دمر الزلزال الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي مبان على طول أميال في بعض المناطق، بينما صمدت في وجهه بلدة صغيرة، تدعى إرزين، وهو ما أثار عدة تساؤلات.
وبينما أدى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8، إلى مقتل أكثر من 40 ألف قتيل في كل من تركيا وسوريا، قال عمدة إرزين، أوكس أوغلو، إن أحدا لم يمت في بلدته ولم يسقط أي مبنى، وفق ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".
تقول الصحيفة الأميركية بشأنه "اغتنم العمدة هذه الفرصة للتفاخر بأنه منع منذ فترة طويلة البناء غير السليم، والذي أصبح الآن مثار اهتمام السلطات والمواطنين في جميع أنحاء تركيا".
لكن المهندسين والعلماء ينسبون الفضل إلى عوامل أخرى تضافرت لإنقاذ المدينة، مثل البناء على أحدث التقنيات المقاومة للزلازل، وموقع إرزين على أرض صلبة جدًا.
وقال عمر إيمري، وهو خبير أمضى 40 عامًا في دراسة خطوط الصدع في المنطقة ويعمل الآن مع مجموعة بحثية خاصة، إن"حالة التربة هي السبب الرئيسي لعدم تعرض المدينة لأضرار جسيمة".
وتقع إرزين على بعد أقل من 50 ميلا من مركز الزلزال، وهي أقرب من مدن في الجنوب مثل إسكندرون وأنطاكيا التي تعرضت للدمار، وتحول جزء كبير منها إلى أنقاض.
وأصيبت إسكندرون بأضرار كبيرة جراء الزلزال، مع حريق كبير في الميناء، بينما غمرت مياه البحر الشوارع، ودمرت الشقق والمتاجر.
وتم بناء العديد من مدن وقرى المنطقة فوق طبقات الرمل والطين في مجرى النهر القديم.
#Erzin, a Turkish city of 40K inhabitants, which enforced the compliance with the #SeismicCodes in the construction of buildings: Just 80km from the Turkey-Syria #Earthquake's epicentre, no fatalities nor collapsed buildings were reported. #NaturalHazards #RiskManagement pic.twitter.com/KbPluIjMdz
— STAT-UP Statistical Consulting & Data Science (@statup) February 17, 2023
وقال إيمري إن تلك التربة، مثل الأرض الساحلية الناعمة تحت إسكندرون، كانت أكثر عرضة للاهتزاز.
وأكد أن "الرواسب الناعمة المليئة بالمياه تجعل المدن والقرى معرضة بشكل أكبر لأضرار للزلازل".
في المقابل، توجد إرزين في منطقة أعلى من مستوى سطح البحر، وقد تم بناؤها على أرض صلبة تتكون من "صخر أساسي وحبوب رمل أكثر خشونة"، كما قال تامر دومان، الخبير الجغرافي.
وقال دومان إن التربة الصلبة تعمل كممتص للصدمات بين الهياكل وموجات الزلزال، مما يقلل من تأثر المباني.
ليست سابقة
قال علماء جيولوجيا إن هناك حالات أخرى أدت فيها التربة القاسية إلى الحد من الأضرار، بما في ذلك في عام 1999، عندما صمدت قرية صغيرة تسمى تافسانسيل زلزالا بقوة 7.6 درجة أدى إلى مقتل الآلاف في غرب تركيا.
وفي واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، حولت السلطات في تركيا اهتمامها الآن للعثور على مقاولين يمكن تحميلهم مسؤولية الانهيارات، وقد احتجزت بالفعل العشرات.
وتم اتهام مقاولين باستخدام مواد رخيصة وتجنب قوانين البناء الخاصة بتلافي الكوارث الطبيعية "بغرض تسريع مشاريعهم وتسمين أرباحهم".
بهذا الخصوص، قال أوغلو، عمدة إرزين، إنه اضطر لإيقاف مقاولين كانوا يعملون على تسريع البناء دون مراعاة شروط سلامة البنايات.
مستشار رئيس البلدية، إيراي غون، قال هو الآخر "بالفعل، لم يسمح رئيس البلدية بالبناء غير القانوني في السنوات الأربع الماضية"، مؤكدا أن مكتبه أبلغ المدعين العامين عن مقاولين من هذا الشكل، وأمر بهدم مشاريع رديئة كانوا قد بدأوها.
وقلل العديد من المهندسين من أقوال العمدة ومستشاره، لكنهم أقروا بأن بالمدينة مهندسون جيدون، وأن التراخي في تطبيق القانون قد لعب دورا في الدمار خارج إرزين.
وقال مهندس مدني من إسكندرون، رفض الكشف عن اسمه "هذه هي مشكلتنا في تركيا: يمكن لأي شخص في هذا البلد لديه أرض أن يقرر البناء - جزارا كان، أو مزارعا أو طاهيا".
وقال المتحدث ذاته، "التقطت خرسانة من مبنى منهار فتفتت بين أصابعي مثل الرمل".
ووصف الحزم الرقيقة للغاية والمصنوعة من الفولاذ الرخيص، وفق تعبيره، بأنها متصلة بتركيبات ضعيفة للغاية وقال: "الزلزال لم يكن القاتل الحقيقي هنا، الأمر يتعلق بجودة بنائنا كذلك".
وردد آخرون الانتقادات الأخيرة لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، بشأن التشريع، الذي تم سنه قبل بضع سنوات، والذي سمح لأصحاب العقارات بدفع رسوم للإعفاء من مخالفات البناء دون تعديل مبانيهم.
#DebBiz#MiracleCityOfTurkey#EarthquakeLatest
— Debasish Gharai (@DebasishGharai) February 15, 2023
Death and destruction surround Erzin. But this tiny city in Turkey’s southern Hatay province is an oasis of safety and normality while life throughout the region has been overturned by last week’s earthquake.
(Photo: Erzin) pic.twitter.com/oFpqp7XAbw
وقال أورهان ساريالتون، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، وهي مجموعة على خلاف متكرر مع حزب العدالة والتنمية الحاكم: "لقد طلبنا مرارا من الحكومة فرض عمليات تفتيش قبل منح العفو".
وقال ساريالتون أيضا إن البنائين الذين يريدون تجاوز اللوائح ينشئون شركات تفتيش خاصة بهم "ليفحصوا أنفسهم بأنفسهم".
وقال أيضا إن إسقاط المسؤولية عن كاهل المقاولين هو رفع المسؤولية عن كاهل الحكومة كذلك.
