية لتأمين تدفق الطاقة والمياه.

وأضاف أنه منذ الزلزال الذي وقع في الجنوب الشرقي، تلقت بلدية إسطنبول أكثر من مئة ألف طلب لتقييم مقاومة المباني، مما أدى إلى تعطل موقع البلدية على الإنترنت.